في قضية أحداث مكتب الارشاد:

إحالة أوراق 4 من أعضاء الإرهابية للمفتي تحديد جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم علي جميع المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس احالة اوراق مصطفي عبد العظيم درويش موظف بالبريد «محبوس» ومحمد عبدالعظيم البشلاوي مدير امن مكتب الارشاد «هارب» وعاطف عبدالجليل السمري «هارب» وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم طبيب قلب «محبوس» إلي فضيلة المفتي بعد اتهامهم في احداث مكتب الارشاد حيث وجهت لهم النيابة تهمة الفاعل الاصلي.
قررت المحكمة تحديد جلسة 28 فبراير القادم للنطق بالحكم علي جميع المتهمين وهم محمد بديع مرشد الجماعة ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود عزت ابراهيم، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي بجانب الاربعة الذين احيلت أوراقهم للمفتي وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان لاتهامهم بالتسبب في مقتل 9 اشخاص وإصابة 91 آخرين.
صدر القرار برئاسة المستشارمعتز وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود ومحمد عمار وبحضور المستشار اسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة وامانة سر محمد السعيد وسيد حجاج وحسن محمد.
بدأت الجلسة بعقد اجتماع مصغر بين هيئة المحكمة وعدد من الصحفيين والاعلاميين حيث اكد المستشار معتز خفاجي انه سمح لجميع المتهمين اكثر من مرة التحدث امام المحكمة والدفاع عن نفسه واعطي الفرصة كاملة لاعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ولم يخالف القانون مؤكدا علي ان القفص الزجاجي لم يخل باجراءات المحاكمة.
دخل خيرت الشاطر ومعه حسام ابو بكر وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي ومصطفي درويش قفص الاتهام رافعين اشارات رابعة وتغيب باقي المتهمين لمثولهم في قضية التخابر باكاديمية الشرطة.
وبعد صدور القرار بالاحالة للمفتي اكد المستشار معتز خفاجي رئيس المحكمة في تصريحات خاصة «للاخبار» ان قرار تأجيل النطق بالحكم حتي 28 فبراير جاء متاخراً حتي تستطيع هيئة المحكمة وضع حيثيات الحكم كاملة خاصة وان فضيلة مفتي الجمهورية لا يستغرق أكثر من شهر واحد لابداء الرأي الشرعي وان هذا التاخير جاء حتي لا تضطر هيئة المحكمة الي مد اجل الحكم.
وكانت تحقيقات المستشار إسماعيل حفيظ رئيس النيابة كشفت ان المتهمين اشتركوا في القتل العمد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك.. كما أنشأوا وأسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي حال كونهم يتولون قيادة بها وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذاً للغرض الإجرامي الجماعي آنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات التي نتج عن استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجني عليهم سالفي الذكر علي النحو المبين في التحقيقات إحراز بواسطة الغير أسلحة نارية «بنادق آلية» وكذا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش محلي الصنع» حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها.