أخبار الموظفين والعمال

د. أحمد درويش : إدارات لتنمية الموارد البشرية بالجهات الحكومية تكافؤ الفرص بين الموظفين ودعم الايجابيات بالحوافز والمكافآت

د. أحمد دروىش صرح د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان الوزارة بدأت في انشاء ادارات تنمية الموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية.. باعتباره احد المباديء التي يتبناها قانون الوظائف المدنية الجديدة.. لتكون بديلا عن ادارة شئون العاملين.. وتختص الادارة الجديدة بتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة.. وتعمل علي توفير الكفاءات البشرية وتنميتها.
وأضاف ان هذه الادارة عليها ضمان تعيين الاكفاء ذوي الخبرة ممن تتوافر فيهم المواصفات اللازمة لاداء مهام عملهم.. وتدعيم الجوانب الايجابية بالحوافز والمكافآت.
وأوضح ان تأسيس ادارة التنمية البشرية في المؤسسات لابد وان يتم علي أسس صحيحة تضمن الحفاظ علي العنصر البشري بتحقيق الرضاء الوظيفي.. وذلك من خلال ايجاد فرص متساوية للتدريب المهني وفرص الترقي وتحديد الرواتب. بما يتناسب مع واقع الافراد من إمكانيات ومؤهلات وخبرات في اطار من تكافؤ الفرص والعدالة.وقال ان مربط الفرس ليس الاسراع في نشر هذه الوحدات بقرار يسفر عن تغيير الاسم علي اللوحة المعلقة علي باب الادارة. ولكن المعول الحقيقي هو اعداد من يقومون بالعمل بها.
واشار الي ان ادارة الموارد البشرية تتعامل مع الموظف بهدف اساسي وهو استثمار طاقاته ودعمه وليس التحكم في مستقبله الوظيفي بما يضر الموظف ويحول دون تحقيق الاهداف.
نقابة المرافق تطالب بمراجعة مشروع قانون الوظيفة
اكد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة محمد مرسي علي ضرورة قيام وزارة التنمية الادارية بإحالة مشروع قانون الوظيفة الجديد للاتحاد العام للعمال لمناقشته.
وصرح بأنه تقرر عقد مؤتمر في أسوان للتعرف علي مشكلات العمل والعاملين في المرافق العامة بالصعيد. ووافق مجلس ادارة النقابة في اجتماعه الاخير علي تنظيم رحلة جماعية للعمرة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وصرف اعانات انسانية واجتماعية لنحو 52 عاملا.
المرصد الذگي
من حين الي آخر وعلي مدار أكثر من 4 سنوات.. ومع بداية كل دورة برلمانية.. يطفو علي السطح مشروع قانون الوظيفة الجديد.
هذا ما يحدث خلال هذه الأيام.. لا حديث سوي الحديث عن مشروع القانون المزعم إقراره.
وأتساءل هل بعد الضجة التي صاحبت المشروع هذا العام.. سيتحول الي قانون يعمل به خلال الدورة البرلمانية الحالية؟.. أم انه كالعادة دخان سرعان ما يختفي ليعود للظهور الدورة البرلمانية القادمة!
المحرر
شوف مصلحتك
الاصل في الندب انه اجراء مؤقت لا يقطع صلة العامل بوظيفته الاصلية حيث يظل تابعا للجهة المنتدب منها وتتحمل صرف أجره.. الا انه بالنسبة للبدلات المرتبطة بأداء العمل بصفة فعلية مثل المقابل النقدي لبدل السفر ومصاريف الانتقال.. فإن الجهة المنتدب اليها العامل هي التي تتحمل هذا المقابل باعتبار ان استحقاق هذا البدل يرتبط بأداء العمل بصفة فعلية في مكان معين.