أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن المعايير الحسابية التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية في تقدير قيمة الضريبة ترتكز علي أحد أفضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق في هولندا. وأشار إلي أهمية تفعيل الضريبة العقارية باعتبارها احد الادوات الاقتصادية لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز موارد الدولة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي. وطالب د. سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين تلقوا اخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التي يستغلونها سكنا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب لمأمورية الضرائب العقارية الواقع بها مسكنهم الخاص للحصول علي الاعفاء، مشيرة إلي ان الضرائب العقارية تعتبر تلك الإخطارات التي تم إرسالها سابقاً بربط الضريبة بمثابة آلية تنظيمية تستهدف منها فقط التعرف علي الوحدات العقارية المستخدمة كسكن خاص للأسر.