في جلسة مجلس الشوري أمس :

الموافقة علي اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر من تأشيرات الدخول مع النمسا الشريف : الاتفاقية توفر تسهيلات لحاملي الجوازات وتعزز العلاقات بين البلدين

صفوت الشريف يرأس جلسة مجلس الشورى أمس الموافقة علي مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مشروع قرار جديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسةوافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس علي الاتفاقية الموقعة بين مصر والنمسا بشأن اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول بين البلدين .. واكد الشريف ان الاتفاقية توفر تسهيلات هامة لحاملي هذه الجوازات علي نحو يعزز العلاقات بين مصر والنمسا واكد صفوت الشريف ان وزارة الخارجية اتجهت في العامين الاخيرين الي تطبيق نظام المعاملة بالمثل في الكثير من الاتفاقيات مشيرا الي ان هذا الامر لا يتعلق بالكرامة الخاصة لكل مواطن وانما يتعلق بالتمسك والالتزام بالقواعد الدبلوماسية مع مراعاة المصلحة العامة التي تفرض نفسها .
واكد تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بالمجلس علي ان الاتفاقية تعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين وتمثل مؤشرا مهما عن رغبة متبادلة وحقيقية لتطويرها وذلك في اطار الدور النشط للدبلوماسية المصرية لمواكبة التغيرات الدولية.
واوضح اللواء علي سامح مقرر اللجنة ان مواد الاتفاقية التسعة لا يوجد فيها انتقاص من السيادة المصرية او الامن القومي وتؤكد علي احتفاظ كل طرف بحق سلطاته المختصة في رفض او منع دخول او تقليص لإقامة مواطني الطرف الاخر من غير المرغوب فيهم كما انها لا تعفي حاملي هذه الجوازات من الالتزام بالقوانين. مشيرا الي ان الاتفاقية تعد انعكاسا ايجابيا للرغبة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون وتسهيل اجراءات السفر.
واكد محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف ان التوقيع علي اتفاقية اعفاء التأشيرات مع النمسا لا يعفي الراغبين الدخول الي اوروبا من تأشيرة الشينجين واننا وقعنا علي اتفاقيات مماثلة مع 10 دول من الاتحاد الاوروبي وجاري التصديق عليها وحول مطالبات الاعضاء بضرورة تطبيق سيا سة المعاملة بالمثل مع مواطني الدول الذين يحصلون علي تأشيرات الدخول في المطارات والموانئ المصرية اكد زقزوق اننا نحتاج الي السياح ونرحب بالأجانب واذا طبقنا هذه السياسة فإنهم لن يأتوا .
واكد د. محمد رجب زعيم الاغلبية اننا موقعنا هذه الاتفاقية مع 49 دولة اخري ولكن الملاحظ ان الدول الافريقية التي وقعنا معها علي اتفاقيات مماثلة لا تتجاوز 3 دول فقط بالاضافة الي 5 دول اسيوية و10 دول عربية ومطلوب توسيع هذا النطاق خاصة ان التوجه الذي نسعي اليه هو الاتجاه الي هذه الدول
وطالب النواب بضرورة التوسع في تطبيق هذه الاتفاقيات مع دول القارة الافريقية خاصة دول حوض النيل ومنها الدولة الوليدة في جنوب السودان.