في مشروع قانون الوظيفة العامة :

استحداث إدارة للموارد البشرية بالوحدات الإدارية بدلا من شئون العاملين

أكد الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أن قانون الوظيفة العامة الجديد هو تطور طبيعي للقانون القديم - استمر العمل به لمدة 28 عاما - ومن ثم لزم تغييره لمواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية. واضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلي الارتقاء بالوظيفة العامة ليتمكن الموظف من تقديم خدمات للمواطن علي أعلي مستوي من الجودة حيث يأتي القانون بآليات مناسبة للمساءلة وتحديد المسئولية والثواب والعقاب حيث تشير احدي مواد القانون إلي ضرورة استحداث إدارة جديدة في كل وحدة إدارية تكون مسئولة عن الموارد البشرية بدلا من إدارات شئون العاملين بحيث تختص هذه الوحدة بالنظر في شغل الوظائف المدنية واقتراح الإثابة للمتميزين ووضع البرامج التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتغيير مفهوم ثقافة الموظف.
أما عن وضع الاعتماد علي التدريب سواء تكنولوجيا المعلومات أو علي اللغات والمهارات الأخري في شغل الوظائف وأيضا الترقي من مستوي لآخر فأوضح أن القانون الجديد ينص علي أن يتم عمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل المهارات المطلوبة والتأهيل المطلوب أن يجيده المتقدم لشغل الوظيفة من تدريب علي الكمبيوتر أو تدريب أكثر تخصصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات وأيضا اللغات وفقا لما تحتاجه الوظيفة الشاغرة من مؤهلات
وأضاف أن هناك حوافر مميزة مادية ومعنوية لمن يتلقون التدريب من الموظفين خلال العمل لتأهيلهم للترقي للمستوي الوظيفي الأعلي وذلك من خلال البدلات الموجودة فعلا حيث يوجد في جدول الأجور تمييز مالي لمن تلقوا برامج تدريب كما يوجد بدل يسمي ببدل الجذب يسمح للجهة أو الهيئة بمنح الكوادر المتميزة والتي ترتفع أسعار عملها في السوق وذلك للاستعانة بهم وجذبهم للعمل
أما عن الشروط التي من المقرر أن يتم اتخاذها لشغل الوظائف فيقول إن المشروع الجديد سيجيز التعاقد كوسيلة لشغل الوظيفة الحكومية ومن ثم يصبح للمتعاقد جميع حقوق وواجبات المعين ولكن بدون تعيين ومن خلال عقد يجدد كل 2-3-5 سنوات حسب حاجة العمل كما يستلزم التعاقد مع اي موظف جديد الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف واجتياز المتقدم لاختبار شغل الوظيفية ( المأخوذ عن القانون الفرنسي ) والذي من المقترح أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضعه كما تعتزم الوزارة من خلال القانون الجديد إلزام الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعمل نشرة توظف دورية علي الانترنت من خلال إلزامهم بوجود موقع معين يتم من خلاله الإعلان عن الوظائف الشاغرة مثل الإعلان في الصحف .