آمين النواب عن جلوس الأعضاء غدا:" كل واحد هيقعد في المكان اللي يريحه"

أكد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يتم تخصص أي مقاعد لجلوس النواب سواء المنتمين للأكثرية أو المعارضة، لافتاً إلى أن العضو من شأنه أن يختار المقعد الذي يرغب الجلوس فيه والمعيار أسبقيه الحضور، قائلاً: "طول عمر المجلس ما كان بيوزع مقاعد على الأعضاء أو يرتبها، إنما كان العرف أن الأغلبية ناحيه اليمين والمعارضة علي اليسار، في حين أن صورة المعارضة أو الأغلبية غير واضحة بالشكل الكافي حتي الآن".
وأضاف سعد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن توزيع المقاعد ليس لها علاقة بأى حزب أو ائتلاف، قائلاً" اللي يوصل الأول يقعد في المكان الذي يقع اختياره عليه، وكل واحد يقعد في المكان اللي يريحه".
وحول سؤاله عن حساب الاكثرية داخل مجلس النواب وعما إذا كانت ستكون للحزب الحاصل علي أكثرية في المقاعد أم الاتئلاف، أوضح أن "ائتلاف الأكثرية هذا هو اللفظ الوارد في الدستور".
وفيما يتعلق بالجلسة الإجرائية، لفت سعد إلى أنها مجلس النواب سينعقد غداً في تمام الساعه التاسعه وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلي أن تسجيل حضور النواب غداً سيكون بالبصمة، علي أن يرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً ومعه أصغر الأعضاء لتبدأ الجلسة بتلاوه قرار دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد ثم قرارات اللجنة العليا للأنتخابات سواء بفتح باب الترشيح أو نتيجة الانتخابات، يليها حلف اليمين بدءاً برئيس الجلسة الإجرائية وأصغر الاعضاء ثم باقي اعضاء مجلس النواب بالترتيب وفقا لرقم العضوية.
وأشار سعد، إلى أنه تم تخصيص 25 ثانيه لكل عضو لاداء اليمين الدستوري بواقع 5 ساعات لجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضو، ونصف ساعه تلاوه القرارات.
ولفت سعد، إلى أنه بعد الانتهاء من تلاوه القسم سيتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل لجنة خاصة من 3 إلي 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة الأجرائية لتشرف علي الانتخابات ليمثلوا المستقلين والاحزاب مثلا 2 مستقلين وممثل لكل حزب من الأحزاب المتواجده تحت قبة المجلس، وتسلم اللجنة الخاصة المشرفة علي الانتخابات، أعضاء مجلس النواب بطاقات التصويت أيضا وفقا لترتيب العضوية من واحد إلي 596، علي أن يقوم كل عضو باختيار الاسم الذي يرشحه ويضع بطاقة التصويت في الصندوق، ومع انتهاء العمليه الانتخابية تقوم اللجنة المشرفه بالانتخابات وتنتقل إلي أحد المكاتب لتقوم بفرز الأصوات.
وأضاف أن الجلسة الإجرائية ستُعقد بحضور النواب فقط بالإضافة إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى كممثل للحكومة ويلقى كلمته بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لافتا إلى أنه تم انهاء ترتيبات الجلسة الإجرائية مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الجلسة الإجرائية تجرى طبقا للدستور وقانون مجلس النواب والسوابق البرلمانية، مضيفا أن هناك نصوص داخل اللائحة الداخلية للمجلس تتعارض مع الدستور منها فترة ولاية رئيس المجلس التى نصت اللائحة على أنها عام واحد ونص الدستور على أنها 5 أعوام، قائلا "ولو اعتمدنا على اللائحة الداخلية فتسقط النصوص المتعارضة مع الدستور ويطبق النص الدستورى بذاته وانتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة 5 سنوات طبقا للدستور".
وأوضح سعد أنه فى حالة عدم نجاح أى من المرشحين لمنصب رئيس المجلس من الجولة الأولى يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات، وفى انتخابات الوكيلين تكون إعادة الانتخابات بين أعلى 4 مرشحين حصلوا على أصوات، لافتا إلى انه لم تُحدد بعد موعد الجلسة الأولى التى سيحضرها رئيس الجمهورية.
وفى ختام تصريحاته للمحررين البرلمانيين، أعلن أمين عام مجلس النواب أن أغلب الأعضاء سلموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحا أن هناك مدة حددها القانون لتسليم إقرارات الذمة المالية للنواب، قائلا "سنطالب النواب الذين لم يتقدموا بها حتى الآن بتقديمها قبل انقضاء المدة".
وحول الإجراءات التالية لإجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لفت إلى وجود سيناريوهان في هذا الصدد، لكن الأقرب فيهم أن يتم تأجيل الأنتخابات الداخلية باللجان الفرعية لحين الانتهاء من وضع اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، التي ستضعها لجنة خاصة مشكله من المجلس يتم اختيارها غدأً.