بدأت الأسواق تشهد أمس انفراجة مقارنة بالأيام الماضية.. وبدأت بعض المحلات والشركات في مزاولة نشاطها وإعادة النشاط الذي كان متوقفا طوال الأيام الماضية.. وان كانت بعض المحلات والشركات مازالت متوقفة عن العمل ولم تفتح أبوابها.. وكما تسود الأسواق حالة من النشاط التدريجي.. ومن المتوقع أن تزيد حركة النشاط التجاري اليوم بعد بدء عمل البنوك.. وزادت أمس معدلات عرض السلع والمنتجات بنسبة أكبر.. وانخفضت شكاوي المواطنين من صعوبة الحصول علي السلع الأساسية خاصة الخبز.. وان كان بعض المواطنين اشتكي من استمرار ارتفاع الأسعار.. وعدم فتح المحلات خاصة في مناطق وسط القاهرة وبالقرب من ميدان التحرير. وبدأت أزمة الخبز في الانفراج التدريجي خاصة بعد ان تم إعادة فتح المخابز البلدية المغلقة.. وبدء عمل المخابز السياحية والحرة والتي تتيح الخبز الحر.. مما انعكس علي زيادة المعروض وانحسار ظاهرة الطوابير أمام المخابز وان كانت مازال باقية في بعض المناطق.. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة البترول في تكثيف المعروض من اسطوانات البوتاجاز للقضاء علي الأزمة التي انتشرت بسبب توقف السيارات عن العمل منذ يوم 52 يناير.. وبدأت السيارات والمنافذ في العمل وزيادة المعروض وتم إعادة فتح المستودعات.. التي زادت معدلات الزحام عليها لشراء الاسطوانات.. مما انعكس علي ارتفاع أسعارها.. وطالب المواطنين بضرورة زيادة المعروض والعمل علي خفض الأسعار وحل الأزمة. وطالب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي استمرار تنفيذ اجراءات عرض الخبز المدعم بكميات كبيرة.. واستمرار عمل المخابز بكامل طاقتها والتي تصل إلي 42 ألف مخبز لإعادة الاستقرار والانضباط إلي الأسواق.. مع استمرار الاستجابة لطلبات المحافظين بتوفير جميع أرصدة الدقيق المدعم بما يتناسب مع الاحتياجات.. وان يستمر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في الإنتاج بكميات تتراوح ما بين 5.2 مليون و3 ملايين رغيف يوميا.. والاستفادة من شركات المطاحن بقطاع الأعمال العام في زيادة معدلات الطحن مثل شركة مطاحن جنوبالقاهرة والجيزة.. وأكد أنه تم حل مشاكل السولار التي كانت تواجه المخابز.. تم الاتفاق علي توفير احتياطي من 3 إلي 5 أيام بالمخابز وتوفير سيارات للنقل بالتنسيق مع وزارة الدفاع. ومن جانبه أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا للعمل علي توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين.. ولحل مشكلة النقل من الموانيء إلي المصانع والشركات والمخازن.. والنقل من المخازن إلي منافذ البيع.. بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة التجارة والصناعة.. علي أن يتم النقل خلال فترات الحظر.. وحل مشاكل التصدير.