العراق يشتري أسلحة من إيران.. وواشنطن تطالب بغداد بإيضاحات

كشفت وكالة انباء رويترز عن وثائق تفيد ان ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعة اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار في خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية. وتوضح الوثائق ان الجانبين توصلا الي الاتفاق في نهاية نوفمبر الماضي بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما علي تزويد حكومته بأسلحة إضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة. ولم ينف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال إن مثل هذا الاتفاق أمر يمكن فهمه نظراً للمشاكل الامنية الحالية في العراق. وفي أول رد فعل دولي، طالبت واشنطن بغداد بتوضيح هذا الأمر، معربة في الوقت نفسه عن قلقها في حال صحت المعلومات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي "نسعي إلي الحصول علي معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة لنكون واثقين بأن المسئولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود (التي رسمها) القانون الدولي علي صعيد تجارة الأسلحة مع إيران". وقالت المتحدثة "نعتبر العراق شريكا في مكافحة الإرهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة".. وأشارت الي ان بلادها كانت زودت قوات الأمن والجيش العراقيين بمعدات بأكثر من 15 مليار دولار. لكن، الحكومة الايرانية نفت أنها تعلم بأي اتفاق لبيع اسلحة الي العراق. ميدانيا، قتل سبعة اشخاص من عناصر الشرطة الاتحادية خلال هجوم مسلح في تكريت مركز محافظة صلاح الدين بشمال بغداد. وفي الأنبار، أكد رئيس مجلس الثوار الشيخ علي الحاتم ان العشائر ستقاتل قوات المالكي و"داعش" حتي إخراجها من المحافظة. وقال إن هناك 3000 قتيل في الانبار حتي اللحظة وان العشائر هي التي تسيطر علي الأرض.. واضاف ان العشائر لن تسمح بوجود جندي واحد من "ميليشيات" المالكي او "داعش"، مشير الي ان المالكي "هو من اتي بالارهاب الي الأنبار". وفي محافظة نينوي التي تشهد اعمال عنف وتفجيرات بشكل يومي، قضت محكمة بإعدام اربعة من افراد الشرطة الاتحادية بتهمة الانتماء الي تنظيم "داعش". وقالت مصادر إن المتهمين كانوا يخططون لاغتيال قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية الفريق مهدي الغراوي.