في إطار سعي هيئة الكهرباء والماءالبحرينية للتوسع في مشروعات الطاقة الإنتاجية والتوجه الي تنويع مصادرها فان الهيئة قد خططت لإنشاء محطة تجريبية لإنتاج الكهرباء تعمل بواسطة طاقتي الشمس والرياح بسعة تصل الي 5 ميجاوات ساعة وذلك بهدف إجراء دراسة ميدانية لهذين المصدرين وتقييم الجدوي الفنية والاقتصادية لإنتاج الكهرباء في مملكة البحرين باستغلال الطاقات المتجددة . وقال الدكتور خالد احمد بوراشد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في تصريح له أن الهيئة قد انتهت من تقييم العطاءات لمشروع الخدمات الاستشارية وسوف تقوم بترسيه المشروع قريباً علي الشركة صاحبة العطاء الأفضل شروطا .وأضاف الدكتور بوراشد ان هيئة الكهرباء والماء قامت بمخاطبة 13 شركة استشارية عالمية ومؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة لتقديم عطاءاتها لهذا المشروع وقد تقدمت 8 شركات بعروضها . وأفاد بأنه قد تم تشكيل فريق من المختصين بالهيئة لتقييم هذه العطاءات حيث وضع الفريق الفني النقاط الأساسية المرجعية للتقييم حسب نظام البنك الدولي لتقييم هذه العطاءات وحسب ممارسة الهيئة في المشاريع الكبيرة وقام الفريق بدراسة شاملة ومستفيضة للعروض الفنية والمالية والاجتماع بالمختصين في هذه الشركات لاستيضاح النقاط المرجعية ونطاق العمل كونها التجربة الأولي في المملكة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع حيث تنوي الهيئة ربط هذه المحطة بالشبكة الرئيسية لنقل الكهرباء لتقييم أداؤها تحت الظروف المناخية المختلفة. وقد حصلت 3 شركات استشارية من أصل الثمان شركات علي النسبة المطلوبة للتأهيل النهائي من النواحي الفنية ومطابقتها للشروط المرجعية الأساسية الموضوعة من قبل لجنة الطاقات البديلة . وقد طلبت الهيئة من الشركات الثلاث حضور ممثليها إلي البحرين و الاجتماع مع المهندسين والمختصين وأعضاء اللجنة لمناقشة النقاط الجوهرية التي تحتاج إلي توضيح حتي يكون التقييم أكثر واقعية وذو مصداقية، حرصا من الهيئة عليالتأكد من مدي التزام الشركات المؤهلة بنطاق العمل وجاهزية ومقدرة كل شركة علي القيام بأعمال المشروع بما يحقق الأهداف الرئيسية له وانجاز المشروع في الوقت المحدد . وقال الدكتور بوراشد أنه علي ضوء النتائج التي توصلت إليها الهيئة بعد تحليل العطاءات والاجتماعات التي تمت مع الشركات الاستشارية ، فقد رفعت الهيئة التوصية الي مجلس المناقصات بترسيه الأعمال الاستشارية لإنشاء المحطة التجريبية علي إحدي هذه الشركات الثلاث ذات العرض الأفضل من الناحية الفنية والاقتصادية ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع في عام 2012. الجدير بالذكر بأن هيئة الكهرباء والماء قد قامت خلال الفترة السابقة بعمل دراسات ومسوحات للطاقة المتجددة في مملكة البحرين وبالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لعدة سنوات، وأشارت النتائج الأولية للدراسة بأن الطاقة الشمسية هي الأنسب للاستثمار نظرا لموقع المملكة الجغرافي من الحزام الشمسي وتمتعها باشعاع شمسي علي مدار العام ولفترات طويلة يوميا، كما أن طاقة الرياح ونظرا لاقتصادياتها الواعدة قد تكون أيضا خيارا متاحا لاستغلاها ضمن المصادر البديلة . واختتم نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع تصريحه بقوله أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لاهتمام وتشجيع المهندس فهمي بن علي الجودر وزير شؤون الكهرباء والماء الشخصي واللامحدود بموضوع تنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية المتاحة للهيئة وضرورة البحث والتطوير في امكانية تبني مصادر انتاج من شأنها تقليل الاعتماد علي مصادر الطاقة الاحفورية بهدف الاستثمار في مجالات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبب الأول لظاهرة الاحتباس الحراري والتي انسجاما لتوجيهات القيادة الحكيمة بالنظر للمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة التي تحتم حماية المصادر الموجودة حالياً والحرص علي استخدامها بكفاءة عالية .
