وزير التنمية الإدارية يؤكد عزم الحكومة المساواة بين المتعاقدين والمعينين

أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن الوزارة تتجه إلى تعديل شغل الوظائف وتطويره بإدخال نظام التعاقد حتى لا يصبح التشغيل بناء على الوساطة ، مشيرا إلى أنه سيتم المساواة بين المتعاقدين والمعينين . وأوضح درويش ، في كلمة أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور خلال مناقشة خطة الوزارة في إطار بيان الحكومة ، أن قانون العاملين بالدولة يعد من أطول القوانين عمرا وقد صدر في ظل ظروف اقتصادية داخلية وخارجية وصار لا يحقق الشفافية أو العدالة في شغل الوظيفة العامة. وأشار إلى أن الوزارة ترتكز في تطوير الجهاز الإداري للدولة على أربعة محاور ، مشددا على ضرورة إعادة تعريف دور الحكومة بحيث يكون دورا مركزيا بينما تقوم المحليات بتنفيذ السياسات مع تعظيم دور المجتمع المدني في هذا الأمر . وقال وزير التنمية الإدارية إنه سيتم تقليل عدد الوحدات الإدارية وإلغاء التضارب بينها وفصل الوحدات الإنتاجية التي ثبت فشل الحكومة المركزية في إدارتها. وأكد درويش على تحديث آليات ونظم إدارة الموارد البشرية وتطوير إدارات شئون العاملين وتعديل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تقاربا بين قانون العاملين بالدولة وقانون العمل الخاص وضرورة وجود سلم جديد للوظائف العامة يعالج مشاكل الترقي وتطوير أساليب التحفيز ومراجعة نظام الثواب والعقاب وحل مشاكل رصيد الأجازات التي وصل عدد قضاياها أمام المحاكم إلى 180 ألف قضية.