وزير الخارجية أمام المنتدي العربي الروسي بالسودان :

الإرهاب خطريهدد كل دول المنطقة ولابد من تجفيف مصادر تمويله

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن ظاهرة الإرهاب باتت اليوم خطراً محدقاً يهدد الجميع مما يتطلب من كافة دول المنطقة تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً بين بلدانها، للعمل علي مواجهة تلك الظاهرة بمختلف أبعادها، سياسية كانت أم فكرية، وشدد الوزير علي ضرورة السعي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات الخاصة بتنقل الإرهابيين وأماكن تواجدهم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المعنية بمكافحة الإرهاب، وطالب الوزير باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد الشباب والتغرير بهم أو انتقال المقاتلين للانضمام إلي تلك التنظيمات الإرهابية.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية أمام الدورة الثانية للمنتدي العربي الروسي الذي يعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم والتي حضرها عدد من وزراء الخارجية العربية وعلي كرتي وزير الخارجية السوداني وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا والامين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي. وقال شكري انه في الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الحالية تتسارع المتغيرات السياسية والاقتصادية من حولنا بشكل أبرز التحديات والتهديدات الرابضة تحت السطح، والتي باتت تمثل خطراً محدقاً بأمن وسلامة العديد من الدول العربية، وطالب الوزير بتوثيق التعاون بين بلداننا العربية وروسيا الاتحادية، والمؤسس علي قاعدة من المصالح المشتركة واحترام قواعد القانون الدولي، وبالشكل الذي يؤدي إلي إحلال الأمن والسلام لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع طموحات وآمال هذه الشعوب. وأشار الوزير الي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في مساندة القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية وقال الوزير إن الجانب الإسرائيلي لايزال يمارس سياساته المعتادة من تكثيف للاستيطان وتقويض لكافة سبل الحل السلمي، وليس أدل علي ذلك من ممارسات إسرائيل التي تستهدف النيل من المقدسات الإسلامية وفي القلب منها الحرم القدسي الشريف، مما يجعلنا نتوجه بالدعوة إلي روسيا، وإلي كل أطراف المجتمع الدولي المؤمن بالسلام، للحيلولة دون استمرار إسرائيل في سياستها التي تقوض فرص السلام. وأضاف شكري أن ما تشهده ليبيا ومؤسساتها الشرعية المنتخبة هجمة شرسة تستهدف النيل من وحدة التراب الليبي، ولا غرابة في أن هذا التهديد الذي يأتي من جماعات تتستر وراء الدين وتريد إعادة ليبيا سنوات إلي الوراء، وهو ما يستلزم منا أن ننسق جهودنا لتوفير الدعم اللازم للشعب الليبي ومؤسساته الدستورية.