سامح شكري يؤكد على أهمية الدور الروسي لدعم القضايا العربية العادلة

وزير الخارجية سامح شكري
أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أهمية الدور الذي بإمكان روسيا أن تلعبه، كي تستمر في نهجها الداعم لقضايانا العادلة في إطار مبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة في ضوء عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وما يتيحه ذلك الموقع لروسيا من فاعلية، نأمل أن تظل على وتيرتها فيما يخص التعاطي الإيجابي مع قضايا العرب وشواغلهم.
وأشار شكرى فى هذا الصدد الى المواقف الروسية المساندة على الدوام للقضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية سامح شكري امام الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي.
ووجه شكرى التقدير والشكر لشعب السودان الشقيق وحكومته على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم من أجل إنجاح أعمال هذا المنتدى المنتظر منه أن يمثل نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية ويدعم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول العربية وروسيا الاتحادية.
وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لقضايا التعاون العربى/ الروسى المشترك، ولعل هذا ما يفسر حرص الدول العربية ممثلة في جامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية، وهو ما تجسد في توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2003، ثم مذكرة تعاون فى عام 2009، قبل أن تتوج هذه الجهود جميعها بانعقاد الدورة الأولى للمنتدى فى موسكو عام 2013.
وشدد على ان الإرهاب بات اليوم خطراً محدقاً يتهدد الجميع، وهو ما يستدعي تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً بين بلداننا، بهدف العمل على مواجهة تلك الظاهرة بمختلف أبعادها، سياسية كانت أو فكرية، وما يتصل بذلك من ضرورة السعي نحو تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات ذات الصلة بتنقل الإرهابيين وأماكن تواجدهم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المعنية بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد الشباب والتغرير بهم أو انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية.
وقال أنه رغم مرور ما يزيد عن ستين عاماً على التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، لا زالت القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون تقدم يذكر، ولا زال الشعب الفلسطيني يتوق لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وهو ما يجعلنا نعيد التذكير بأن الحل لا بد وأن يرتكز على إطلاق مسار تفاوضي جاد، يؤدى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفى إطار زمني محدد ووفقاً لمرجعيات عملية السلام، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا زال يمارس سياساته المعتادة من تكثيف للاستيطان وتقويض لكافة سبل الحل السلمي.
وأضاف أن ليبيا ومؤسساتها الشرعية المنتخبة تشهد هجمة شرسة تستهدف النيل من وحدة التراب الليبي، ولا غرابة في أن هذا التهديد يأتي من جماعات تتستر وراء الدين وتريد إعادة ليبيا سنوات إلى الوراء، وهو ما يستلزم منا أن ننسق جهودنا لتوفير الدعم اللازم للشعب الليبي ومؤسساته الدستورية، فالإرهاب أصله واحد وإن تعددت أماكنه وصورة، وعليه ندعو الجميع إلى توفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بصفتهما المُعبّرين عن إرادة الشعب اللي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، كمؤسسات تُمثّل الركن الأساسي لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي.
وعن الوضع السورى اكد وجوب الحل السياسي لهذه الأزمة ، ذلك الحل الذي لا بد وأن يأخذ في اعتباره رغبة الشعب السوري في الحفاظ على وحدة بلاده دون تقسيم، مما يجعل المجتمع الدولي مطالباً بتحمل مسئولياته إزاء حالة جمود مسار الحل السياسى، والعمل على بلورة أفكار عملية تكفل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق بعيداً عن أوهام الانتصار العسكرى المستهدف لهذا الطرف أو ذاك، وعلى النحو الذى لا يدفع ثمنه سوى المواطنين السوريين الأبرياء.
وفيما يتعلق باليمن، قال إن مصر تؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية ب "اتفاقية السلم والشراكة الوطنية" وذلك باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد المتجذرة، ومن أجل تجنيب الشعب اليمنى مخاطر الانزلاق إلى صراعات مسلحة ستكون تداعياتها خطيرة على اليمن والمنطقة بأسرها، وهو ما يبرز أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.
وتابع، "ولعل الوضع فى العراق، وعلى الرغم من فداحة المخاطر المرتبطة بما نجح تنظيم داعش الإرهابى من الاستيلاء عليه من أراض عراقية، يُعتبر أفضل إذ إن الطريق إلى الحل بات معروفا فاستعادة اللُحمة والشراكة الوطنية داخل مؤسسات الدولة وفى الحكومة من شأنها أن توفر الأرضية اللازمة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه إن شاء الله، وهو ما نُشجع عليه الحكومة العراقية ونأمل أن تساندنا موسكو فى ذلك بقوة وعزيمة.
وأضاف أنه لعل في تجربة روسيا الاقتصادية في التنمية ما يستحق الوقوف والتأمل، فقد استطاعت روسيا النهوض من عثرتها الاقتصادية لتحقق معدلات نمو مرتفعة ساهمت في تدشين وضعية روسيا على خارطة الاقتصاد العالمي، ولذا فإن المنتدى يعد جسراً حقيقياً يمكن من خلاله لموسكو أن تعيد استكشاف البعد التنموي في علاقاتها بالدول العربية، بحيث تصبح روسيا شريكا لدولنا العربية في التنمية، كما كانت سنداً لنا في قضايانا العربية، لذا نأمل فى أن ينجح اجتماعنا اليوم فى فتح آفاق جديدة ترتقي بهذا التعاون إلى مستوى طموحات الطرفين العربى والروسي على حد سواء.
وأكد وزير الخارجية أهمية التعاون الاقتصادي مع الشريك الروسى، إلا أنه ما زال أقل بكثير مما نطمح إليه، حيث تعد الفرصة سانحة أمامنا لتعزيز هذا التعاون، والبناء على ما تم إنجازه من برامج التعاون التي تم اعتمادها خلال الدورة الأولى للمنتدى التي عُقدت بموسكو في فبراير 2013، وذلك من خلال الإسراع بتنفيذ خطط العمل المشتركة للفترة من 2015 -2017 والعمل على إزالة أى قيود أو معوقات من أجل تفعيل وتشجيع هذا التعاون فى كافة المجالات، وكذلك الاستفادة من التجربة الروسية فى مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
واختتم شكرى كلمته بالتأكيد على أن الدول العربية لن تدخر جهداً من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الروسية إلى ما يجب أن تكون عليه.