أكد أساتذة القانون الدولي أن إعلان روسيا أسباب سقوط طائرتها في سيناء يعتبر استباقا للأحداث، وأضافوا أنها استندت في إعلانها إلي معلومات استخباراتية، وكان ينبغي أن تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة الخماسية. يؤكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أنه بموجب قواعد القانون الدولي الجوي والاتفاقيات الدولية فإن لجان تقصي الحقائق المشتركة هي المفوضة قانونا بالتحقق من الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة، حيث تتوصل في نهاية التحقيق إلي الجملة النهائية الحاسمة، وأسباب السقوط. وأشار إلي أنه بالنسبة للتصريحات الروسية وما سبقها من تصريحات غريبة تعتبر استباقا للأحداث وتعديا علي ولاية لجنة التحقيق، وهو أمر لايجب ان نلتفت اليه. وبدوره يؤكد الدكتور محمود العجمي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي العام بجامعة قناة السويس أن روسيا تعجلت في الإعلان عن سقوط الطائرة الروسية نتيجة عمل إرهابي، وإشار إلي انه كان علي بوتين وحكومته انتظار تحقيقات اللجنة المشكلة في مصر بخصوص الطائرة. وأشار إلي أن اللجنة الخماسية التي شكلتها مصر تضم فرنسا وألمانيا باعتبارهما الدولتين المصنعتين للطائرة وأيرلندا مالكة الطائرة بجانب مصر وروسيا، وأضاف أن هذه اللجنة لم تصدر تقريرها النهائي بشأن أسباب سقوط الطائرة، وبالتالي فإن مايقال من أسباب ذلك لايعدو مجرد تكهنات لاترقي للحقيقة. بينما يؤكد الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ان اعلان روسيا أن سقوط الطائرة ناتج عن عمل إرهابي شأن يتعلق بها، أما المجتمع الدولي فينتظر نتائج تحقيقات اللجنة الخماسية.وأوضح ان تقرير لجنة التحقيق هو الذي سيتم الاعتراف به، لأنها ستقدم أسبابا فنية لسقوط الطائرة، وليس معلومات مخابراتية مثل التي استندت إليها روسيا.