مجلس الوزراء يناقش تشريعات تفعيل المواطنة والتوجه نحو الدولة المدنية

الشريف: تنسيق بين الحزب الوطني والحگومة حول الأجندة التشريعية والقضايا الجماهيرية

اكد مجلس الوزراء مجددا علي وحدة النسيج المصري، ورفضه لأي تدخل خارجي في الشأن المصري أو السعي من جهات خارجية للادعاء بالعمل علي حماية المصريين واشار المجلس الي بدء جهود تفعيل مبدأ المواطنة ومناقشة الاساليب العملية لترجمة هذا المبدأ الذي يتضمنه الدستور الي تشريعات واجراءات في اطار تأكيد ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية.. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس خلال اجتماعه امس برئاسة د. احمد نظيف لتقارير متابعة حول حادثي كنيسة الاسكندرية وقطار الصعيد.
وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان التقارير التي تم مناقشتها استبعدت الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط واعتباره جريمة جنائية بالدرجة الاولي. وقد وافق المجلس علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية في اطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي المهم وشملت تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك بهدف تفعيل دور جهاز حماية المستهلك. كما وافق المجلس علي مشروع قرار بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لمواجهة زيادة الجرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض.. ووافق المجلس علي مشروع قرار بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بما يسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي
من جانب آخر عقدت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة صفوت الشريف الامين العام للحزب اجتماعا أمس مع الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين الحزب الوطني وحكومته.
وصرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بأن الاجتماع أكد علي استمرار التنسيق بين الحكومة والحزب بشأن الأجندة التشريعية والتشريعات المقدمة لمجلسي الشعب والشوري في الشهور الثلاثة القادمة وقال أن اللجان المشتركة القائمة بين الحزب والحكومة مستمرة في عملها بما يحقق حسن الأداء في القضايا الجماهيرية التي تهم المجتمع.