د. عيد بن مسعود الجهنى الاحتكار (الخبيث) له تاريخه فالفترة ما بين 1860 - 1880 هي فترة نشأته، وهذه النشأة ولدت أصلا من سوق المنافسة الحرة، وما ان غابت شمس القرن التاسع عشر حتي أصبح الاحتكار من أهم قواعد الحياة ألاقتصادية وتوارت المنافسة العادلة. السؤال المطروح هل نحن في ديارنا العربية نعيش في أسواق يمكن ان نطلق عليها اصطلاح الاحتكار؟.. الإجابة بنعم الي حد كبير من وجهة نظرنا خاصة مع ضعف الأجهزة الحكومية التي أسست أصلا لحماية المستهلك في زمن اعتداء المحتكرين علي حقوق المواطنين، في غذائهم ودوائهم وكسائهم ومعظم حاجاتهم، حتي أصبح المواطن اليوم يعيش حالة من الذعر في حياته امام ارتفاع الأسعار شهرا بعد آخر مدعومة بتضخم يدفع الأسعار هو الآخر كما يندفع السيل العارم مع غزارة الامطار ليجرف كل ما هو واقف أمامه. اليوم المواطن في ظل احتكارات قتلت روح المنافسة الشريفة حتي يلبي احتياجاته الشهرية يجب ان يضع يده في جيوبه كلها.. ويفاجأ انها أصبحت فارغة من المال قبل ان يعد الأيام لاستلام مرتبه، اذا قدر له أن يحصل علي فرصة عمل، لأن الاسعار ترتفع أسرع من قفزات الغزلان.. فاتورة التليفونات الأرضية مثلا مبالغ فيها مع تدني الخدمة وأسعار المكالمات (للمحمول) هي الأخري أكثر تكلفة عن زميلاتها الأرضية وأصبح المستهلكون في قبضة شركات الاتصالات تنسق فيما بينها لاحتكار السوق علي حساب المواطن ولا رقيب ولا حسيب في ظل احتكار (القلة)، الذي في ظله يحتكر عدد قليل سلعة معينة للتأثير لرفع ثمنها. اما احتكار الغذاء والدواء ووسائل النقل المستوردة من السيارات وغيرها فحدث ولا حرج، الوكلاء الحصريون الذين حصلوا علي الوكالات الحصرية أو غير الحصرية، أصبحوا (حيتانا) كبيرة تأكل الأخضر واليابس، فاليوم يشتري المواطن سلعة بسعر وما ان ينتهي العام إلا والاسعار قد زادت بنسب كبيرة.. ولذا فان صرخات المواطنين من عاهة الفساد انضم اليها شكواهم من غواية المحتكرين، التي هي الأخري يترتب علي شيوعها بطالة وفقر وكساد ومحسوبية ورشوة وغش وتدليس.. واذا عرفنا خطورة الاحتكار علي المجتمعات فان هذا يؤكد انه ظلم بواح للناس يجب ان يقاوم ويحارب لتسلطه علي رقابهم اذ تمارسه رموز (القوة المالية) المحتكرة علي الغلابة والمساكين لتحقيق أرباح فاحشة نتيجتها الحتمية إلحاق الاضرار بالمستهلكين، ولا يمكن لأي قانون انساني ان يقر احتكار أي سلعة يحتاجها المجتمع في حياته اليومية كالغذاء والدواء والسكن والخدمات العامة كالماء والكهرباء والاتصالات الهاتفية ووسائل النقل كالسيارات المستوردة والحديد والاسمنت.. الخ.. هذا لأنه لا شيء أسوأ من احتكار تلك السلع والخدمات التي يحتاجها الناس وكل أرباح فاحشة حصل عليها المحتكرون من جراء احتكارهم تعد من قبيل الظلم لا تقل خطورته عن الرشوة والفساد واستغلال النفوذ.. الخ.. والواقع المعاش في أسواقنا العربية ان الوكلاء أو (الموزع الوحيد) والشركات الكبري كالاتصالات وشركات المواد الغذائية والأدوية ووكلاء السيارات والبنوك وغيرها، تفرض سعرها هي علي المستهلكين الذين لا خيار لهم سوي القبول وهو شبيه بما يعرف بالقانون (بعقود الإذعان) وهذا لا يستطيع ان ينكره إلا مكابر أو متعصب تمنعه عصبيته عن قول كلمة (حق).. الدولة عن طريق سلطة القضاء وجهات الرقابة المالية والإدارية والصحية وغيرها تستطيع تحديد قيمة السلع كلها ونسبة الأرباح العادلة فواجبها التدخل لمنع الاحتكارات وتحديد الأسعار ونسبة الأرباح، لأن الدولة هي أداة تحقيق العدل، والدين الإسلامي لا يحمي أي مال ظالم، والاحتكار البشع ظلم، والظلم لا يرفعه إلا الدولة العادلة. ان مكافحة الاحتكارات ليست بالمهمة السهلة فهي لا تقل عن الوقوف في وجه الفساد الإداري والمالي.. فالمحتكرون أصحاب خبرة لاتباري في التحايل علي القوانين ولي عنقها لإدارة مصالحهم، وهذا أمر معروف في الدول المتقدمة والدول النامية، فالدول الكبري ومنها أمريكا الرأسمالية عانت هي من الاحتكارات كثيرا رغم انها سيدة هذا النظام سييء السمعة، لكنها عندما زاد جور شركة الهاتف الشهيرة ATT الاحتكارية تصدت لها الحكومة الامريكية لتحمي مواطنيها، واستمر النزال بين الطرفين احد عشر عاما لينتهي الي حل تلك الشركة الكبري المسيطرة احتكاريا لتخرج من رحمها شركات عدة اقل حجما لتتحقق منافسة مقبولة. ولأن المواطنين اليوم أصبحوا تحت وطأة مطرقة وسندان الاحتكارات والوكيل والموزع الوحيد المحتكر. فهل للدول العربية ان تفعل شيئا في وجه غول الاحتكارات التي تلتهم أرزاق الناس وتقول هل من مزيد؟ !
