رئيس «الضرائب العقارية»: المأموريات ملتزمة بتيسير إعفاءات سكن الأسرة

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن جميع المأموريات العقارية ملتزمة بتعليمات هاني قدري دميان، وزير المالية، بشأن تيسير إجراءات الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للأسرة، طالما أن قيمتها أقل من مليوني جنيه، وكذلك التيسير على أصحاب الوحدات السكنية المقامة في عقار واحد ويمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجين أو غيرهم، بحيث يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الأصلي بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبنائه البالغين دون حاجة إلى إثبات تنازله عن الملكية لهم ويتم الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومى له ولأبنائه، دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية، ولمزيد من التيسير.
وأوضحت «سامية»، في تصريحات لها، أن تعليمات وزير المالية تضمنت أنه إذا كان عنوان الوحدة محل الإعفاء غير مدرج بالرقم القومى يتم تقديم إيصال إحدى الخدمات الرئيسية (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات إقامتهم بالعقار.
وقالت إن الوزير طلب التأكيد مرة أخرى بإخطار المأموريات العقارية على مستوي الجمهورية بهذه التعليمات والتيسيرات التي تستجيب لأوضاع اجتماعية سائدة بالمجتمع خاصة بمناطق صعيد وريف مصر، وذلك رداً على ما أثارته بعض الصحف من عدم التزام إحدى مأموريات البحر الأحمر بالتيسيرات التي أصدرها وزير المالية، حيث طالبت المأمورية الممول بعقود مشهرة وإثبات ملكية لأبنائه، وهو أمر مخالف تماماً للتعليمات. ومنعاً لحدوث ذلك مرة أخرى في أي مأمورية فقد تم إخطار المأموريات مرة أخرى بتعليمات الوزير بالتيسير على الممولين ،وعدم المطالبة بأوراق ومستندات يمكن الاستغناء عنها.
وأشارت إلى أن الإقرار المطلوب من ملاك الوحدات العقارية التي يسكنها أبناؤهم يتم تقديمه على ورقة عادية وليس نموذجا معينا يقر بها أن تلك الوحدات تخص أبناءهم البالغين سواء كانوا متزوجين أو غير ذلك.
وأوضحت أن التيسيرات تنص أيضا على حصول الممول على نموذج الإعفاء فور تقديمه إقرارا بأن العقار يعد مسكنا خاصا له ولأولاده .
وأكدت رئيس المصلحة أن مأموريات الضرائب العقارية تقوم حاليا بالفعل بإصدار شهادات إعفاء السكن الخاص للأسرة، حيث تم تزويد تلك المأموريات بنموذج رسمي لإثبات الإعفاء.
وأضافت أنه يتم حاليا إجراء حصر شامل بعدد الإعفاءات التي تم إصدارها للممولين الذين تقدموا للمأمورية بنموذج الإعفاء لمسكنهم الخاص الذي يقل عن 2 مليون جنيه.
كما طالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين تلقوا إخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التي يستغلونها سكنًا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب لمأمورية الضرائب العقارية الواقع بها مسكنهم الخاص للحصول على الإعفاء، مشيرة إلى أن الضرائب العقارية تعتبر تلك الإخطارات التي تم إرسالها سابقاً بربط الضريبة بمثابة آلية تنظيمية تستهدف منها فقط التعرف على الوحدات العقارية المستخدمة كسكن خاص للأسر.