بوضوح

ترشيد الكهرباء !

انقطاع الكهرباء عن مبني ماسبيرو، سابقة لم تحدث من قبل، ولا يجب أن تتكرر، وتستلزم ضرورة إجراء تحقيق فوري لتحديد المسئول عن وقوعها، ليس فقط عن الانقطاع، ولكن المسئول عن عدم اتخاذ البدائل التي يتم اتخاذها في حال تعرض المبني لأي حدث طارئ أو عطل فني من أي نوع.
فليس مبني ماسبيرو منشأة عادية، يمكن تقبل توقفها عن العمل لأي سبب من الأسباب، ولكنه أحد المرافق الاستراتيجية المهمة الذي ينبغي أن يكون مؤمَّنا علي أعلي مستوي من التأمين ضد أية أحداث طارئة.
لقد أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة علي أن الإهمال أخطر من الإرهاب، وأتفق معه فيما قاله، فالتداعيات التي تحدث نتيجة كوارث الإهمال، لا تقل جسامة خسائرها عن تداعيات الإرهاب، فاشتعال النيران بمبني وزارة التموين ومن قبلها في مواقع خدمية مختلفة، ليست مجرد حوادث عادية تترك تمر مرور الكرام دون معاقبة المسئولين عنها.
يجب محاسبة كل مهمل ومقصر علي إهماله وتقصيره واعتبار هذا التقصير والإهمال جريمة، مادام لها تأثير مباشر بالسلب علي المواطن.
القضاء علي ظاهرة الإهمال لن يتحقق سوي بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فمن يجتهد في عمله يُثاب، ومن يهمل يعاقَب.
ولا ينبغي أن يكون العقاب بالنقل من موقع العمل لآخر، ولكن بالإحالة إلي جهات التحقيق المعنية، لضمان توقيع الجزاء الرادع علي كل من يقصر أو يهمل في عمله.

تعترف الدولة بمواجهتها مشكلة كبيرة في توفير الكهرباء، ورغم ذلك فإن هناك ظواهر مستفزة تجعلنا نتحير مما نسمعه وما نشاهده.. ففي الوقت الذي تتعرض له مناطق مختلفة بالجمهورية لانقطاع التيار الكهربائي، فإن زيارة واحدة إلي تجمعات سكنية خاصة بعينها في المدن الجديدة، تجعلك تشعر بالتفاوت الشديد.
أسوار تحيط بقصور وفيلات من مختلف جوانبها مضاءة بخلاف الإضاءات داخل تلك التجمعات السكنية، تجعلك تتساءل هل هذه المناطق تقام في دولة تعاني من مشكلات طاقة وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، يحدث في أحلك الأوقات وبمواقع يستحيل قطع الكهرباء فيها كالمستشفيات وغيرها.
ألا تخضع مثل هذه التجمعات السكنية الخاصة إلي ضوابط الترشيد في استهلاك الكهرباء التي لا تتوقف الحكومة عن إطلاقها حتي نخرج من أزمة نقص الطاقة.
ولا الترشيد علي الفقراء فقط؟