التجديد الفقهى يحتاج رؤية ودراية وشجاعة وجرأة.. ومجال الاجتهاد يشمل كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى.. وتعدد الصواب ممكن فى القضايا الخلافيّة

مما لا شك فيه أن الإقدام على التجديد فى القضايا الفقهية، والنظر فى المستجدات العصرية، وفى بعض القضايا القابلة للاجتهاد، يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق وشجاعة وجرأة محسوبة، وحسن تقدير للأمور فى آن واحد.
كما أنه يحتاج من صاحبه إلى إخلاص النيّة لله، بما يعينه على حسن الفهم وعلى تحمل النقد والسهام اللاذعة، ممن أغلقوا باب الاجتهاد، وأقسموا جهد إيمانهم أن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد، وأنها عقمت عقمًا لا براء منه، متناسين أو متجاهلين أن الله (عز وجل) لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، وأن الخير فى أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم القيامة.
ولكى نقطع الطريق على أى مزايدات ونحن مازلنا نتحسس خطواتنا الأولى لدراسة بعض القضايا والمستجدات، فإننى أؤكد على الثوابت والأمور التالية:
1- أن ما ثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة، كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهى أمور توقيفية لا تتغير بتغيّر الزمان ولا المكان والأحوال، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى، يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه المستصفى: ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيه أدلة قطعية يأثم فيها المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد.
2- أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء الأئمة المجتهدين: الإمام أبى حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعى، والإمام أحمد، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء، ونرى أنهم جميعًا أهل علم وفضل، بذل كل منهم وسعه فى الاجتهاد والاستنباط، وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول.
3- نؤمن أيضًا أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها، أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وأن ما كان راجحًا فى عصر وفق ما اقتضته المصلحة فى ذلك العصر قد يكون مرجوحًا فى عصر آخر إذا تغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتى به فى عصر معين، وفى بيئة معينة، وفى ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه فى الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله فى ضوء الدليل الشرعى المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة.
4- أننا نؤمن بالرأى والرأى الآخر، وبإمكانية تعدد الصواب فى بعض القضايا الخلافيّة، فى ضوء تعدد ظروف الفتوى وملابساتها ومقدماتها، وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال: "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب"، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًا، ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعى المعتبر، فالأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة.
5- أن تسارع وتيرة الحياة العصرية فى شتى الجوانب العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى التقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيّرات السياسية، كل ذلك يحتم على العلماء والفقهاء إعادة النظر فى ضوء كل هذه المتغيّرات، ويعلم الجميع أن الإقدام على هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرًا، ويحتاج إلى جهود ضخمة من الأفراد والمؤسسات، غير أننا فى النهاية لابد أن ننطلق إلى الأمام، وأن نأخذ ذمام المبادرة للخروج من دائرة الجمود.
6- أننا نؤمّل ألا يسلك العقلاء مسلك العامة فى النقد العاطفى، أو النقد الانفعالى، أو تجاوز الموضوعية بالتسرع فى الأحكام قبل القراءة الوافية المتأنية لما يراد الحكم أو التعليق عليه، وأن نقدم المصلحة الشرعية والوطنية على أى اعتبارات أخرى، وساعتئذ فلا حرج فى النقد الموضوعى، ولو ردّنا الحق عبيدًا لرددنا إليه صاغرين.