الطرق الآمنة شرايين الحياة للصناعة والتنمية

يجب علي السائق أن يستصدر بوليصة تأمين خاصة به بأن يحصل من اتحاد شركات التأمين التي تراجع موقفه من المخالفات التي ارتكبها خلال العام السابق ليحصل علي شهادة لصلاحية التأمين عليه
لاشك أن سياسة الدولة في إطلاق خطة شاملة للتنمية علي اختلاف محاورها وعلي وجه الخصوص التنمية الاقتصادية والانضباط في الشارع الخدمي والمروري مع الاهتمام المكثف بمجابهة خطر الإرهاب البغيض لتوفير المناخ الصالح للتنمية الصناعية والاستثمار كل ذلك من شأنه أن يحسن من الأداء الاقتصادي بصفة عامة.
والأمر لم يعد موضع جدل في أن النهضة الاقتصادية التي ننشدها ونصبوا إليها لن تكتمل مسيرة تقدمها إلا مع القدرة الحقيقية علي التحديث والمضي بخطي حثيثة نحو التطوير المستمر لحزمة القوانين ذات العلاقة بتنظيم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات والتي علي البرلمان القادم ألا يسقطها من حساباته باعتبارها من الأولويات متقدمة الترتيب إذ أنها تمس جموع الشعب.
ومع تصاعد نسبة معدلات حوادث الطرق حتي وصل بنا الحال إلي أن نتصدر الترتيب العالمي في عدد الضحايا التي تبلع حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية13 ألف قتيل و600 ألف مصاب سنوياً فضلاً عن التكلفة الاقتصادية التي تبلغ 15 مليار جنيه سنوياً لتلك الحوادث،صدرت التعديلات الجديدة لأحكام قانون المرور.
ومع تسليمنا بأن تحجيم تلك الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات يرتبط بعوامل عدة بدءاً من العنصر البشري مروراً بالمركبة وانتهاءاً بكفاءة وصيانة الطرق،يعن لنا في هذا المقام أن نتناول عملية التأمين علي السيارات والتي تبدأ بتأمين هزيل يسمي بالتأمين الإجباري قد يصاحبه بالتوازي ما يسمي بالفحص الفني للسيارة بواسطة مهندس مرور في غيبة معامل اختبار فنية تقرر بدقه فنية حالة السيارة من حيث الفرامل وانتظام تأثيرها علي العجلات الأربع وكفاءة التأثير الفرملي وحالة الإطارات ذاتها ونوعياتها، ناهيك عن اتزان عجلة القيادة ومقدار البوش،ونسبة العوادم الضارة المنبعثة من السيارة وحالة كهرباء السيارة بدءاً من البطارية وانتهاءاً بالإشارات ومدي الأمان في عدم حدوث أعطال ناجمة عن عيوب في النظام الكهربائي.
وفي الدول الآخذة بنظام الدولة العصرية فان هذه المعامل تنشأ وتدار بصورة هادفة للربحية المتوازنة عن طريق اتحاد شركات التأمين حيث ينتهي الفحص الفني الذي يتم بأجر،بإصدار شهادة تسمي صلاحية السيارة للتسيير لمدة سنتين وصلاحية التأمين عليها وبموجب هذه الشهادة يمكن لصاحب السيارة أن يستصدر بوليصة التأمين من أي من شركات التأمين العاملة في الساحة،وبذا يمكن للمرور إصدار ترخيص السيارة مغطياً هذه الفترة بالكامل أو جزء منها.
أما عن موقف السائق نفسه فهذا أمر آخر،إذ أن أمر صلاحية السيارة لا ينفصل عن موضوع صلاحية السائق نفسه إذ يجب علي السائق أن يستصدر بوليصة تأمين خاصة به بأن يحصل من اتحاد شركات التأمين التي تراجع موقفه من المخالفات التي ارتكبها خلال العام السابق ليحصل علي شهادة لصلاحية التأمين عليه لمدة أخري من فئة(أ) أو(ب) أو(ج) وذلك حسب المخالفات التي ارتكبها وعددها من كسر إشارة المرور والوقوف الخاطئ والحوادث البسيطة أو الجسيمة حيث سيتحدد بموجب موقف الشهادة (أ) أو(ب) أو(ج) قيمة التأمين ارتفاعاً أو انخفاضاً في القيمة التي عليه أن يسددها لشركة التأمين التي يختارها ليحصل علي البوليصة والتي يصدر المرور بمقتضاها رخصة القيادة الخاصة به.
وقائد السيارة المبتدئ سيبدأ بالفئة (ج) الأعلي سعراً لتنخفض القيمة بعد ذلك حسب رصيده من الالتزام المروري أو عكس هذا من المخالفات المرورية وقد يرفض اتحاد شركات التأمين في بعض الحالات منح الشهادة لبعض السائقين لفترة قد تطول أو تقصر لعدم استيفائهم عناصر أمان القيادة أو لارتكابهم حوادث جسيمة أو متكررة.
هذا الأمر في حد ذاته والمطبق بنجاح مستقر وممتد في دول تقع في أقاصي الأرض مثل استراليا كما هو مطبق في قلب العالم في وسط أوروبا،ليعطي كل ذي حق حقه دون حاجة لتدخل سلطة اعلي مثل إدارة المرور إلا في الحالات التي تحتاج منها تدخل مثل سحب الرخصة الفوري لوجود ما يبرر ذلك.
ولا يفوتنا في هذا الشأن الأثر الإيجابي لما أتي به قانون المرور المصري من اشتراط وجود جهاز إطفاء في كل مركبة شرطاً لترخيصها حيث أثبتت سجلات شركات التأمين انخفاض قيمة تعويضات الخسائر الناجمة عن حرائق السيارات إلي10%عما كانت عليه قبل تطبيق القانون، هذا بجانب الأثر الهام من تخفيف العبء علي إدارات الإطفاء والدفاع المدني المحلية والمركزية نتيجة لانخفاض البلاغات عن حالات حرائق السيارات بالطريق والجراجات وأيضاً الأنفاق نتيجة لذلك.
ونحن الآن في مصر مهيئون أكثر من أي ذي قبل لتزويد اتحاد شركات التأمين بصورة فورية بالبيانات الالكترونية الخاصة بالمخالفات المرورية فور حدوثها المرتبطة بقائدي السيارات والأحكام التي تصدر ضدهم وهو ما يسهم في تخفيف العبء علي إدارة المرور لاسيما بعد أن دخل نظام الحكومة الالكترونية في أولي أولويات الحكومة..وللحديث بقية.
www.naderriad.com