أخبار الموظفين والعمال

قبل عرضه علي مجلس الشعب:7 جهات أبدت ملاحظات علي مشروع قانون الوظيفة الجديد قصر التعاقد علي المشروعات والبرامج والوظائف التي تتطلب خبرات عالية

أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان الوزارة تتواصل مع المجتمع المدني وهي في سبيلها لاطلاق مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد.. علي امل ان يتم تناوله في اطار من الموضوعية والمصداقية والتجرد للصالح العام. وأضاف ان الوزارة لا تدخر جهدا في توفير جميع المعلومات والبيانات والاحصاءات المتعلقة بمشروع القانون وملامح لائحته التنفيذية ومساراته وصولا لمجلس الشعب. بما ينعكس علي جودة التشريع.
وقال ان المشروع يتضمن الاحكام والقواعد الحاكمة للوظيفة العامة مع ترك التفصيلات للائحة. مع التركيز علي الوظيفة وتعزيز اللامركزية الادارية.. ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة وآليات النزاهة والشفافية.. واوضح انه تم تجميع الملحوظات من 7 اطراف اساسية »الموظف - المواطن - المجتمع المدني - الاحزاب - اتحاد العمال - النيابة الادارية - مجلس الدولة«.
واشار الي انه تم اعتماد التعيين كأصل عام لتولي الوظائف العامة - كما تم اعادة تنظيم التعاقد كوسيلة لشغل الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك »مشروعات وبرامج ووظائف تطلب خبرات وتخصصات عالية« وفي اطار من الشفافية والعلانية.. وبما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة. وقال ان المشروع افرد تنظيما كاملا وخاصاً للوظائف القيادة بعد اعادة توصيفها وترتيبها. كما افرد مجالاً اكبر لمعالجة موضوعات التقديم والترقية والاجور والاجازات والتقاعد الاختياري. بما يفتح المجال لاعمال آليات ادارة الموارد البشرية الحديثة - مثل ربط الاجور بالاداء.. وجعل التقويم الجاد محورا لادارة التدرج الوظيفي. ومرونة الاجازات والخروج للتعاقد. لتحقيق الرضا، المالي والنفعي موظفين. وينعكس علي جودة تقديم الخدمات.
وأضاف ان المشروع حرص علي تشكيل ادارة للموارد البشرية في كل وحدة ادارية تختص بالنظر في شغل الوظائف واقتراح الانابة للمتميزين. كما عالج غياب شاغل الوظيفة القيادية عن العمل وذلك بان يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفية من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية من شاغلي الوظائف القيادية. مالم تحدد السلطة المختصة من يحل محله من ذات الدرجة أو الدرجة التي تليها مباشرة.
كما انه اعطي رئيس مجلس الوزراء حق تحديد عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها أو أقاربهم من الدرجة الأولي. وذلك بالنسبة لأقارب الشهداء.
وأوضح انه تمت الاستجابة لمعظم الملاحظات التي وردت بشأن القانون من الجهات السبع.. وخاصة ما أبدته النيابة الادارية من ملاحظة حول قصر اختصاصها بالتحقيق علي المخلفات المالية التي تزيد علي 001 الف جنيه. وتم النزول بالمبلغ الي 01 آلاف جنيه.