رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية بعد اجتماع مجلس الوزراء وافقت الحكومة امس علي مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة علي الجرائم الارهابية، وتعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب، وقررت اتخاذ اجراءات إصدارها وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب وتفعيل عملها بالكامل. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب الاطار التشريعي والقانوني لمواجهة الارهاب. وأكد المجلس أن العمليات الارهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق اغراضها الخبيثة، وأن ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصري العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الارهاب والتخريب. واكد المجلس مجددا علي تكثيف التواجد الامني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الامنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة علي مدار ساعات اليوم وكان المجلس قد استهل اجتماعه امس بالوقوف دقيقة حداداً علي روح شهيد الوطن والواجب العميد طارق المرجاوي، الذي استشهد أمس الاول نتيجة التفجيرات الارهابية التي وقعت في محيط جامعة القاهرة.