اللجنة العليا تهدد بغرامة المتخلفين عن التصويت ولاتطبقها

شوقى السيد
بين تطبيقها وتجاهلها، تثور التساؤلات حول الغرامة المقررة علي المتخلفين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها والتي تصل الي 500جنيه وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية ..وزادت التساؤلات بعد ان ظهر اقبال متوسط في انتخابات المرحلة الاولي،خاصة ان اعداد المتخلفين تخطت عشرات الملايين .
وأكد مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات للبرلمانية انه سيتم حصر اسماء المتخلفين عن التصويت من قاعدة بيانات الناخبين، وارسالها الي جهات التحقيق وهي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم . «الاخبار» طرحت التساؤلات علي خبراء القانون والدستور .. حيث اكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، ان الامتناع عن التصويت جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يصنفها كجنحة ومن يرتكبها يحال لجهات التحقيق ثم المحاكم . واشار الي انه رغم ذلك، إلا ان تطبيق غرامة ال 500جنيه علي المتخلفين قد يكون صعبا، بسبب كثرة الاعداد التي امتنعت عن التصويت . وقال الدكتور شوقي السيد المحامي واستاذ القانون الجنائي ان غرامة ال 500جنيه ليست ضد حرية الرأي والتعبير وانما تمثل واجبا دستوريا وقانونيا. وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان حق المشاركة في الانتخاب متروك للمواطن، لكنه في نفس الوقت واجب، شرع القانون عقوبة عدم القيام به، بغرامة وليست عقوبة سالبة للحرية .