نحو مستقبل أفضل للرياضة المصرية »2«

مفاجأة »تنقيح« اللائحة الجديدة قريبا.. علي ضوء تقييم تجربة التطبيق

من مزايا استراتيجية العمل بالمجلس القومي للرياضة انها تقبل بالمرونة والتقييم ولاتحتكر الرأي مادامت تجربة التطبيق افرزت معطيات جديدة تتطلب مناقشة مشتركة وعملية تخدم الصالح العام خاصة ان المجلس تخلص من عيوب عهود سابقة بنت قراراتها وسياستها واستراتيجيتها علي رؤية فوقية والتعصب لهذه الرؤية مهما كانت نتائج التطبيق علي أرض الواقع..
ومن هذا المنطلق لم يتردد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في ابداء الاستعداد لدراسة وافية أخري ومناقشات مفتوحة وعلنية تشارك فيها الاندية والاتحادات والشخصيات الرياضية العامة ووسائل الاعلام لتقييم حصاد التطبيق بالنسبة للائحة الجديدة وما تطلبه من ترسيخ وتعزيز الجوانب الايجابية ومعالجة الجوانب السلبية اذا كانت واضحة فعلا وليست مجرد مطالب تحمل شبهة انتهازية من الاندية والاتحادات لمقاومة الاصلاح.. وفي هذا الصدد سوف يراعي المجلس القومي ان يكون التغيير موضوعيا ومبنيا علي مبدأ اساسي هو تدعيم المصلحة العامة.. وسوف يراعي المجلس هذه المرة ان تظهر الاطراف الأخري في الصورة علنا لكي تكون مسئولة عن مشاركتها في التقييم والتنقيح وحتي لا تدعي بعد ذلك انها لم تشارك مثلما فعلت عند التعديل الشامل للائحة رغم انها طرحت افكارها لكن في المكاتب المغلقة والمقابلات الشخصية ولذلك تجرأت في ترويج أنها كانت بعيدة عن المشاركة..
وفي مشاوراته مع الادارة القانونية والمختصين في المجلس القومي شدد حسن صقر علي أهمية مراعاة الاستفادة الحقيقية للاندية والاتحادات من أي عمل تشريعي ورصد أي عيوب في هذا العمل لتلافيها لان اللوائح لا تصدر الا للتفعيل في الواقع.. وفي هذا الصدد اشار المستشار رضا عبدالمعطي مستشار المجلس القومي إلي أنه لامانع من اجراء أية تعديلات ولايوجد عائق قانوني يمنع ذلك لان اللائحة تصدر بقرار وزاري بينما القانون لايعدله الا قانون.. وفي كل الاحوال لايوجد عمل تشريعي لايلقي اعتراضا أو مقاومة لانه لن يرضي كل الاطراف بتنوع اهتماماتهم واغراضهم وربما مصالحهم.. والفيصل في ذلك ان يتم فتح باب النقاش والحوار بأرضية صلبة تراعي الصالح العام.. ومعروف منذ نشأة الجهة الادارية ان كل وزير يأتي ولديه رؤية معينة للتطوير والتحديث ويتدخل ذلك مع اتجاهات متنوعة واحيانا متضاربة داخل الاتحادات.. الا اننا في هذه المرحلة تختلف بالفعل ونريد ان نوسع المشاركة ولا تسير في نفس الطريق السابق علي مدار سنوات طويلة بأن يفكر كل مسئول في رؤيته فقط ويلغي ما قبله..
والمفاجأة ان فكرة »التنقيح« مطروحة فعلا وكان يمكن البدء في مناقشتها الا ان الاحداث المتلاحقة في الوسط الرياضي حالت دون ذلك.. والمؤكد ان المجلس القومي سوف يطرح كل ذلك قريبا جدا عندما تسمح الظروف.. وسيتم استدعاء المسئولين البارزين في الاندية والاتحادات والشخصيات العامة ووسائل الاعلام لكن بعد ان يطرح المجلس القومي عليها نموذجا لكيفية النقاش والدراسة وتوزيع استبيانات علي كل الاطراف لتحدد معالم التغيير وعندما تثبت جدية المؤسسات الرياضية في مناقشة موضوعية منزهة من المصالح ولديها اقتناع بتقييم التجربة سوف تبدأ اللقاءات المجمعة للدراسة..
ولن يتوقف مسئولو المجلس القومي كثيرا عند محاذير طرح عملية التنقيح وما قد يجري عليه انتقادات من أنه يريد ان يعدل ما كانت تنادي به اصوات قبل اصدار اللائحة الجديدة.. وهي جرأة ومسئولية وطنية تحسب للجهة الادارية في أن تتحمل النقد في سبيل ان تكمل نجاح تجربة اللوائح الجديدة وتكون المسئولية عامة للوسط الرياضي كله.. وهو في هذا الصدد يتمني الا ينشغل الوسط الرياضي بالهوامش ويركز علي اسباب العودة للتنقيح والتعديل وان يتخلي عن هذه العادة ويركز علي الجوهر حتي لا يضيع الوقت وحتي يصل الجميع إلي رؤية متكاملة تخدم الرياضة المصرية بدلا من المهاترات التي لاتقدم ولاتؤخر ويحيط بها دائما مصالح خاصة بها دائما مصالح خاصة ونزعة الي تصفية الحسابات.. ويفعل المجلس القومي ذلك وهو علي يقين بأن ايجابيات اللائحة الجديدة كانت عديدة وكبيرة والبح عن الكمال أمر جيد ويجب ان يكون مبدأ عاما في العمل الاداري، ولاينسي المجلس القومي ان اصدار اللائحة صاحبة جدل عنيف وانقسام داخل الوسط الرياضي لم يكن مرغوبا وكادت تتفجر مشاكل أكبر لولا تمسك الجهة الادارية بضرورة التحديث والتطبيق ولامانع بعد ذلك من التقييم.. وهاهو التطبيق حاليا لا يفرز عيوبا ولامشاكل كبيرة تعميق العمل بل من الايجابيات الضخمة ان تجددت الدماء وتخلصت الرياضة من ظاهرة احتكار الافراد للعمل القيادي دون تجربة وجوه جديدة ربما تقدم فكرا أكثر تطورا.
وابرز ماسيركز عليه المجلس القومي في نقاشاته المشتركة مع جميع الاطراف هو التعديلات المطلوبة لكي تتفق لوائحنا تماما مع لوائح اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية بما افرزته بعض الاحداث في المرحلة الاخيرة وايضا مايتعلق باستثمارات الاندية والاتحادات وتأسيس روابط الاندية في الالعاب المختلفة وعلاقتها بالاتحادات.. وتفعيل دور الجمعيات العمومية بدرجة اكبر دون التدخل في شئونها.. وافضل طريقة للانتخابات في الاتحادات لمنع التلاعب بالجمعية العمومية والتأكيد علي تجنب التدخل الحكومي في العلاقة بين مجالس الادارة والجمعيات العمومية الا في حدود مايسمح به القانون أو مايتعارض مع قوانين الدولة.. والبحث عن وسيلة للتبكير بمناقشة قانون الهيئات الرياضية الجديد في مجلس الشعب.