محلب خلال مؤتمر الإعلان عن ترتيبات المؤتمر الاقتصادي:

تسهيلات قانون الاستثمار تصل إلي منح الأراضي مجانا بنظام حق الانتفاع سالمان : توقيع عقود 6 مشروعات كبري بعد مفاوضات استمرت 4 أشهر

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن هناك تسهيلات عديدة بقانون الاستثمار، تصل لتخصيص بعض الأراضي مجانا، وأخري بحق الانتفاع وأخري بالمشاركة، مضيفا أن القانون يسهل آلية الدخول والخروج للمستثمر، وهو ما كان يعاني منه بعض المستثمرين. وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أن ما يهمني هو روح القانون وكيفية تنفيذه بالإضافة إلي تهيئة الأجواء المناسبة والمناخ العام لجذب الاستثمار.
أكد محلب أن التعديل الوزاري لن يؤثر علي المؤتمر الاقتصادي، لأن مصر دولة مؤسسات. وأضاف محلب أن الوزراء الذين تم تغييرهم أخلصوا للبلد واجتهدوا للبلد وضحوا وعملوا ليلاً ونهاراً، وهم علي أعلي مستوي، ولكن التغيير سنة الحياة.
و أشار محلب الي نجاح الدولة في إحباط مخطط إفشال المؤتمر من خلال ارسال رسائل الكترونية الي المستثمرين الاجانب المدعوين لحضور المؤتمر لاقناعهم بعدم المشاركة، إلا ان ذلك لم يؤثر علينا و لم يزدنا إلا تصميما لانجاح المؤتمر، و يظهر ذلك من عدد المشاركين بالمؤتمر من الشخصيات الدولية الكبري و كبريات المؤسسات و رجال الأعمال و المستثمرين الدوليين.
جاء ذلك في كلمته أمس خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل وترتيبات المؤتمر الاقتصادي.
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه سيتم توقيع عقود 6 مشروعات كبري خلال مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصري، تم بدء التفاوض بشأنهم مع المستثمرين منذ 4 أشهر، وأوضح أن المشروعات المعروضة تشمل 30 مشروعاً قومياً، و20 مشروعا في قطاعات مختلفة منها 10 مشروعات من قطاع الاسكان و 8 مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام و الخاص. . بالإضافة الي 7 مشروعات قطاع خاص يتم طرحها علي المستثمرين.
و قال سالمان أن من أبرز الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، إنشاء منافذ جمركيه خاصه لصادرات وواردات المشروع الاستثماري بقرار من وزير المالية، فضلا عن منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة.. بالإضافة الي تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية أو جزءاً منها. . و كذلك تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين، فضلا عن رد قيمة توصيل المرافق الي المستثمر أو جزء منها بعد تشغيل المشروع وأوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة الشباك الواحد في منح التراخيص و تخصيص الاراضي خلال 18 شهرا.
و أشار سالمان الي أن الحكومة تسعي الي اصدار التشريع الخاص بالاستثمار في اقليم قناة السويس قبل المؤتمر الاقتصادي. . مؤكدا علي أن مشروع تنمية قناه السويس سيتم طرح المخطط العام له خلال المؤتمر من خلال جلسة عامة، و تشمل عرض حجم المناطق الصناعية المخططة بالمشروع و التي تصل الي 72 كيلو متراً، فضلا عن 6 موانئ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الي مناطق لوجسيتية و بتروكيماويات.
وأشار الوزير الي أن قانون الاستثمار تضمن منح أراض دون مقابل بنظام الاستغلال أو حق الانتفاع بهدف التيسير علي المشروعات الصغيرة، التي لا تمتلك القدرة علي تمويل شراء أراض لأنشطتها.
من جهتها قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تلقت 1700 تأكيد حضور من جانب الوفود وممثلي الدول والمستثمرين المشاركين بالمؤتمر من بينهم زعماء دول شخصيات عامة ، وأبرزهم الدكتور محمد العريان والدكتور أحمد زويل، كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي ، وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق ، رؤساء شركات قطاع خاص أجنبية كبيرة منها: بريتش بتروليم، جنرال اليكترك، سيمنز، إلي جانب رجال الأعمال العرب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الأساسي من المؤتمر جذب الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل إلي مصر، ووضعها علي خريطة الاستثمارات الدولية، موضحة أنه قبل 25 يناير كان عندنا معدل نمو عال ولكن لم يصاحبه توزيع عادل لثمار هذا النمو وهو ما نسعي لتغييره بعد الثورة دون إقصاء لأحد وتحقيق الإستفادة للجميع من هذا النمو.
و أوضحت الأهواني أن جذب الإستثمارات يحتاج ترويجاً وعمل إصلاحات تشريعية تنعكس بشكل ايجابي علي الاستثمار إلي جانب حل كافة المنازعات مع المستثمرين، ويرتكز ذلك علي 3 محاور يمكن من خلالها تحقيق 3 أهداف وهي تطمين المستثمر للحكومة الموجودة ورؤيتها وسياساتها لمستقبل الاستثمار، وتم تكليف اعضاء المجموعة الاقتصادية بتقديم وثيقة لرؤية القيادة السياسية والحكومة، بالإضافة إلي عرض فرص الاستثمار علي المستثمرين وقد حددنا 10 قطاعات سيتم إجراء ورش عمل حولها يعرض فيها استراتيجية القطاع من خلال الوزير المختص وسياساته لجعل هذا القطاع جاذباً للمستثمرين، وهي: البترو كيماويات، والكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والنقل اللوجيستي، و التموين، والإسكان، والسياحة، و الصناعات التحويلية، وريادة الأعمال.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أنه سيتم تنفيذ بعض تلك المشروعات من خلال القطاع العام، وبعضها من خلال القطاع الخاص، وسيشمل المؤتمر عرض قصص نجاح والتوقيع علي بعض الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها وعرض بعض المشروعات القومية علي رأسها مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وأشارت الوزيرة إلي أن اليوم الاول من المؤتمر سيشهد كلمة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكلمات ممثلي الوفود المشاركة، أما اليومان الثاني والثالث من المؤتمر فيشملان كلمات وزراء المجموعة الاقتصادية لتوضيح خطة ورؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن جلسات عن 10 قطاعات توضح استراتيجية كل قطاع علي حدة، فضلا عن توقيع اتفاقيات بعض المشروعات.