الدفاع يطالب بتنحي رئيس المحكمة في قضية غزلان

القاضي يطالب باتخاذ إجراءات الرد ضده ويؤكد: لاعلاقة لي بالسياسة

استأنفت امس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات إعادة محاكمة القيادي الإخواني المتهم محمود السيد عبدالله غزلان المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلامياً ب»غرفة عمليات رابعة» بعد الحكم عليه غيابياً بالإعدام.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأمانة سر أحمد صبحي عباس.في بداية الجلسة طلب كل من محمد الدماطي واسامة الحلة دفاع غزلان من المحكمة التنحي عن نظر تلك القضية وارسال اوراقها الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخري لنظر القضية بحجة ان رئيس المحكمة انتقد في حوار له باحدي الصحف ثورة 25 يناير 2011 التي يعد كل من محمد بديع والمتهم محمود غزلان رموزا لها وخاصة ان تلك الصحيفة قامت بكتابة عنوان للحوار وهو ثورة 25 يناير بنت ستين «.......» وسكتت فيما معناه هذا بان هيئة المحكمة لا تعترف بثورة 25 يناير فهو حق لها ولكن لا يمكن ان تنظر تلك القضية التي يعد المتهم فيها احد رموز الثورة .. وتدخل المستشار محمد ناجي شحاتة مؤكدا أن جماعة الإخوان جماعة ارهابية وفقا لحكم قضائي صادر من محكمة الامور المستعجلة وليس وفقا للاهواء ..وطلب من دفاع المتهمين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بطلب رد تلك الدائرة لان المحكمة لن تخالف القانون باتخاذ قرار التنحي عن نظر القضية دون اتخاذ اجراءات ردها من قبل دفاع المتهم.. واشار رئيس المحكمة الي انه اخطأ عندما تحدث للاعلام للدفاع عن نفسه ولكن الاعلام وجد مادة ثرية لاغراض اخري وشدد علي ان القاضي ليس له علاقة بالسياسة نهائيا .. وطلب دفاع المتهم تأجيل صدور قرار المحكمة في القضية الي بعد ان ياخذ دفاع المتهمين موافقة المتهم علي اتخاذ اجراءات طلب الرد .. واكد محمد الدماطي بان محمود غزلان طلب أجلا لرد المحكمة والتمس ندب احد موظفي قلم محكمة الاستئناف للانتقال لمقر محبسه لاخذ موافقته علي طلب الرد او السماح له بتحرير توكيل .. ونبه الدفاع بانه سيعد بذلك ثاني طلب رد في القضية فعقب الدماطي بانها دعوي جنائية جديدة باعتبار ان المتهم القي القبض عليه و اعيدت محاكمته من جديد ..واننا نعلم بان الرد يكون لمرة واحدة فقط ولكننا امام دعوي جنائية جديدة ..واكد رئيس المحكمة بانه ليس مستشعر اي حرج لنظر تلك القضية ..و ان ما دار بالحديث الصحفي لم يتطرق الي المتهم محمود غزلان .
وفي النهاية قررت المحكمة التأجيل ل12 يناير مع استمرار حبس المتهم لاتخاذ اجراءات رد المحكمة وتكليف النيابة بارسال الموظف المختص لمقر حبس المتهم لأخذ توقيعه علي طلب الرد.