اصدر هاني قدري دميان وزير المالية تعليماته لجميع المأموريات العقارية بتيسير إجراءات اعفاء الوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص طالما ان قيمتها أقل من مليوني جنيه وكذلك التيسير علي أصحاب الوحدات السكنية المقامة في عقار واحد ويمتلكه الممول لأبنائه البالغين بحيث يتم الاكتفاء باقرار من المالك بموجب الرقم القومي بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبنائه البالغين دون الحاجة لإثبات تنازله عن الملكية لهم. صرحت بذلك رئيس مصلحة الضرائب العقارية د.سامية حسين وأكدت التزام جميع المأموريات بتعليمات الوزير خاصة بمناطق صعيد مصر والريف وجاء ذلك تعليقا علي ما أثارته بعض الصحف الخاصة من عدم التزام احدي مأموريات البحر الأحمر بهذه التعليمات حيث طالبت الممول بعقود مشهرة واثبات ملكية لأبنائه وهو أمر مخالف للتعليمات. أوضحت ان التيسيرات تضمنت تقديم اقرار علي ورقة عادية وليس نموذجا معينا لتخصيص الشقق لأبنائه وتنص كذلك علي حصول الممول علي نموذج الاعفاء فور تقديم الاقرار بأن العقار للسكن الخاص. طالبت رئيس المصلحة الممولين الذين تلقوا اخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التي يستغلونها سكنا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب للمأمورية التابع لها للحصول علي الاعفاء.