الحلول الأمنية والهجرة غير الشرعية

Dawood1965@hotmail.com
البحث عن العيش الرغد وحلم الثراء، والتخلص من الفقر، والمستوي المعيشي الأفضل، كلها دوافع للكثير من الشباب ليس المصري فقط، وإنما في غالبية الدول التي تعاني من مشاكل البطالة والفقر فتجدهم يخاطرون بحياتهم ويبيعون كل ما يملكون، ويأتون من أفريقيا الي ليبيا عبر الحدود الجنوبية للصحراء الغربية الليبية، ليركبوا البحر بقوارب متهالكة وسفن باليه.
يصارعون الأمواج للوصول الي شواطئ أوربا فمنهم من يتجه إلي الشواطئ الايطالية والاسبانية، وآخرون يصبحون جثه هامدة ابتلعتها المياه، ولم يحالفه الحظ للوصول إلي شواطئ الخير والنعيم ، وفي مصر تتم عبر الحدود الغربية الساحلية ودروب الصحراء خارج النطاق الشرعي للمنافذ الشرعية بالبلاد وفي خضم الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم تتنامي ظاهره الهجرة غير الشرعية لاجتذاب الشباب العربي والمصري من قبل العصابات المنظمة المتخصصة في تهريب الأشخاص نظراً لما تحققه تلك التجارة من أرباح عالية لأن مصدرها التلاعب بأحلام وطموحات الشباب، وقد تضاربت التقديرات بشأن الهجرة غير الشرعية ، فمنظمه العمل الدولية تقدر حجمها ب 10 الي 15٪ من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الاخيره للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص ، وحسب تقرير منظمه الهجرة الدولية ، فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الاوربي يصل نحو 1.5 مليون فرد ، الأمر الذي يشكل إزعاجاً شديداً لسلطات الدول المصدرة والمستقبلة ، ومن ثم أعتبرها الكثيرون إحدي صور الاتجار بالبشر ، التي ترفضها كافة القوانين الدوليه والوطنيه وإزاء تلك الأوضاع المأسوية لهؤلاء المغرر بهم نشطت أجهزه وزارة الداخلية ، وأنشئت الآليات اللازمة في مختلف قطاعاتها وإداراتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية كأحد أهم الحلول المانعه لأساليب العصابات الاجراميه ، وفقاً لخطة أمنيه أساسها الوصول إلي رؤوس هذه العصابات التي تتاجر بالبشر وأحلامهم فهؤلاء نصابون محتالون، لاهدف لهم سوي المصلحه الماديه ومن ثم أصبح ضبطهم ومحاكمتهم هدف رئيسي لأجهزة الأمن وايضاً اغلقت العديد من مكاتب تسفير العمالة للخارج لأنها خالفت القوانين وباعت الوهم إضافة إلي العديد من التدابير والإجراءات الوقائية التي حققت السيطرة الكامله علي منافذ الدخول وكافة العمليات والانشطه البحريه والسفن المتهالكة وبما يكفل مكافحة عمليات الهجره غير الشرعيه ، الامر الذي ادي إلي الاعتراف الدولي خلال مؤتمر تدفق المهاجرين وانماط الهجره في حوض المتوسط بالعاصمه اللبنانيه في ابريل عام 2006 بأن مصر لم تعد ضمن دول العبور ومسالك الهجره غير الشرعيه لغير المصريين عبر افريقيا لدقة تنفيذ اجراءات تأمين منافذها وحدودها ، ومداخل المجري الملاحي لقناة السويس ، وهذا يدعونا إلي الجزم بوجود عدة عوامل داخليه متشابكه تؤدي إلي تنامي هذه الظاهره منها ما هو اجتماعي واقتصادي وهذا معروف ومعلوم ومنها خارجي يتمثل في الاجراءات الصارمة التي تتخذها تلك الدول ذات المقصد وغلقها لأبواب سفاراتها امام الراغبين في الحصول علي تأشيرات دخولها وتناست أن هؤلاء المهاجرين هم الذين عملوا واجتهدوا وشاركوا في بناء نهضتها عندما كانت فاقده للايدي العامله ، نتيجة الحروب العديده التي خاضتها انتهاء بالحرب العالميه الثانيه وما تنعم به الآن هو ناتج استيلائها علي الثروات الافريقية ابان عهود الاستعمار الاوروبي لدول القاره السمراء ، وهنا تأتي أهمية التعاون الدولي لايجاد الحلول اللازمه لهذه القضية المهمة من خلال عقد وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكلات الدوليه التي تتبني توفير فرص العمل في تلك الدول ذات المقصد وإنشاء المشروعات الاستثمارية الكبري في تلك التي تعاني من الزيادة السكانيه لتوفير فرص مناسبة للباحثين عن عمل.