قمة التكتلات الأفريقية .. قاطرة التنمية للاقتصاد المصري

الخبراء: إمكانات القارة السمراء «هائلة» .. والفرصة ذهبية للتوسع إفريقيا

جودة عبدالخالق
أجمع خبراء الاقتصاد أن استضافة مصر القمة الثالثة لتجمع التكتلات الأفريقية «الكوميسا- سادك- تكتل شرق افريقيا» في شرم الشيخ: يمنحها ثقلا إقليميا ودوليا كبيرا ومزايا عديدة، نقطة تحول فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة السمراء، مؤكدين أن مصر عادت بقوة إلي قلب قارتها ودورها الريادي في المنطقة وأنها المستفيد الأكبر من إطلاق منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء بسبب الموقع الجغرافي والبنية الأساسية، إضافة إلي فتح منافذ جديدة للصادرات المصرية، موضحين أن غياب القاهرة عن الساحة الإفريقية لسنوات جعل من القارة فريسة سهلة للأطماع التركية والإيرانية والإسرائيلية.
في البداية، يقول د. رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن تجمع التكتلات الأفريقية الثلاثة يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن مصر عادت بقوة إلي قلب إفريقيا ومكسب يدعم وضع مصر الاقتصادي، مشيرا إلي أن إطلاق منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء سيفتح منافذ جديدة للصادرات المصرية عبر أكبر التكتلات في إفريقيا والتي تضم قرابة ال 26 دولة، كما ستتيح الأسواق الإفريقية الاحتياجات المصرية بأسعار منخفضة مقارنة بالواردات من دول أخري.
ووصف الخبير الإقتصادي القارة السمراء ب»البكر»، مؤكدا أن الفرصة سانحة الآن أمام مصر أكثر من أي وقت مضي لإمكانية التوسع بها خاصة وان إفريقيا تمتلك مقومات هائلة سواء المواد الخام أو الزراعة وكذلك الثروة الحيوانية الهائلة القادرة علي تلبية الاحتياجات المصرية المتزايدة من اللحوم.
من جهته، يقول د. سلطان ابو علي، وزير الاقتصاد الاسبق، «نعيش في عالم يتميز بالتكتلات الكبيرة والضخمة سواء دولا نامية أو متقدمة، كالاتحاد الأوروبي أو الأسيان أو دول أمريكا اللاتينية، مشيرا الي أن مثل هذا التجمع الإفريقي يتيح توفير فرص العمل والوصول بالانتاج للوضع الأمثل لخفض التكاليف، ولأن وضع الدول في تكتلات أفضل بكثير من وضعها منفردة وبالتالي ينعكس ايجابيا علي معيشة مواطني الدول .
وأضاف أبو علي أن دول التكتلات الأفريقية الثلاثة لديها إمكانات ضخمة تعزز التبادل التجاري علي مستوي القارة في قطاعات تنمية البنية التحتية والتصنيع وحرية الانتقال وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد بالدول الأعضاء، للوصول لتكامل الأسواق وإحداث التنمية الصناعية المنشودة، مؤكدا أن هذه الجهود لن تكلل بالنجاح إلا بإرادة سياسية قوية ومخلصة وبعقد الاجتماعات الدورية لبحث ما تم تنفيذه من قرارات.
ويشير د. جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إلي أن استضافة مصر للتكتلات الاقتصادية الرئيسية في إفريقيا من الناحية الشكلية يمنحها ثقلا إقليميا ودوليا كبيرا ومزايا عديدة تظهر آثارها في زيادة الحركة السياحية مع قدوم وفود من مختلف دول العالم ويقوي الثقة في نظامها الاقتصادي، موضحا أن منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الأفريقية تعطي ميزة كبيرة بفتح أسواق جديدة واستثمارات أوسع وأشمل بين الدول الاعضاء، مؤكدا أن موقع مصر الجغرافي وبنيتها الأساسية تجعلها أكثر المستفيدين من هذا التجمع والاندماج.
من ناحية أخري، يؤكد د. صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن مصر وقعت علي اتفاقيات الكوميسا في 2002 وبمراجعة الارقام تم اكتشاف أن جميع دول الاتفاقيه قد استفادت منها فيماعدا مصر، لأن جميع المستوردين وخاصة مستوردي الشاي، البن، الياميش، الدخان، الكاكاو، الفلفل، والأخشاب؛ ادخلوا هذه البضائع دون جمارك، في الوقت الذي لم تقم مصر بزياده الصادرات الي الدول الموقعة علي الاتفاقيه اي زياده ملحوظة او محسوسة».
ويضيف: «حتي الان مصر لم تقم بصفتها اكبر الدول الافريقيه الموقعه علي الكوميسا بعمل آليه لزياده الصادرات مثل الخطوط الملاحية مع الدول الافريقيه او خطوط طيران متواصله او وجود آليه للبنوك المصريه أو شركات التأمين والشركات الهندسية والمحاسبه والمحامين»، وقال: «حتي الاعلام المصري لم يعد كما كان من قبل خلال فترات الستينيات والسبعينيات حيث كان يوجد اذاعات موجهة الي الدول الافريقيه وباللهجات العاميه هناك وهو مايعرف باسم «اللهجة السواحلية» كل هذا تقلص وانتهي واصبح دور مصر هامشيا» في هذه الدول الافريقيه.
ويوضح جودة أن «إندماج دول «الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا» في كيان واحد يفيد جميع الدول الأفريقيه بصفه عامه ودول حوض النيل وشرق أفريقيا بصفه خاصه، واصفا هذا التجمع الإفريقي بالعملاق والمتنوع، مشيرا إلي أن فرص مصر من الاستفاده أكبر.
السيد شكري