خبراء السياسة ورجال الاقتصاد يواجهون كرة النار الإسرائيلية

المقاطعة لن تحقق نتائج.. وهناك بدائل أكثر إلحاحا

تتعالي الأصوات المنادية بقطع العلاقات الدبلوماسية ووقف الاتفاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل بل وصلت لحد ارسال قوات مصرية للدفاع عن لبنان وتختلف رؤي السياسيين والاقتصاديين بشأن ذلك ويعتبرونها من قبيل الانفعال والكلام والذي لن يحقق أي نتائج خلال المرحلة الحالية.. بل ستكون لها آثار عكسية علي القضية اللبنانية وعلي الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالملف السياسي يؤكد السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق في إسرائيل أن دعوات قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل غير مجدية في المرحلة الحالية خاصة إننا نحتاج للحوار مع الجانب الاسرائيلي لصالح الفلسطينيين والاسرائيليين مشيرا إلي تجربة مصر السابقة حيث سحبت مصر سفراءها من قبل ورغم ذلك استمرت إسرائيل في ممارستها ومخططاتها العدوانية.. مؤكدا علي ضرورة إعمال العقل وعدم الانفعال بالحدث حتي لانفاجأ بنتائج سلبية.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور عماد جاد خبير الشئون الاسرائيلية حيث يرفض الدعوات المنادية بالحرب متساءلا: لماذا تخوض معركة كهذه وما أهدافها وما استراتيجيتها وما هي الاسلحة ولمن ستكون موازين القوي مؤكدا أن كل هذه الدعوات كلام انفعالي.
ومن جانب آخر انتقد الدكتور عماد جاد أسلوب الحكومة المصرية في المعالجة والتفاعل مع القضية حيث يري أنه كان يجب علي الحكومة أن تطلق تحذيرات قوية وحاسمة وواضحة لإسرائيل بعدم ضرب المدنيين والبنية التحتية اللبنانية.
البدائل
أما اللواء صلاح الدين سليم الخبير العسكري فيوجه الانتقادات للأنظمة العربية والتي كان يجب أن ترسل دعما عسكريا عربيا في مجالات الدفاع الجوي والبحري فور انسحاب القوات السورية من لبنان بدلا من تركه تحت حماية سياسية فرنسية ثبتت عدم جدواها.
ولكنه في نفس الوقت يري أنه لا يجب التصعيد إلي مستوي المواجهة المصرية الاسرائيلية العسكرية مشيرا إلي أن هناك إجراءات أخري في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مثل سحب السفراء واغلاق المكاتب السياحية والتجارية ووقف مؤقت لاتفاقية الكويز حتي تستجيب لوقف اطلاق النار ووقف تصدير الغاز.
من جانبه أمام وحيد فخري الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي دعوي قضائية ضد كل الحكام العرب لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لمساندة لبنان وفلسطين كما حدث في أثناء الغزو العراقي للكويت.
أما الدكتور عمرو الشوبكي خبير الشئون العربية فيؤكد أن تطبيق المعاهدة يخضع لحسابات سياسية عالمية وخاصة بالسياسة الأمريكية خاصة أننا نفتقد خلال المرحلة الحالية الاجماع العربي.
الملف الاقتصادي
وفي الوقت الذي تتعالي فيه الأصوات بضرورة استخدام ورقة الضغط السياسي أو الاقتصادي.. بادر القطاع السياحي بتعليق جميع اتفاقيات التنشيط السياحي مع إسرائيل أملا في أن يشكل ورقة ضغط لأعضاء الأزمة اللبنانية، ويطرح ذلك سؤالا مهما وهو هل تستخدم مصر الادوات المتاحة لديها لوقف هذا العدوان وخاصة ان هناك دعوات بتعليق بروتوكول الكويز واتفاقية الغاز كخطوات سريعة خلال الفترة الحالية؟!
وردا علي التساؤل الخاص بامكانية تعليق بروتوكول الكويز اوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ان مثل هذا القرار هو قرار سياسي في المقام الاول وخاصة ان له محددات كثيرة سواء محليا او دوليا لان أمريكا طرف ثالث في هذا البروتوكول، ويؤكد ان الوزارة لا يمكنها ان تمنع او تطالب المصانع بعدم استخدام الخامات التي استوردوها من اسرائيل فيه إلا ان قرار المشاركة في بروتوكول الكويز والاستفادة منها هو قوار اختياري في المقام الاول.
ويتفق مع ذلك الرأي جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات مشيرا إلي أن مثل هذا القرار هو قرار سيادي لا يمكن إبداء الرأي فيه خاصة في ظل المرحلة الحالية.
مؤكدا ان مشاعره لا تختلف عن مشاعر اي إنسان بأسف لما يراه من خراب ينهش في لبنان ومؤكدا علي التعاون بين الدول العربية للتوصل إلي حل للازمة.
حقائق الواقع
ومن جانبه يوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العام للمستثمرين انه حينما نتحدث عن العلاقات المصرية الاسرائيلية يجب أن نضع أمامنا عدة حقائق.
أولها: أنه يوجد بين البلدين معاهدة سلام أصبح لها واقع.
وثانيا: أن العلاقات الرسمية فيما بين البلدين تختلف كثيرا عن العلاقات الشعبية.
وثالثها: أننا عندما نتخذ أي قرار لا يمكن أن نغفل ما تنص عليه الاتفاقيات اضافة إلي المعطيات العديدة التي تتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية.
ورابعا: أن ذلك لا يعني الانصياع بالكامل للسياسات الامريكية والاسرائيلية وإنما من الممكن التعبير عن ذلك الموقف القومي دون أن يؤثر ذلك علي العلاقات بين الطرفين.
ويضيف عادل العزبي أنه فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وخاصة فيما يسمي ببروتوكول QIS ثلاثي العلاقة والشق الاساسي الحاسم فيها هو الجانب الأمريكي لأنه هو ما يعفي من الرسوم الجمركية بينما الطرفان الآخران مستفيدان وأي قرار بتعليق أو تجميد البروتكول يعني الغاءه كاملا لأنه لا يمكن أن نتصور أن أمريكا أو إسرائيل مستقبل إعادة مناقشة العمل به إذا اتخذ مثل هذا القرار.
ويوضح أنه إذا كان الحس الوطني والقومي بلا جدال يأخذ جانب تجميد أية اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي إلا أن الواقع الفعلي "مع الأسف" قد لا يفضل هذا الاتجاه لما قد يسببه من أضرار مباشرة لا يستطيع اقتصادنا تحملها في اللحظة الراهنة.. وقال "المعادلة صعبة"!
ويبدأ مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ما انتهي إليه الرأي السابق حيث يؤكد أننا بين نارين الأول اقتصاد دولة وميزانها التجاري وخاصة أننا حققنا من بروتوكول الكويز حوالي مليار دولار خلال العام المالي والثاني هي ما تفعله إسرائيل وتأثيره النفسي علينا حيث لم نعد نحب التعامل معهم وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تقول لأي منتج أوقف التعامل وأغلق مصفك مشيرا إلي أنه لابد من ايجاد بدائل قبل اتخاذ أي إجراء ومؤكدا أن الايقاف أو التعليق للبروتوكول هو خسارة للجانبين.