الضرائب العقارية: ملتزمون بتعليمات المالية للتيسير علي المواطنين في إعفاءات السكن الخاص

أكدت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام جميع المأموريات العقارية بتعليمات هاني قدري دميان وزير المالية بشأن تيسير اجراءات الاعفاء الخاص
بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للاسرة طالما ان قيمتها اقل من مليوني جنيه, وكذلك التيسير علي أصحاب الوحدات السكنية المقامة في عقار واحد ويمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجين أو غيرهم وبحيث يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الاصلي بأنها مخصصة للسكن الخاص لابنائه البالغين دون حاجة الي اثبات تنازله عن الملكية لهم ويتم الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومي له ولابنائه دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية, ولمزيد من التيسير فقد تضمنت تعليمات الوزير أنه إذا كان عنوان الوحدة محل الاعفاء غير مدرج بالرقم القومي يتم تقديم إيصال أحد الخدمات الرئيسية(كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات اقامتهم بالعقار.
وقالت رئيس المصلحة ان الوزير طلب التأكيد مرة أخري بإخطار المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية بهذه التعليمات والتيسيرات التي تستجيب لاوضاع اجتماعية سائدة بالمجتمع خاصة بمناطق صعيد وريف مصر, وأوضحت ان التيسيرات تنص ايضا علي حصول الممول علي نموذج الإعفاء فور تقديمه إقرارا بأن العقار يعد مسكنا خاصا له ولأولاده, مؤكدة ان مأموريات الضرائب العقارية تقوم حاليا بالفعل بإصدار شهادات إعفاء السكن الخاص للاسرة حيث تم تزويد تلك المأموريات بنموذج رسمي لإثبات الاعفاء. وأضافت أنه يتم حاليا إجراء حصر شامل بعدد الاعفاءات التي تم اصدارها للممولين الذين تقدموا للمأمورية بنموذج الاعفاء لمسكنهم الخاص الذي يقل عن2 مليون جنيه. كما طالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين تلقوا اخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التي يستغلونها سكننا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب لمأمورية الضرائب العقارية الواقع بها مسكنهم الخاص للحصول علي الاعفاء, مشيرة الي ان الضرائب العقارية تعتبر تلك الإخطارات التي تم إرسالها سابقا بربط الضريبة بمثابة آلية تنظيمية تستهدف منها فقط التعرف علي الوحدات العقارية المستخدمة كسكن خاص للأسر.