فضيحة بمستشفي الأقصر الدولي

موظف يكتشف تزوير 72 قراراً للعلاج علي نفقة الدولة .. مدير المستشفي يكافئه بالنقل وكيل وزارة الصحة : المستشفي لايخضع للإشراف المالي والفني .. وليس لدي أي سلطان عليه

مستشفى الأقصر الدولى
كشف رئيس الشبكة القومية لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة عن واقعة فساد ضخمة بمستشفي الأقصر الدولي تؤكد استمرار الفساد داخل الأجهزة الحكومية .. الواقعة تتمثل في تزوير 72 قرار علاج علي نفقة الدولة خلال شهر أبريل الماضي وهي لمرضي سبق علاجهم بالقسم المجاني بالمستشفي وخروجهم منه أولمرضي رفضت المجالس الطبية من قبل علاجهم علي نفقة الدولة لعدم استحقاقهم لذلك فتم تغيير تواريخ اللجان القديمة بأخري حديثة وإعادتها مرة اخري للمجالس للحصول علي قرار علاج لهم رغم عدم أحقيتهم وكذلك عدم وجودهم بالمستشفي أصلا !!! وعندما اكتشف المسئول وقائع التزوير رفض مدير المستشفي اتخاذ أي إجراءات ضد من قام بالتزوير حتي عندما قدم له كشفا بالحالات المزورة رفض مجرد مقابلته .. بعدها بأيام أرسلت هيئة المجالس الطبية المتخصصة قرارا يوصي المستشفي بعدم إرسال لجان قديمة علي إنها جديدة والتهديد بإيقاف التعامل مع المستشفي في حالة تكرار مثل هذه اللجان فحمله المسكين إلي مدير المستشفي ولم يحرك ذلك ساكنا فيه ولم يجد سوي قرار بتحويل رئيس القسم إلي قسم شئون العاملين وإحالته إلي الشئون القانونية بالمسشفي فتقدم ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الأقصر التي باشرت التحقيق .
البداية بلاغ
‫البداية كانت بلاغا تلقاه المستشار وليد عماد الدين البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر الكلية من تميم محمد احمد ربيع رئيس الشبكة القومية لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة باكتشافه تزويرا في عمليات استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وانه تقدم بشكوي إلي مدير عام المستشفي ولم يجد أي صدي فأرسل شكوي إلي رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التي تشرف علي المستشفي وكذلك إلي المجالس الطبية المتخصصة التي تصدر قرارات العلاج علي نفقة الدولة كما أرسل شكوي إلي وزير الصحة الذي أحالها للمجالس الطبية المتخصصة فأرسلت لجنة الفحص الملفات توصلت بالفعل إلي وجود تلاعب وحتي الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
«الأخبار» التقت بالموظف الذي فجر المشكلة والذي أكد أن علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمستشفي مخصص للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بالتأمين الصحي حيث يدخل المريض للمستشفي للعلاج وبعد الكشف عليه يتم إعداد تقرير بحالته الصحية من خلال لجنة ثلاثية يشمل الأبحاث والتحاليل والأوراق الدالة علي استحقاقه لشروط العلاج علي نفقة الدولة حينئذ يبدأ دوري وزملائي في القسم حيث نقوم نحن بإرساله إلي المراكز الطبية المتخصصة من خلال الشبكة ونظل نتابع معهم عبر البريد الإليكتروني الخاص به والمعتمد مسبقا من مدير المستشفي بأنني الوسيط بين المستشفي والمجالس ومن خلال عدة خطوات يصدر بعدها قرار العلاج أوخطاب إداري نقوم بطبعه وتسليمه إلي حسابات نفقة الدولة بالمستشفي فقد لاحظت أن المجالس الطبية المتخصصة رفضت بعض هذه اللجان وتبينت أنها كانت لمرضي قد تم حجزهم بقسم الباطنة أوالقلب وخرجوا من المستشفي وأن البعض استغل أوراق دخولهم فأرسلها إلي المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار قرار العلاج علي أنهم لا يزالون بالمستشفي وغيروا في أوراق الدخول بإضافة كلمة «ع » إلي إستمارة دخول قسم الباطنة لتكون دليلا علي دخولهم قسم عناية الباطنة والتي تعني باختصار أحقية الحالة للعلاج علي نفقة الدولة لإنها أصبحت توافق شروط المجالس لاستصدار القرار ويحدث هذا مع أن الإستمارة لذات الشخص الذي تم علاجه وخرج في نفس يوم الدخول وبها نفس الأبحاث والتحاليل مما يمثل تزويرا حقيقيا وعندما تكرر إرسال مثل هذه الحالات أرسلت المجالس خطابات إدارية بأنه في حالة إرسال حالات قديمة علي أنها حديثة سيتم إيقاف التعامل مع المستشفي
‫قلت ومن الذي أرسل هذه البيانات إذا كنت أنت المسئول الوحيد علي إرسالها؟!
‫قال : رئيس حسابات قسم نفقة الدولة جمع عددا من حالات المرضي بالقسم المجاني سبق أن تم إرسالها ورفضتها المجالس الطبية ورفضت إصدار قرارات العلاج الخاص بها وأنه قام بإعداد ملفات علي أنها حديثة والمرضي محجوزون في العناية المركزة بدلا من القسم الداخلي وأعطانا الملفات لإرسالها فرفضت رفضا مؤكدا وقلت لهم إن هذا يمثل تزويرا خاصة ان المرضي غير موجودين بالمستشفي وخرجوا بعد إتمام علاجهم بالقسم المجاني بالمستشفي ... حاولت مقابلة مدير المستشفي لشرح الموضوع فرفض اللقاء مؤكدا إنني أمثل وحدة داخل قسم نفقة الدولة الذي يرأسه رئيس حسابات نفقة الدولة ويشرف عليه رئيس حسابات المرضي تحت رئاسه المدير المالي بالمستشفي ويستطرد تميم ربيع بقوله عندما أصررت علي رفض إرسال الخطابات باعتباري رئيسا لقسم الشبكة القومية لعلاج المواطنين المنوط به إرسال تلك التقارير وهوحلقة الوصل بين المستشفي والمجالس الطبية المنوط بها استخراج القرار قام رئيس حسابات نفقة الدولة ورئيس حسابات المرضي بإجبار أعضاء القسم علي إدخال البيانات وإرسالها إلي المجالس مؤكدين إنهم يعملون هم ورئيس القسم تحت رئاستهم فانصاع لهم البعض بينما رفض آخرون .
رفض مطلق
‫حاولت لقاء مدير المستشفي فرفض رفضا مطلقا فأعددت مذكرة مطالبا بتحويلي من القسم لإنني إاكتشفت تزويرا فطالبني بإثبات التزوير فقمت بطباعة 72 حالة خلال شهر أبريل فقط فماكان من المدير العام إلا أن استدعي من أثبت عليهم التزوير وقام بإعطائهم المستندات التي تؤكد قيامهم بالتزوير وفي هذا خطأ كبير حيث كان من الأحري به أن يقوم بتحويلنا والمستندات إلي الشئون القانونية علي الأقل سواء في المستشفي أوالمجالس الطبية المتخصصة التي تعد الجهة المشرفة علي المستشقي أوإلي النيابة العامة للتحقيق في الوقائع ولكنني فوجئت بالمدير يقوم بتسليمهم المستندات الدالة علي تزويرهم فوجئت بعدها برئيس حسابات المرضي يتوجه إلي قسم الجودة عارضا عليهم أن يقبلوني فيه في نفس الوقت الذي تم فيه وقف البريد الإليكتروني الخاص بي والذي سبق ان اعتمدته المستشفي لي للتعامل مع المجالس الطبية المتخصصة علي الفور تقدمت بشكوي لوزير الصحة ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وكذلك رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
النيابة تحقق
‫التقينا بالدكتورة ناهد محمد علي وكيل وزارة الصحة بالأقصر التي فجرت مفاجأة بأن ليس لها أي سلطان علي مستشفي الأقصر الدولي الذي لا يخضع للإشراف المالي أوالفني رغم وجوده بالأقصر !! وأنها تتبع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وأنها أبدت النصح لمدير عام المستشفي بإحالة الأوراق كلها إلي التحقيق في النيابة الإدارية وأكدت أنها علمت بوجود خلافات وتلاعبات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمستشفي الأقصر الدولي عندما أبلغني المتضررون بشكوي وقدموا لي المستندات الدالة علي ذلك قلت لهم من الضروري أن نرسل تلك البيانات إلي جهاز رسمي للردعليه وبالفعل قام المتضررون بالشكوي وجاءت لجنة من المجالس الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور حيدر وحضرها من مديرية الصحة الدكتور علي أحمد علي واكتشفت وجود مخالفات في بعض القرارات التي كانت تدخل مرتين علي الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة وفي هذا خطأ كبير لا يمكن السكوت عليه وأن كان ليس لي أي دور عليهم ولاأعلم اي شيء رسميا علي هذا الخلاف‫ وبالفعل تواصلت مع الدكتور محمد ضاحي مدير عام المستشفي .وعلمت انه قام باستبعاد البعض منهم وقام بإرسال فريق جديد للتدريب في المجالس الطبية المتخصصة اتصلنا بالدكتور أسامة الهادي رئيس المجالس الطبية المتخصصة الذي اكد ان ما حدث في مستشفي الاقصر الدولي من تزوير في قرارات العلاج علي نفقة الدولة دعانا إلي إرسال قرارات إدارية إلي مستشفي الأقصر الدولي وهددنا فيها بإيقاف التعامل مع المستشفي لواستمر في أخطائه. ‫بعد ذلك فوجئنا بشكوي من تميم محمد ربيع قسم الشبكة القومية لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمستشفي إلي الوزارة فأمرت بتشكيل لجنة من الهيئة قامت بالمرور علي مستشفي الأقصر الدولي والاقصر العام ومجلس طبي الاقصرفتأكد من تقريرها صدق الشكوي وأن هناك العديد من المخالفات القانونية وتزويرا في 72 ملفا في مستشفي الأقصر الدولي تم اعداد كشف بأسماء المخالفات وأرسلنا خطابا إلي الدكتور رئيس الامانة طلبنا فيه احالة موضوع اللجان الثلاثية للتحقيق وإخطارنا بنتيجة التحقيق علي أن يتم ذلك قبل 1/8/2014 وإلا فسيتم اسناد قرارات العلاج علي نفقة الدولة الي المجلس الطبي العام بالأقصر اعتبارا من 1/8/2014 وحتي انتهاء التحقيق لانتهاء المسئولية كما طالبنا بمخاطبة مدير المستشفي لاتخاذ اللازم نحواعادة تدريب المجموعة المسئولة عن ادخال البيانات .. ‫الغريب في الأمر أن مدير مستشفي الأقصر الدولي قد أرسل علي رأس المتدربين رئيس حسابات المرضي ورئيس حسابات نفقة المرضي وهما طرف أساسي في الشكوي التي تقدم بها تميم واتهمهما أنهما وراء عملية التزوير فهل نجد مسئولا يمكن أن يسارع في تحديد المخطئ وكشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المخطئ وإعادة حق المظلوم؟