أمين عام النواب يكشف سيناريو أولى جلسات البرلمان ويحسم الجدل: النائب اللى يوصل الأول يختار مكانه ولم نخصص مقاعد لأحد .. 25 ثانية مدة القسم.. تأجيل الانتخابات باللجان الفرعية الأقرب لحين إعداد اللائحة

حسمت الأمانة العامة بشكل نهائى مسألة جلوس أعضاء مجلس النواب، فى جلسته الإجرائية المقرر عقدها غدا، الأحد، حيث سيكون الجلوس بأسبقية الحضور دون تخصيص أماكن محددة سواء من حيث الأكثرية أو المعارضة أو من حيث الائتلافات أو الأحزاب، كذلك حسم الأمر بالنسبه لكيفية التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين.
وأكد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إنه لم يتم تخصص أى مقاعد لجلوس النواب سواء المنتمين للأكثرية أو المعارضة، لافتاً أن العضو من شأنه أن يختار المقعد الذى يرغب الجلوس فيه والمعيار أسبقيه الحضور، قائلاً: "طول عمر المجلس ما كان بيوزع مقاعد على الأعضاء أو يرتبها، إنما كان العرف أن الأغلبية ناحيه اليمين والمعارضة على اليسار، فى حين أن صورة المعارضة أو الأغلبية غير واضحة بالشكل الكافى حتى الآن".
اللى يوصل الأول يقعد فى المكان اللى يريحه
وأضاف سعد، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أن توزيع المقاعد ليس لها علاقة بأى حزب أو ائتلاف، قائلاً: "اللى يوصل الأول يقعد فى المكان الذى يقع اختياره عليه، وكل واحد يقعد فى المكان اللى يريحه".
وحول سؤاله عن حساب الأكثرية داخل مجلس النواب، وعما إذا كانت ستكون للحزب الحاصل على أكثرية فى المقاعد أم الاتئلاف، أوضح أن "ائتلاف الأكثرية هذا هو اللفظ الوارد فى الدستور".
تسجيل الحضور بالبصمة
وفيما يتعلق بالجلسة الإجرائية، لفت سعد إلى أن مجلس النواب سينعقد فى تمام التاسعة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وأن تسجيل حضور النواب غداً سيكون بالبصمة، على أن يرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً ومعه أصغر الأعضاء لتبدأ الجلسة بتلاوه قرار دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد ثم قرارات اللجنة العليا للانتخابات سواء بفتح باب الترشيح أو نتيجة الانتخابات، يليها حلف اليمين بدءاً برئيس الجلسة الإجرائية وأصغر الأعضاء، ثم باقى أعضاء مجلس النواب بالترتيب وفقا لرقم العضوية.
وأشار سعد، إلى أنه تم تخصيص 25 ثانيه لكل عضو لاداء اليمين الدستورى بواقع 5 ساعات لجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوا، ونصف ساعة تلاوه القرارات.
ولفت سعد، إلى أنه بعد الانتهاء من تلاوه القسم سيتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل لجنة خاصة من 3 إلى 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة الأجرائية لتشرف على الانتخابات ليمثلوا المستقلين والاحزاب مثلا 2 مستقلين وممثل لكل حزب من الأحزاب المتواجده تحت قبة المجلس، وتسلم اللجنة الخاصة المشرفة على الانتخابات، أعضاء مجلس النواب بطاقات التصويت أيضا وفقا لترتيب العضوية من واحد إلى 596، على أن يقوم كل عضو باختيار الاسم الذى يرشحه ويضع بطاقة التصويت فى الصندوق، ومع انتهاء العمليه الانتخابية تقوم اللجنة المشرفه بالانتخابات وتنتقل إلى أحد المكاتب لتقوم بفرز الأصوات.
وأضاف أن الجلسة الإجرائية ستُعقد بحضور النواب فقط بالإضافة إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى كممثل للحكومة ويلقى كلمته بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لافتا إلى أنه تم انهاء ترتيبات الجلسة الإجرائية مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
نصوص تتعارض مع الدستور
وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الجلسة الإجرائية تجرى طبقا للدستور وقانون مجلس النواب والسوابق البرلمانية، مضيفا أن هناك نصوص داخل اللائحة الداخلية للمجلس تتعارض مع الدستور منها فترة ولاية رئيس المجلس التى نصت اللائحة على أنها عام واحد ونص الدستور على أنها 5 أعوام، قائلا "ولو اعتمدنا على اللائحة الداخلية فتسقط النصوص المتعارضة مع الدستور ويطبق النص الدستورى بذاته وانتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة 5 سنوات طبقا للدستور".
وأوضح المستشار أحمد سعد أنه فى حالة عدم نجاح أى من المرشحين لمنصب رئيس المجلس من الجولة الأولى يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات، وفى انتخابات الوكيلين تكون إعادة الانتخابات بين أعلى 4 مرشحين حصلوا على أصوات، لافتا إلى انه لم تُحدد بعد موعد الجلسة الأولى التى سيحضرها رئيس الجمهورية.
أغلب الأعضاء قدموا إقرار الذمة المالية
وفى ختام تصريحاته للمحررين البرلمانيين أعلن أمين عام مجلس النواب أن أغلب الأعضاء سلموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحا أن هناك مدة حددها القانون لتسليم إقرارات الذمة المالية للنواب، قائلا "سنطالب النواب الذين لم يتقدموا بها حتى الآن بتقديمها قبل انقضاء المدة".
وحول الإجراءات التالية لإجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لفت إلى أن هناك سيناريوهان فى هذا الصدد، لكن الأقرب فيهم أن يتم تأجيل الأنتخابات الداخلية باللجان الفرعية لحين الانتهاء من وضع اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، التى ستضعها لجنة خاصة مشكلة من المجلس يتم اختيارها غدأً.