لن تتقدم الرياضة المصرية، وكرة القدم في مقدمتها، من دون الارتكاز علي استثمار جيد لقدراتها وتسويق افضل لحقوقها ونشاطاتها، ولولا بلوغ النادي الاهلي مثلا خطوة مهمة علي طريق الرعاية وحقوقه التسويقية ما تمكن نادي القرن في افريقيا من الوصول إلي منصات تتويج قارية كبيرة ومتتالية وصلت به لقمة اندية العالم في الحصول علي البطولات سواء القارية او المتنوعة عامة ، فقد كانت هذه النجاحات المتتالية بحاجة لدعم مالي كبير وفر للفريق افضل واغلي اللاعبين والمدربين .وايضا لولا دخول الزمالك مجال الرعاية وتسويق حقوقه بما يستحقه هذا الموسم ما امكن ادارته جلب عدد كبير من اللاعبين الذين أعادوا للزمالك اسمه وبريقه وفرصه في احراز البطولات واحدثها الاقتراب من لقب الدوري المحلي. ولولا الدعم المالي الكبير للمنتخب ما تمكن بسهولة من تحقيق بطولاته الثلاث بالامم الافريقية تباعا. من الآخر : الكورة فلوس.! ولاشك ان كل الجهود الاستثمارية لاسيما الوطنية تحتاج للدعم والمساندة خاصة اذا ما ضخت اموالا مصرية في صناعة الرياضة التي تحتاج لكل فكر متطور وكل جهود مخلصة وواعية وأمينة وكانت تجربة بريزنتيشن الشركة الراعية لاتحاد الكرة وحقوقه التسويقية لافتة هذا الموسم خاصة بعدما اشترت حقوق رعاية معظم اندية الدوري وقدمت نموذجا في الجرأة التسويقية حتي كان التصادم الاخير والمؤثر مع اتحاد الكرة وحقوقه وعوائده ومخالفاته التي فاق تقديرها الأولي قيمة العقد الاصلي.. يعني اتحاد الكرة يحق له الحصول علي 25 مليون جنيه هذا الموسم فيفاجأ بأن عليه دفع 29 مليونا ! المؤكد ونحن نتفق علي ضرورة مساندة الاستثمار الرياضي ورفع كفاءته وقدراته وتنشيط آلياته بما يمكن الاندية والاتحادات الرياضية من رفع قيمها التسويقية والوفاء بمهامها، نبحث بالاساس عن حفظ المقدس : المال العام فكل عقد يتم تحريره بعد اتباع الخطوات القانونية من مزايدة علنية وغيرها من الاجراءات يتحول هذا العقد في قيمته إلي مال عام يتم الحساب عليه ويجرم المساس به وإلا فهل من فرق بين من يمد يده إلي خزينة الاتحاد او النادي ويسرق منها مبلغا من المال ومن يهدر بيده وتصرفه وإهماله أو بتعمده حق الاتحاد أو النادي في الحصول علي هذا المبلغ؟. الجريمة واحدة. وحتي تحصل كناد او اتحاد او شركة راعية علي حقك وحق البلد يكون محفوظا لابد، في تقديرنا، من الاتفاق علي نقاط اساسية خاصة وأوراق الجبلاية رهن الفحص والتحقيق حاليا بالوزارة : التدقيق بداية في اجراءات الترسية حتي الوصول إلي تحرير العقود بكل شفافية علي ان تكون النصوص صريحة وواضحة وملاحق العقود ظاهرة وشارحة بما يمنع اي لبس او يفتح الباب لأي اجتهاد فالخصومات يتم التحايل عليها عبر غموض ربما يكون متعمدا في الصياغة لاستخدامه وقت الحساب. الشيطان يسكن في التفاصيل ! العقد، بقيمته وتفاصيله، يتحول إلي مال عام وجزء من موازنة النادي او الاتحاد لهذه الفترة، بحيث يجب علي الوزارة وكل الجهات الرقابية المسئولة في الدولة التأكد من سلامة تنفيذه وتحصيل قيمه ومحاسبة كل من يمسه أو يتسبب في اهداره او المساس به. فليس مقبولا ان يزف مجلس ادارة الاتحاد او النادي لأعضائه بشري وفرحة تعاقده علي رعاية حقوقه بعشرات الملايين وعند التحصيل يخرج مدينا.. ثم يكثر الحديث عن عمولات التسوية من تحت الترابيزة وحولها! لا يحق للطرفين المتعاقدين علي رعاية الحقوق التسويقية تنفيذ أي خصومات أو توقيع أي جزاءات خارج نص العقد ولايقبل هنا إهمال أو تقاعس أي مسئول بمجلس ادارة النادي او الاتحاد أو مجاملته فيما يتسبب في خرق حقوق الرعاية التسويقية وإهدار هذه الأموال العامة. ليس اللص فقط من يمد يده في الخزينة! شجعوا الاستثمار بمزيد من الشفافية وحرص علي المقدس.
