حسن صقر يؤكد أن سلطة القانون قبل سلطة النفوذ

رابطة الأندية »بالتراضي«.. وبالقفز فوق معوقات القانون القديم

من مزايا المجلس القومي للرياضة في هذه الحقبة الجدلية من العمل الرياضي انه وسيط نزيه بين الأطراف المتصارعة حتي لو كانت له وجهة نظر مع طرف ضد الآخر.. ورغم ان المهندس حسن صقر ريس المجلس القومي كان من وجهة نظر اتحاد الكرة في عدم قانونية فكرة تأسيس رابطة الأندية المحترفة بالطريقة التي أطلقها مسئولو هذه الأندية إلا انه لم يمانع في أن يكون طرفا نزيها يبحث عن مصلحة عامة مشتركة.. ولذلك استضاف اجتماعا ضم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وحسن حمدي رئيس نادي الأهلي وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك ورفض ان يكون طرفا حاسما في أي اتجاه بدون استعراض الجوانب القانونية لتكون هي الفيصل بصرف النظر عن اختلاف الآراء.
واقترح المهندس حسن صقر أن يجتمع المستشارون القانونيون بالاتحاد ومجموعة الأندية والمجلس القومي ليس لتغليب رأي علي آخر، بل للخروج بصيغة تراض تتأسس علي ضوئها الرابطة وتتخطي من خلالها عوائق قانون الهيئات الرياضية الحالي المعدل بقانون جديد يأبي أن يري النور حتي الآن لانشغال مجلس الشعب بمشاريع قوانين أخري أكثر إلحاحا وارتباطا بالأحوال المعيشية.
ومن منطلق هذه المبادرة بدأت الأندية تراجع نفسها وبدأ اتحاد الكرة يبدي مرونة في منحها سلطات أكبر في إدارة استثماراتها بما يضمن عدم تجاوز كل طرف لحقوق الطرف الآخر ووفق قانون الدولة ولوائح الاتحاد الدولي.. ومن المنتظر خلال فترة قصيرة اتفاق المستشارين علي إطار نهائي لتأسيس الرابطة بدون صدامات أو مشاكل.
وكان المجلس القومي حاضرا فيما أثير مؤخرا عن المنشطات وافتقارنا لمعمل تحليل بمعايير دولية.. لم يترك الساحة تنشغل فقط »بخناقة« بين الأهلي والزمالك عبر وسائل الإعلام واتهامات متبادلة بتعاطي اللاعبين للمنشطات.. بل أكد المهندس حسن صقر أن القوات المسلحة قامت بالواجب وأنشأت معمل تحليل بمعايير دولية، ومن المفترض خلال اسبوع واحد البدء في تجارب التحليل ومقارنتها بنتائج معامل خارجية قبل أن يبدأ العمل الرسمي المعتمد به خلال سنة أو يزيد قليلا.. ومقابل الخدمة الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة بتحمل تكاليف إنشاء المعمل سوف يتولي المجلس القومي التكلفة الكاملة للتحاليل.
ولم يكن المجلس القومي للرياضة طرفا غائبا عن مشكلة أخري متفجرة حديثا وهي الإعلان عن تأسيس اتحاد لكرة الصالات منفصلا عن اتحاد الكرة.. ورغم ان المجلس يعترض صراحة علي هذه الازدواجية إلا انه فضل أيضا اللجوء إلي القانون واللوائح لتكون حكما عادلا.. ولم يتردد حسن صقر في استقبال مؤسسي اتحاد الصالات حتي بعد رفض مباشر برسائل متبادلة علي اعتبار ان القانون مع اتحاد الكرة في كونه المختص والمسئول الوحيد عن اللعبة في مصر مهما تعددت أشكالها.. وكان رأي المجلس واضحا بأن موافقة الاتحاد الدولي أو رفضه هي التي تحدد شرعية أو عدم شرعية الاتحاد الجديد.. فإذا وافق عليه »الفيفا« سوف يوافق اتحاد الكرة تلقائيا لأنه لا يملك أن يعترض في هذه الحالة وإذا رفض لن يكون هناك مجال لاستمرار الجدل حول قانونية الإشهار.
بهذه الأمثلة من المواقف تخلصت الجهة الإدارية من سلطة القوة والنفوذ التي سيطرت عليها في عصور عديدة ممتدة لسنوات طويلة وقت أن كان القرار السياسي مختلطا بالقرار الرياضي دون فصل يتعامل مع الواقع.. وهذا ما يفسر موقف المجلس القومي حاليا من الاحكام القضائية التي صدرت بشأن انتخابات نادي الزمالك وتأكيد حسن صقر مجددا بأن هذه الأحكام واجبة الاحترام لأنه لا توجد قوة فوق قوة القانون مع حفظ حق التعامل مع الصياغة التي يصدر بها أي حكم فعلي ضوئها وفي إطار قانوني سوف يتحدد تحرك الجهة الإدارية.
وأثني المهندس حسن صقر علي التنسيق الحالي بين المجلس القومي للرياضة واللجنة الأوليمبية وهو تنسيق غاب طويلا خلف مظاهر اختلاف لم يكن لها داع وأصبح الطرفان شريكين متكاملين يصبان في النهاية في خدمة الرياضة المصرية.. وينعكس ذلك علي الطريقة التي يتم بها معالجة كل القضايا.. ونري الآن دورا تقوم به اللجنة في قضية المنشطات مثلا بإعادة تشكيل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويلفت المهندس حسن صقر الانتباه إلي ضرورة ان يعرف الرأي العام ماذا يتم من أعمال جادة وكبيرة في جوهر الرياضة بدلا من الانشغال الدائم بقضايا هامشية خلافية بين أفراد لا تضيف شيئا ذات قيمة للكيان الرياضي بل ربما تؤثر سلبا.. ولوسائل الإعلام دور مهم في هذا الصدد يجب أن تقوم به.. فليس منطقيا أن يمر اختيار مصر كمقر لفرع المحكمة الرياضية الدولية في أفريقيا مرور الكرام دون الإشارة إلي أهمية ذلك وما يضيفه لمكانة مصر في العالم بينما تنشغل البرامج التليفزيونية بقضايا جدلية عقيمة لا طائل منها.