قطار برلمان 30 يونيو ينطلق اليوم

أبوشقة يترأس الجلسة الإجرائية.. وانتخاب الرئيس والوكيلين بالصناديق الزجاجية بيان الرئيس في الأسبوع الأخير من يناير بعد انتهاء القوانين الصادرة في غيبة المجلس

يعود البرلمان المصري اليوم الي الانعقاد بعد فترة غيبة طويلة استمرت لما يربو علي العامين ونصف العام ،منذ ثورة الثلاثين من يونيو في عام 2013 والتي تم بموجب شرعيتها الثورية حل مجلس الشوري «الإخواني»، وكانت آخر جلسة عقدها مجلس الشوري ذو الأغلبية الإخوانية بتاريخ 27يونيو 2013، أي قبل 3 أيام فقط من اندلاع ثورة الشعب علي نظام الإخوان ،وكانت هذه الجلسة أيضاً آخر الفعاليات التي استضافتها القاعة الرئيسية لمجلس الشعب المصري بعدما قرر مجلس الشوري برئاسة القيادي الإخواني د. أحمد فهمي نقل جلسات المجلس إلي قاعة مجلس الشعب، في أعقاب حل مجلس الشعب الإخواني في 14يونيو 2012، وبعد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الغاشم الذي أصدره الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في 22نوفمبر 2012 لتحصين مجلس الشوري من أي قرار أو حكم بالحل، في ظل دعاوي الطعن ببطلان المجلس التي كانت منظورة أمام المحكمة الدستورية حينها.. علاوةً علي منح الاختصاصات التشريعية لمجلس الشعب ونقلها إلي مجلس الشوري، وفق ذات الإعلان الدستوري الديكتاتوري، ورغم أن هذا الانعقاد للشوري قبل 3 ايام من الثورة.. إلا أنه لم يكن لمجلس الشعب صاحب هذه القاعة التي كان يمارس فيها الشوري اختصاصات الشعب بالوكالة وفقا لإعلان مرسي.. حيث كان الانعقاد الأخير لمجلس الشعب – الإخواني أيضاً – برئاسة القطب البارز في الجماعة د. محمد سعد الكتاتني بتاريخ 11يوليو 2012بعد دعوة المعزول مرسي مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا للانعقاد، يومها عقد مجلس الكتاتني جلسة استمرت لعشر دقائق ضارباً بعرض الحائط حكم الدستورية وكل الأعراف ومبادئ احترام القانون والأحكام القضائية، وأعلن الكتانتي إحالة حكم الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب إلي محكمة النقض.
منذ هذا التاريخ غاب مجلس الشعب رسمياً ،وباءت محاولات الإخوان لصياغة قانون انتخابات جديد بالفشل بعدما رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أعده مجلس الشوري بغرض إحكام السيطرة علي مفاصل الدولة..وكانت قوانين الانتخابات وقتها تخضع لمبدأ الرقابة السابقة وفقاً لدستور الإخوان المعمول به آنذاك.
جلسة ماراثونية
علي هذا تعود الحياة والروح إلي قاعة مجلس النواب – وفق مسماه في الدستور المصري المعدل بعد ثورة 30يونيو – بعد 926يوماً من آخر انعقاد شهدته القاعة عموماً بتاريخ 27يونيو 2013، وهي الجلسة الأخيرة لمجلس شوري الإخوان، بينما يعود مجلس الشعب إلي الانعقاد بمسماه الجديد بعد مامقداره 1227 منذ آخر انعقاد للمجلس بتاريخ 11يوليو 2012.وتنتظر مجلس النواب صباح اليوم جلسة ماراثونية تاريخية بكل المقاييس، فالمجلس يبدأ فصلاً تشريعاً جديداً ودور انعقاد غير مسبوق هو الأول من نوعه بعد تعديل الدستور وتغيير مسمي المجلس من الشعب إلي النواب، فضلاً عن انعقاد المجلس بعدد من النواب لم يكن موجوداً من قبل وهو 596عضواً منهم 28معينون وباقيهم بالانتخاب، وتجري وقائع الجلسة استناداً إلي اللائحة الداخلية القديمة للمجلس، والتي بات لزاماً تعديلها لتواكب الدستور الجديد.. وتتماشي مع آاليات التصويت الإليكتروني التي تم استحداثها داخل المجلس.
رئيس الجلسة الإجرائية
يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً وهو النائب المعين بهاء الدين أبو شقة وهو أيضاً رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة المجلس ،ويعاونه أصغر نائبين وهما نهي خالد الحميلي من بني سويف، وحسن عمر محمد حسنين وكلاهما يبلغ من العمر 26عاماً.يتضمن جدول أعمال الجلسة الإجرائية الأولي من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ألأول لمجلس النواب، بعد افتتاح رئيس الجلسة لجدول الأعمال بعبارة « بسم الله بسم الشعب افتتح الجلسة» « وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون»..ثم يتلو مقرر الجلسة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس إلي الانعقاد..، ويتبعه بقرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس، وبعده قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولي من الانتخابات، ثم قرار إعلان نتيجة المرحلة الثانية، كل مرحلة بجولتيها الأولي والإعادة ،ثم قرار دعوة الناخبين بالدوائر الربعة المؤجلة بالبحيرة والاسكندرية وبني سويف، ثم نتيجة الانتخابات بالدوائر الأربعة.. وبعدها قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 اسماً بالمجلس، ويتبعه أداء الأعضاء لليمين الدستورية، ثم فتح باب الترشح علي منصب رئيس المجلس ثم انتخابه وإعلان النتيجة ؛ يتبعه فتح باب الترشح علي مقعدي وكيلي المجلس وانتخابهما وإعلان النتيجة.
القسم الجماعي
ونظراً للعدد الكبير للنواب تنتظر المجلس جلسة ماراثونية غير مسبوقة.. حيث أنه حال أداء اليمين في دقيقة واحدة لكل من النواب ال596 يحتاج المجلس لعشر ساعات تقريبا لأداء اليمين فقط.. مادعا البعض إلي اقتراح فكرة القسم الجماعي والتي قوبلت بالرفض نظراً للشك في عدم دستوريتها.
ومن المتوقع أن يبدأ المجلس في جلساته التالية لجلسة انتخاب الرئيس والوكيلين في دراسة مشروع لائحته الجديدة، وإرجاء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لحين حسم اللائحة لاسيما بعد التوقعات القوية بزيادة عدد اللجان، وينظر المجلس ثلاثة مشروعات بلوائح جديدة قدمت إليه حتي الآن.. في مقدمتها مشروع اللائحة المقدم من الحكومة ومشروعان آخران قدمهما حزبا المصريين الأحرار والإصلاح والتنمية.
بيان الرئيس
أما عن الجلسة التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن الرئيس السيسي سيلقي بياناً أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، وذلك عقب انتهاء المجلس من قرار لائحته الداخلية، والانتهاء من نظر القوانين التي صدرت في عهد غيبة المجلس ومنذ إقرار الدستور المصري الجديد في يناير 2014 ،وفق نص المادة 156 من الدستور التي ألزمت المجلس بنظر هذه القوانين خلال 15يوماً من بدء انعقاده.. ويبلغ عدد هذه القوانين حوالي 331 قانونا ً صدرت خلال عهد الرئيس المؤقت الاسبق المستشار عدلي منصور، وبعدها ما صدر من قوانين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
الجلوس بأسبقية الحضور
علي صعيد الجلسة الإجرائية كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، عدم تخصيص أية مقاعد لجلوس النواب سواء المنتمين للأكثرية أو المعارضة، وقال أن الأمانة العامة حسمت وبشكل نهائي مسألة جلوس أعضاء مجلس النواب، فيكون الجلوس بأسبقية الحضور دون تخصيص أماكن محددة سواء من حيث الأكثرية أو المعارضة أو من حيث الائتلافات أو الأحزاب، وأنه لم يتم الاتفاق علي أي شكل لجلوس النواب سواء المستقلين أو ممثلي الأحزاب.
مشدداً علي أن النائب من شأنه أن يختار المقعد الذي يرغب الجلوس فيه والمعيار بأسبقية الحضور.
و أكد سعد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس أن توزيع المقاعد ليس له علاقة بأي حزب أو ائتلاف، قائلاً: «اللي يوصل الأول يقعد في المكان الذي يقع اختياره عليه، وكل واحد يقعد في المكان اللي يريحه».
أداء اليمين
ولفت ألأمين العام إلي أن مجلس النواب سينعقد في تمام التاسعة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأن تسجيل حضور النواب سيكون بالبصمة وحلف اليمين سيكون بدءاً برئيس الجلسة الإجرائية وأصغر الأعضاء، ثم باقي أعضاء مجلس النواب بالترتيب وفقا لرقم العضوية والمحافظة، وتبدأ بمحافظة القاهرة وتحديدا دائرة الساحل لأنها الأولي في ترتيب دوائر الجمهورية، وسيكون اول الأعضاء أداءً لليمين بعد المنصة أحمد زيدان نائب الساحل يليه عمرو الجوهري نائب نفس الدائرة.
وأشار سعد، إلي أنه تم تخصيص 25 ثانية لكل نائب لأداء اليمين الدستوري بواقع 5 ساعات لجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوا، ونصف ساعة لتلاوة القرارات.
ولفت سعد، إلي أنه بعد الانتهاء من تلاوة القسم سيتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل لجنة خاصة من 3 إلي 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة الإجرائية لتشرف علي الانتخابات ليمثلوا المستقلين.. وتسلم اللجنة الخاصة المشرفة علي الانتخابات، أعضاء مجلس النواب بطاقات التصويت أيضا وفقا لترتيب العضوية من واحد إلي 596، علي أن يقوم كل عضو باختيار الاسم الذي يريده ويضع بطاقة التصويت في الصندوق الزجاجي، ومع انتهاء العملية الانتخابية تقوم اللجنة المشرفة بالانتخابات وتنتقل إلي أحد المكاتب لتقوم بفرز الأصوات.
ممثل وحيد للحكومة
وأضاف أن الجلسة الإجرائية ستُعقد بحضور النواب فقط بالإضافة إلي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي كممثل وحيد للحكومة خلال الجلسة، ويلقي العجاتي كلمته بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لافتا إلي أنه تم إنهاء ترتيبات الجلسة الإجرائية مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلي أن الجلسة الإجرائية تجري طبقا للدستور وقانون مجلس النواب والسوابق البرلمانية، مضيفا أن هناك نصوصا داخل اللائحة الداخلية للمجلس تتعارض مع الدستور منها فترة ولاية رئيس المجلس التي نصت اللائحة علي أنها عام واحد ونص الدستور علي أنها 5 أعوام، قائلا «ولو اعتمدنا علي اللائحة الداخلية فتسقط النصوص المتعارضة مع الدستور ويطبق النص الدستوري بذاته وانتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة 5 سنوات طبقا للدستور».
وأوضح المستشار أحمد سعد أنه في حالة عدم نجاح أي من المرشحين لمنصب رئيس المجلس من الجولة الأولي يتم إعادة الانتخابات مرة أخري بين أعلي مرشحين حصلا علي أصوات، وفي انتخابات الوكيلين تكون إعادة الانتخابات بين أعلي 4 مرشحين حصلوا علي أصوات، لافتا إلي انه لم تُحدد بعد موعد الجلسة الأولي التي سيحضرها رئيس الجمهورية.
اللائحة الداخلية
وحول الإجراءات التالية لإجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لفت إلي أن هناك سيناريوهين في هذا الصدد، لكن الأقرب فيهم أن يتم تأجيل الانتخابات الداخلية باللجان الفرعية لحين الانتهاء من وضع اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، التي ستضعها لجنة خاصة مشكلة من المجلس يتم اختيارها غدا.