الخطاب الديني وثلاث معضلات كبري

إذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول : إن كلا الرأيين قد يكونا علي صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح
لاشك أن الخطاب الديني قد صار حديث الساعة، حديث المثقفين، حديث العامة والخاصة، ولا شك أن ذلك كله يأتي نتيجة لما أصاب هذا الخطاب في السنوات الأخيرة من سطو وتسلّق عليه، أو محاولات لاختطافه، أو المتاجرة به، وما تبع ذلك من استخدام الدين من قبل أدعيائه المتاجرين به غطاء لعمالتهم وأعمالهم المشبوهة ضد أوطانهم في أعمال عنف أو تخريب، بل تجاوز الأمر ذلك إلي أعمال قتالية تهدف بأسلوب مباشر وصريح وفج إلي إسقاط دولهم وأوطانهم، وتفتيتها وتمزيقها، وتحويلها إلي بؤر وجماعات متصارعة تصارعًا لا يرجي الخلاص منه في القريب العاجل إلا برحمة من الله (عزّ وجل)، ويقظة منّا جميعًا، أفرادًا ودولاً، وإدراكًا لحجم المخططات والمؤامرات التي تستهدف أمتنا ومنطقتنا العربية علي وجه الخصوص.
ولا ينكر أحد أن حجم الإجرام والتخريب الذي يقوم به بعض المنتسبين إلي الجماعات والتيارات التي تتخذ من الدين ستارًا وشعارًا قد فاق كل التصورات، وتجاوز كل معاني الإنسانية إلي درجة يوصف معها من يقوم بهذا الإفساد والتخريب بالخيانة للدين والوطن معًا، مما جعل بعض الكتّاب يتجاوز باتهامه المخربين والمفسدين إلي الخطاب الديني نفسه، ما بين عاقل يفرق بين الغث والثمين، وآخر يعمم الأحكام بلا إنصاف ولا رويّة، لأن الفتنة أحيانًا تجعل الحليم حيران.
وأري أن الخطاب الديني تكتنفه ثلاث معضلات كبري، الأولي : هي معضلة الجمود، من هؤلاء المنغلقين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد، وأنها عقمت عقمًا لا براء منه، متناسين أو متجاهلين أن الله ( عز وجل ) لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، وأن الخير في أمة محمد (صلي الله عليه وسلم) إلي يوم القيامة.
المعضلة الثانية : معضلة الخوف من الإسلام، أو ما يعرف ب « الإسلام فوبيا «، مما يجعل بعض هؤلاء المتخوفين يظن خطأ أن علاج التشدد إنما يكون بالذهاب إلي النقيض الآخر، مما يعود بنا إلي عقود من الصراع حدث فيها خلط كبير بين مواجهة التطرف وأهمية التدين، حيث توهم بعض المتخوفين من الإسلام أن محاربة التطرف تقتضي وتستلزم تجفيف منابع التدين، فاصطدموا بالفطرة الإنسانية، « فطرة الله التي فطر الناس عليها «، ونسوا أن أفضل طريق لمواجهة التطرف هي نشر سماحة الأديان، وتحصين الناس وبخاصة الناشئة والشباب بصحيح الدين، وأنك لا تستطيع أن تقضي علي التطرف من جذوره إلا إذا عملت بنفس القدر والنسبة علي مواجهة التسيب والانحلال والإلحاد الذي صار موجهًا لخلخلة مجتمعاتنا شأن التشدد سواء بسواء، ومن هنا كان وعي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة بخطورة الإلحاد والتسيب، فأطلقت وزارتا الأوقاف والشباب مبادرة مشتركة لمواجهة الإلحاد تحت عنوان « بالعقل كده «، إيمانًا منهما بخطورة الإلحاد علي أمن الوطن واستقراره ونسيجه الاجتماعي.
وفي هذا نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوي قوي التطرف والإرهاب خاصة في ظل الظروف التي نمر بها، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت مما ينبغي التنبه له والحذر منه، فإذا أردنا أن نقضي علي التشدد من جذوره فلابد أن نقضي علي التسيب من جذوره، فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومضاد له في الاتجاه.
المعضلة الثالثة : هي الخوف من التجديد أو التجاوز فيه، فلا شك أن التجديد يحتاج إلي شجاعة وجرأة محسوبة، وحسن تقدير للأمور في آن واحد، كما أنه يحتاج من صاحبه إلي إخلاص النيّة لله بما يعينه علي حسن الفهم وعلي تحمل النقد والسهام اللاذعة.
ولكي نقطع الطريق علي أي مزايدات فإنني أؤكد علي الثوابت والأمور التالية :
1- أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغيّر الزمان ولا المكان والأحوال، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي الثبوت والدلالة.
2- مع تقديرنا الكامل لآراء الأئمة المجتهدين فإننا ندرك أن بعض الفتاوي ناسبت عصرها وزمانها، أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وأن ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتي به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولي منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة.
3- أننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وبإمكانية تعدد الصواب في بعض القضايا الخلافيّة، في ضوء تعدد ظروف الفتوي وملابساتها ومقدماتها، وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول : إن كلا الرأيين قد يكونا علي صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًا، ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعي المعتبر، فالأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة.
4- أن تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتي الجوانب العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلي التقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيّرات السياسية، كل ذلك يحتم علي العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء كل هذه المتغيّرات، ويعلم الجميع أن الإقدام علي هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرًا، ويحتاج إلي جهود ضخمة من الأفراد والمؤسسات، غير أننا في النهاية لابد أن ننطلق إلي الأمام، وأن نأخذ زمام المبادرة للخروج من دائرة الجمود.
مع التأكيد مرة أخري أن هذا التجديد ينبغي ألا يتجاوز ثوابت الشرع، وأن ينضبط بميزاني الشرع والعقل، وألا يترك نهبًا لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوي التجديد، فالميزان دقيق، والمرحلة في غاية الدقة والخطورة، لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج، فالمتخصص المؤهل إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، الأول لاجتهاده والآخر لإصابته، أما من تجرأ علي الفتوي بغير علم، فإن أصاب فعليه وزر، وإن أخطأ فعليه وزران، الأول لاقتحامه ما ليس له بأهله، والآخر لما يترتب علي خطئه من آثار كان المجتمع والدين معًا في غني عنها، في ظل أوقات تحتاج إلي من يبني لا من يهدم.