ليس هناك شك في أن نتائج الانتخابات التشريعية التي اجريت في العراق أمس الأول وهي ثاني انتخابات من نوعها تجري هناك منذ الغزو الأمريكي - تشكل منعطفا حاسما في تقرير مستقبل العراق. حيث ستلعب النتائج دورا في تحديد حجم القوي التي ستتولي مقدرات الامور هناك ومدي اقتراب هذه القوي من ايران.. ومدي قدرة الولاياتالمتحدة في المضي في خططها لسحب معظم قواتها. ورغم انه يبدو سهلا تحديد القوي التي يمكن ان تفوز بمقاعد في البرلمان القادم والذي يتكون من 523 مقعدا إلا أنه من الصعوبة بمكان تحديد النسب التي يمكن ان تفوز بها تلك القوي ليس بسبب غياب استطلاعات الرأي الموثقة فقط ولكن بسبب حداثة التجربة العراقية واحترام التنافس بين الكتل والكيانات السياسية المختلفة.. في بلد تتعدد قومياته ومذاهبه. فقد كان علي الناخب العراقي مع وجود تهديدات ارهابية للجان الانتخابات ان يختار بين عدد لا حصر له من الاحزاب والقوائم في انتخابات شارك فيها حوالي 003 حزب وتكتل سياسي ويتنافس فيها اكثر من 6 آلاف مرشح علي مقاعد البرلمان. ومع ذلك فسوف يحسم نتائج الانتخابات عدد محدد من التحالفات التي ضمت العدد الاكبر من الاحزاب والقوي السياسية المؤثرة التي تنحصر فيما يلي: ائتلاف دولة القانون.. بزعامة نور المالكي رئيس الوزراء الحالي والذي يسعي للفوز بولاية ثانية.. وهو ائتلاف يضم 53 حزبا وكيانا علي رأسهم حزب الدعوة الشيعي وبعض القوي الليبرالية وزعامات عشائرية بالاضافة إلي عدد كبير من السياسيين والشخصيات المعروفة. الائتلاف الوطني العراقي.. بزعامة عمار الحكيم ومقتدي الصدر وعادل مهدي نائب الرئيس العراقي.. وهو تحالف يضم قوي شعبية هامة علي رأسهم المجلس الأعلي الإسلامي وحزب الدعوة جناح إبراهيم الجعفري.. وحزب الفضيلة الاسلامي وينتمي لهذا الائتلاف شخصيات شيعية نافذة مثل أحمد الجلبي رئيس هيئة المساءلة والعدالة ولكن ينقصه مرشح يحظي بالاجماع يمكن ان يتولي منصب رئيس الوزراء. القائمة العراقية وهو تحالف يضم 02 حزبا وتجمعا بزعامة اياد علاوي الشيعي العلماني ويضم شخصيات سنية قوية مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وشخصيات تم حظرها قبل الانتخابات بدعوي ارتباطها بحزب البعث المنحل مثل صالح المطلك وظافر العاني. التحالف الكردستاني.. ويضم الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرازاني وهناك حزب قائمة التغيير برئاسة تشردان مصطفي والذي احدث حالة انقسام داخل اكراد كردستان العراق.. ويسعي الاكراد للحصول علي اكبر نسبة من المقاعد في البرلمان القادم »حصلوا في البرلمان السابق علي 85 مقعدا« مما يجعلهم قبلة للاحزاب والقوي السياسية الاخري الراغبة في تشكيل الحكومة. ائتلاف وحدة العراق.. هو يضم 83 حزبا وكيانا بزعامة جواد بولاني وزير الداخلية الحالي ورئيس الحزب الدستوري.. كما يضم أحمد أبوريشة زعيم صحوة الابناء وهو عشائر سنية حاربت تنظيم القاعدة في غرب العراق بدعم من واشنطن. جبهة التوافق العراقية.. وتضم القوي السنية التي لم تنضم إلي الائتلافات السابقة وعلي رأسها الحزب الاسلامي العراقي إلي جانب شخصيات سنية معروفة مثل اياد السامرائي رئيس البرلمان الحالي. قائمة اتحاد الشعب.. وهي توليفة سياسية تضم الحزب الشيوعي العراقي وشخصيات يسارية أخري منتهي املها ان يكون لها تمثيل في البرلمان القادم. نجاح بعض القوائم دون غيرها لاتحددها رغبة الناخبين العراقيين فقط بل قوي اخري خارجية فهناك بعض القوائم تحظي بتأييد ايران وهناك قوائم تحظي بتأييد واشنطن ودول اوروبية.. وهناك قوائم تحظي بتاييد دول عربية مجاورة. ورغم وجود توقعات تؤكد ان ائتلاف المالكي سوف يتقدم علي بقية الائتلافات الاخري رغم فشله في تحقيق المصالحة الوطنية أو انعاش الاقتصاد إلا أنه لايستطيع ان يحصل علي اغلبية تمكنه من الانفراد بالسلطة وسيجد صعوبة في تكوين ائتلاف حكومي قوي خاصة مع السنة بعد ان قام باقصاء بعضهم أو الاكراد إلا إذا قدم تنازلات قوية لهم علي الأخص تقرير الاستقلال الذاتي لاقليم كردستان.. في وجود توقعات أخري ان يحقق اياد علاوي نسبة نجاح معقولة بعد ان قام مؤخرا بتسويق نفسه علي انه رجل العراق القوي.. وان يحقق ائتلاف وحدة العراق بقيادة جواد يولاني علي نتائج جيدة يجعله مطلوبا لتحقيق الاغلبية في ائتلاف حكومي. الشيء المؤكد الوحيد الذي يتفق عليه المراقبون ان أي كتلة سياسية لن تستطيع بمفردها تشكيل حكومة عراقية وان المعركة الفعلية التي تواجه العراق هي المفاوضات. الائتلافية الشاقة التي ستتمخض عنها الانتخابات والتي قد تستغرق وقتا طويلا وتتطلب تواجدا أمريكيا دائما في ظل توقعات تؤكد ان القوات الأمريكية قد تمدد فترة بقائها هناك حتي تستقر الاوضاع هناك.