المتهمون أصيبوا بحالة هياج.. وانهمروا في البكاء

أصيب المتهمون بقتل اللواء نبيل فراج بحالة هياج وانهيار عصبي شديد وانهمروا في البكاء عقب قرار محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي بإحالة أوراق 12 متهماً إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم لقيامهم بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمداً مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة. وكذلك اتهامهم أيضا بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.
حددت المحكمة جلسة 6 اغسطس المقبل للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين وعددهم 11 متهماً في القضية. وقد تتراوح العقوبات عليهم ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد لفترات متفاوتة حسب دور كل متهم في الجريمة.
بعد قرار المحكمة انهار أحد المتهمين داخل القفص وسقط علي الأرض مصاباً بحالة هياج وانهيار عصبي شديد. بينما هتف باقي المتهمين "الله أكبر الله أكبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله نلنا الشهادة وحسبنا الله ونعم الوكيل" وصرخ أحدهم بشدة داخل القاعة "والله لن يهنأوا" بينما صاح آخر "والله ما قتلناه.. والله ما قتلناه" وقاموا بطرق قفص الاتهام والضرب علي ألواحه الحديدية بشدة اعتراضاً علي قرار المحكمة. وتم إخراجهم من قفص الاتهام وهم في حالة هياج عصبي شديد وتم ترحيلهم إلي محبسهم.
أكد وليد الطويل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم سينتظرون الحكم النهائي في القضية المحدد له يوم 6 اغسطس المقبل وإيداع المحكمة لحيثيات حكمها وسيتقدم بطعن علي الحكم أمام محكمة النقض بعد النطق به. مؤكداً أن الحكم شابه العوار. مشيرا إلي أن المتهمين أبرياء من تلك الأحداث وقتل اللواء نبيل فراج.
كانت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا ومحمد خاطر وكيل أول النيابة قد بدأت جلستها وسط إجراءات أمنية غير عادية. حيث تم تمشيط قاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة وانتشر رجال المباحث بكثافة داخل القاعة وتأخر انعقاد الجلسة. حيث بدأت في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر لقيام المحكمة بترحيلها إلي آخر الرول وقيامها بنظر عدد من القضايا منها قضية أحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها بديع والشاطر وعدد من قيادات الإخوان.
تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بحوالي ربع الساعة وبمجرد ظهورهم رفع أحدهم اشارة رابعة وظل يشدون ببعض الأناشيد الدينية. ثم صرخ قائلاً "الموت في سبيل الله أسمي أمانينا وأقواها" وردد معه المتهمون. ثم اعتلت بعد ذلك هيئة المحكمة المنصة واستمرت 5 دقائق فقط أثناء النطق بقرار الإحالة إلي المفتي وحاول المتهمون مقاطعة المحكمة أثناء تلاوة القرار بالهتافات المعادية للقضاء وللجيش وللشرطة قائلين "الإسلام قادم.. والله أكبر".
استهلت المحكمة الجلسة بتلاوة الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخر عذاب عظيم".
أضافت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع الشهود والمداولة وطبقاً للمادة "381" فقرة "2" من قانون الإجراءات الجنائية.. فقد أصدرت المحكمة قرارها "السابق" بالإحالة للمفتي ثم أنهت الجلسة.
أصدرت المحكمة قرارها بالإحالة للمفتي بعد أن اطمأنت واستقر في وجدانها ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وذلك من خلال تحريات المباحث وأقوال الشهود. والمتهمون الذين أحيلوا لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم بينهم 7 محبوسين احتياطياً علي ذمة القضية و5 آخرين هاربين.
المحالون للمفتي هم: محمد نصر الدين فرج الغزلاني. ومحمد عصام عبدالحميد دياب وشهرته "أبوحمزة". وإبراهيم فتحي وشهرته "أبومريم". ومحمود محمد السيد الغزلاني. وأحمد محمد يوسف وشهرته "أحمد ويكا". ومحمد سعيد فرج سعد. ومصطفي حمزاوي حجازي. وأحمد محمد الشاهد. وشحات مصطفي محمد موسي وشهرته "رشيدة". وصهيب محمد نصر الدين. ومحمد عبدالسميع. وصلاح فتحي حسن النحاس.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 14 اغسطس وحتي 5 اكتوبر الماضيين.. والتي تتمثل في ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
كما أسندت النيابة إلي المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.