رأي

ويتجدد السؤال

من هو الفقير؟!.. سؤال تركناه سنوات دون اجابة محددة رغم انه يحتاج وبشدة الي اجابة واضحة كفيلة بحفظ اموال الدولة التي تتسرب إلي غير موضعها.. سنوات ونحن نتحدث عن الدعم ومستحقيه ولانجد الاجابة فيذهب الدعم لغير مستحقيه وليزداد الفقير فقرا والغني غني.. والآن مع قانون التأمين الصحي الجديد يتجدد السؤال ويعود اشد إلحاحا وايلاما خاصة عندما يصرح رئيس هيئة التأمين الصحي ان 02٪ من المواطنين فقط سيعالجون مجانا حيث تتكفل الدولة بعلاجهم علي ان يتم تحديد تلك الفئة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي و6٪ يطبق عليهم الدعم الجزئي بما يعني ان الباقي سيدفعون تكاليف علاجهم بالكامل!!.
واذا علمنا ان معاش الضمان الاجتماعي في حدود 051 جنيها فهل معني ذلك ان من يزيد دخله عن ذلك يدخل تحت طائلة قانون التأمين الصحي الجديد؟ وماذا عن اصحاب المعاشات والعمالة المؤقتة والموسمية وملايين العاطلين والارامل والموظفين في الارض؟!!.. اننا لا نستطيع ان نغفل او نسقط دور الدولة في توفير الحد الادني من الامان الصحي للمواطن فهذا حقه الدستوري ونظام التأمين الصحي الجديد اجباري يقوم علي مبدأ التكافل الاجتماعي علي ان يتم تمويله من النسب المقررة من المستفيدين به وهي نسبة لم يتم تحديدها بعد اضافته الي نسبة تتحملها الدولة.. والحقيقة انه برغم السنوات التي طرح فيها المشروع للنقاش وما تعرض له من جدل وتجارب فانه بالتأكيد يحتاج الي المزيد من النقاش والتنقيح قبل اقراره في الدورة البرلمانية الجديدة لانه ببساطة يمس اغلي ما يملكه الإنسان وهو صحته ويهم كل شرائح المجتمع ومع كل ما تم انجازه في الملف الصحي في الفترة الماضية فان الباقي يحتاج الي جراح ماهر يحل المعضلة ويزن المعادلة دور ان يجرح قلوب البسطاء.
مايسة عبدالجليل