الداخلية تشيد بموقف أحزاب المعارضة لمقاطعتها 6 أبريل

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، اليوم الأربعاء، أشادت فيه بموقف أحزاب المعارضة التي قاطعت احتجاجات ومسيرات يوم 6 أبريل في وسط القاهرة.
وقال البيان إن ما اتخذته الوزارة من إجراءات أمنية، الثلاثاء 6 أبريل، جاء لمواجهة إصرار عناصر (حركة شباب 6 أبريل) تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى عام 2008، واستثمرتها عناصر إجرامية بحسب البيان في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي على المصالح العامة والخاصة، وسبق أن أدانها القطاع العمالي بالمحلة الكبرى.
وقال المصدر الأمني، في البيان صدر، إن حركة 6 أبريل ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها، وإن الإجراءات الأمنية التي اتخذت جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات، وهو ما تم إعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة، وأضاف البيان أنه تم إخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات، في ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى، وذلك لتقنين الإجراءات.
وأشار إلى أن كافة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها سبقتها تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، مؤكدا أن الشرطة كانت حريصة على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة إلا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة إصرارا على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع العاصمة، حيث أصيب 10 من الضباط والأفراد، مما أوجب ضبط 33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم إيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم .
وأكد المصدر الأمني أن المسيرات التي دعت إليها الحركة ليست مرتبطة على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأي، واستشهد بيان وزارة الداخلية بموقف أحزاب المعارضة التي قاطعت دعوى التظاهر يوم 6 أبريل، واعتبرته نوعا من التحريض، خاصة أن جانبا رئيسيا من المطالب التي تزعم حركة 6 أبريل تبنيها هي مطالب تبنتها أحزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية. وأكدت أن المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا التحرك لأن الهدف من تلك الإدعاءات لا يخدم إلا أغرض سياسية وإعلامية يدركها الكافة.