اكد اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ان هناك خطة حديثة تنفذها الادارة حاليا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تتمثل في تضييق الخناق علي الخارجين عن القانون لمنع المخالفات قبل وقوعها وذلك من خلال المناورات الدورية وتعيين الخدمات الأمنية الثابتة لتأمين مياه النيل واشار العقيلي إلي ان قانون الملاحة النهرية يعاني من قصور فاضح لعدم وجود عقاب رادع يطبق علي المخالفين وسوء الغرامة البسيطة حتي في حالة العود للمخالفة.. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بنهر النيل لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بتطهير مياه النيل ومنع اي محاولات يائسة لاغتصابه من الخارجين عن القانون. بدأت الجولة بغرفة عمليات الاستغاثة العادلة لتلقي البلاغات حيث اكد العميد علاء المحلاوي رئيس قسم الاتصالات الالكترونية انه تم استحداث نظام التترا لمراقبة اللنشات والعائمات السياحية المزود بخدمة (sos) وهي خدمة جديدة تمكن قائد المركب اواللنش ارسال الاستغاثة الفورية بإحدي الغرف الثلاثة للاستغاثة بالقاهرة والاقصر واسوان في آن واحد وعلي الفور يتم تحديد مكانها من خلال الخرائط الالكترونية. وبعدها انطلقنا من مقر شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمعادي حيث رصدنا مظاهر اللمسة الجمالية لمياه نهر النيل بعد مجهودات الادارة بالاشتراك مع قطاع حماية النيل بوزارة الري والموارد المائية حيث تم تفتيش جميع المراكب العشوائية الراسية علي ضفاف النيل بالمنطقة والتأكد علي الاشتراطات الامنية بها كما تم ايقاف 3 صنادل والتأكد من وجود رخص سير .. وصلنا بعد ذلك إلي منطقة التحرير والتي خلت تماما من اي مظاهر للعشوائية بعد تطهيرها من قبضة البلطجية وتجار المخدرات حيث استمر العمال التابعون لشرطة المسطحات بتركيب ووضع الحجارة البيضاء علي جانب النيل في محاولة لاعادة اللمسة الجمالية للمنطقة من جديد. بمنطقة العجوزة تم تفتيش احدي المراكب العائمة المتواجدة للاطمئنان علي الاشتراطات الامنية والسلامة المهنية وكذلك التأكد من وجود تانكات الصرف الصحي. وأكد العقيلي ان الادارة قامت بوضع خطة امنية للاستعداد لاحتفال المصريين بأعياد الميلاد كما قامت بتشديد الاجراءات والتفتيش علي المراكب الصغيرة واللنشات والعوائم الكبيرة وتم تثبيت خدمات امنية بمناطق البحر الاعظم والمعادي والتحرير .