النائب العام يقرر إخلاء سبيل 33 متهما أنكروا الانضمام لجماعة محظورة

وزارة الداخلية : التزمنا بضبط النفس مع التصدي لمخططات أعضاء 6 ابريل للتحريض والإثارة

أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ان الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في مواجهة عناصر حركة 6 ابريل لتنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكري تأسيس الحركة عام 8002 لعدم تكرار أحداث الشغب مثل التي شهدتها مدينة المحلة الكبري عام 8002، والتي استثمرتها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي علي المصالح العامة والخاصة، وسبق أن أدانها القطاع العمالي بالمحلة الكبري.
وأضاف المصدر الأمني ان تلك الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات وهو ما تم إعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها كما جاء مواكبا لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه وما يمكن ان يترتب عليه من تداعيات، في ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات الأخري.
وأشار المصدر الأمني إلي ان جميع الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة كما كان الحرص علي عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة إلا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة اصرارا علي التقدم في تظاهرة تجوب شوارع العاصمة حيث أصيب 01 من الضباط والأفراد مما أوجب ضبط 33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال بينما تم صرف باقي العناصر التي تم إيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم.
وأوضح أنه كان لزاما اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية اتسمت بالفاعلية والحزم وضبط النفس إزاء مخطط اعدت له تلك العناصر بالتحريض والإثارة وتجميع عناصر أخري من الشباب والأحداث بالطرق العامة ومن خلال تحرك مجموعات متناثرة تتجمع في توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة.
وأكد المصدر الأمني ان ما تم اللجوء إليه ليس مرتبطا علي الإطلاق بحرية التعبير عن الرأي أو بالحجر علي اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية كما تزعم العناصر المشاركة في هذا التحرك لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس بالاعتبارات الأمنية.
وأضاف انه لعل تلك الاعتبارات دعت جميع أحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوي ورفض ذلك التحريض، خاصة أ ن جانبا رئيسيا من المطالب التي تزعم حركة 6 ابريل تبنيها هي مطالب تبنتها أحزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية.
وأكدت أن المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا التحرك لأن الهدف من تلك الادعاءات لا يخدم إلا أغراض سياسية وإعلامية يدركها الجميع والدليل علي ذلك ان المواطنين لم يتجاوبوا مع ذلك التحرك.
وقد أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإخلاء سبيل المتظاهرين والمنتمين لجماعة 6 ابريل وعددهم 33 متظاهرا بضمان محل إقامتهم حفاظا علي مستقبلهم لأن معظمهم من الطلاب. وجهت لهم نيابة وسط القاهرة عدة تهم منها الانضمام إلي جماعة محظورة جماعة 6 ابريل والتعدي علي موظف عام ضباط الشرطة وتعطيل حركة المرور. باشر التحقيق حتي صباح أول أمس محمد عبدالشافي خليفة رئيس نيابة قصر النيل تحت إشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية.. واستمرت التحقيقات 8 ساعات متواصلة بمشاركة فريق ضم 61 رئيس ووكيل نيابة.
انكر المتظاهرون أمام جهات التحقيق التهم المنسوبة إليهم من الانضمام إلي جماعة 6 ابريل وقرروا بأن تواجدهم بميدان التحرير كان بمحض الصدفة وفي أماكن التظاهر. وتبين من التحقيق بأن من بين المتظاهرين 71 طالبا والباقي مهندسين وصيادلة وبكالوريوس علوم وحاسب آلي وتجارة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والدراسات التعاونية.
كانت قوات الأمن ألقت القبض علي المتظاهرين في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة حيث يعزمون تنظيما في منطقة وسط القاهرة وصولا إلي مجلس الشعب.