قانونيون: تطبيق غرامة ال 500 جنيه "وهم"

المبالاة.. سبب امتناع المواطنين عن تطبيق قرارات الحكومة..
قال سكرتير عام حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا على الأخبار التى تداولت خلال أيام غرامة الممتنع عن التصويت على اختيار رئيس مصر، إن تطبيق غرامة ال500 جنيه على الناخبين المقاطعين ليست جديدة، وموجودة فى مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتطبق على من يرتكب مخالفة فى العملية الانتخابية.
وأوضح أبو شقة، أنه لا يوجد ما يحول دون تنفيذ هذه العقوبة، لافتا إلى أن ما يدفع الحكومة إلى تطبيق تلك العقوبة هو "اللامبالاة من قبل المواطن المصرى"، مضيفا "من حق المشرّع فرض هذه العقوبة، وهى موجودة فى كل القوانين حتى فى انتخابات النوادي".
واستصعب الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى، تحصيل الغرامة التى أقرها قانون الانتخابات الرئاسية، والتى ستتسبب فى مشكلات عديدة مع المواطنين والدولة فى غنى عنها، بخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف فوزى "ستدخل أجهزة الأمن فى مواجهة المواطنين حال تحصيلها، ما يترتب عليها ما لا يحمد عقباه"، وتساءل "كيف سيتم تحصيل تلك الغرامة من مواطنين عاطلين عن العمل ؟، وكيف تجد الدولة أماكن لاحتجاز ملايين المصريين؟".
وقارن بين تطبيق الغرامة فى مصر وفى دول مثل أستراليا، من حيث المناخ السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أن فكرة فرض الغرامة فى حد ذاتها رغم وجودها فى القانون "تتعارض مع حرية الناخبين فى التعبير عن آرائهم السياسية".
وقال الأمين العام لحزب التجمع مجدى شرابية، إن قرار تطبيق غرامة على المواطنين الممتنعين عن التصويت "غير قابل للتنفيذ".. "المقاطعة قرار سياسى وحرية، وإذا أرادت الحكومة تنفيذ الغرامة لابد أن تعرض ما يقرب من 25 مليون مصرى لم يصوتوا على النيابة"، وأكد أن القرار "نوع من التخويف لدفع المواطنين للخروج والتصويت".
وأضاف المستشار السياسى لحزب الوفد عصام شيحة، أن الفكرة تصطدم بقاعدة الحق فى الممارسة السياسية والانتخاب، باعتبار أن هذا حق وليس واجب وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، وأن نص القانون لم يشهد تعديلا منذ إقراره فى عام 1965، وفرض غرامة تقدر بعشرين قرشا.
يرى عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، أن هذه الغرامة لم تطبق لكنها كانت موجودة منذ أيام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لافتا إلى أن هذه الغرامة جريمة منصوص عليها فى القانون، انطلاقا من أن الانتخاب حق واجب منصوص عليه فى الدستور.
وقال كبيش إن آلية تنفيذ هذه العقوبة تتمثل فى تحرير محاضر ضد الناخبين فى النيابة، وإخطارهم بسداد قيمة الغرامة، مضيفا أن الغرض من تطبيق هذه الغرامة هو تحفيز المواطنين على النزول للانتخاب، قائلا "من لم يأت بإرادته يستحق الغرامة".