افتتاح مشروع قومي للعلاج على نفقة الدولة دون وسيط بالأقصر

افتتح الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، المشروع القومي للعلاج على نفقة الدولة، في محافظة الأقصر، بكل من مستشفي الأقصر العام، ومستشفي الأقصر الدولي، ومجلس طبي الأقصر، وتقوم المستشفيات الثلاث، بإرسال حوالي 2500 طلب علاج على نفقة الدولة شهريا، باستخدام نظام معلومات المشروع، وجارى تجهيز، وربط مستشفي القرنة المركزي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة قومية للعلاج على نفقة الدولة، عن طريق ربط المجالس الطبية المتخصصة، وهى الجهة المعنية باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالمستشفيات، والمراكز المقدمة، للخدمات الطبية مع توفير إمكانية تقديم الطلبات من المحافظات عامة، وخاصة النائية منها لرفع المعاناة عن المواطنين.

وانتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تجهيز الوحدة التي تتلقي طلبات المواطنين، للعلاج على نفقة الدولة، والتعامل معها دون الحاجة إلى الانتقال إلى المقر الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية، من هذا المشروع نحو 13.5 مليون جنيه، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة.

وصرح المشرف على قطاع البنية المعلوماتية، بوزارة الاتصالات، هشام الديب، بأن آلية العلاج على نفقة الدولة، بمحافظات الجمهورية باتت بين المريض وجهة العلاج مباشرة، دون وسطاء، أو سماسرة علاج، أو أعضاء مجلس شعب، أو شورى، يقومون بابتزاز المرضى، والمتاجرة بآلامهم، وأخذ نسبة من قيمة القرار لصالحهم، كما كان سابقا.

وقال الديب: "إن الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، باتت وسيلة اتصال سهلة، لجميع المواطنين، في مختلف أنحاء الجمهورية، على حد سواء، وطبقا لنظام آمن وصارم".

وأضاف الديب أن "الشبكة تقوم بربط كافة المراكز الفرعية، والجهات العلاجية في المحافظات، مع المركز الرئيسي بالقاهرة، مشيرا إلى أنه يتم في المركز الرئيسي متابعة القرارات، وضمان عدم تكرار الصرف تحت مسميات مختلفة، والتخلص من محاولات تزوير القرارات، مما يساعد على بناء قاعدة بيانات متكاملة، لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وإنشاء سجل عام لملفات المرضى.

وأشار إلي أن المرحلة الأولى من الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، مدتها ثلاثة سنوات، تم الانتهاء منها، وكانت تهتم بتسيير مرحلة تقديم الطلب حتى صدور قرار العلاج، أما المرحلة الثانية، فمدتها خمس سنوات شاملة الدعم الفني، والصيانة، ومتابعة تنفيذ قرار العلاج بعد صدوره.

وأوضح الديب أنه حاليا لا يتم قبول أي طلب علاج على نفقة الدولة يدويا، ولكن عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، التي تشمل المراكز، والمعاهد الطبية، والمستشفيات، على مستوى الجمهورية، بإجمالي 130 موقعا.

وأشار إلى أن هذا الأمر سهل على المواطنين الحصول على القرارات دون عناء السفر من المحافظات إلى المركز الرئيسي بالقاهرة، حيث أن المريض يتوجه إلى أحد المستشفيات الحكومية القريبة منه، ثم يملأ نموذج العلاج، على نفقة الدولة، ويرفق معه بعض المستندات، ثم سرعان ما يتوجه القرار إلى المركز الرئيسي في القاهرة، ويستصدر القرار خلال 24 ساعة، سواء بالقبول أو الرفض مباشرة دون وسطاء، أو دفع مبالغ
نقدية، مؤكدا أنه في مرحلة متقدمة سوف يتم إبلاغهم عبر رسائل المحمول مباشرة بالقرار.

وأكد الديب أن الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، تساعد في استخراج الإحصاءات، والبيانات التحليلية، بصورة دقيقة، وتوفير قاعدة بيانات مجمعة، لخدمة أغراض الصحة، والباحثين، بحيث تكون نواة تستخدم في التنقيب عن المعلومات.

يذكر أن هذا المشروع قد حقق العديد من أهدافه، حيث تم الانتهاء من تجهيز مركز معلومات المشروع الرئيسي بمقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، وإنشاء مقر تبادلي احتياطي بمقر وزارة الصحة، وساهم المشروع بشكل فعال في سرعة استصدار قرارات العلاج للمواطنين (4000 طلب علاج يوميا)، كما تم من خلاله تجهيز وربط عدد 40 موقعا فرعيا بالمحافظات (ذات الترددات الكثيفة)، منها 26 مجلسا طبيا فرعيا في
26 محافظة، كما تم الانتهاء من تجهيز وربط عدد 104 مستشفيات حكومية عن طريق خطوط ربط "ADSL" موزعة على جميع محافظات الجمهورية.