التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان خلال أسبوعين

المستشار مقبل شاگر: الانتخابات شهدت بعض السلبيات في مقابل إيجابيات عديدة

قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار مقبل شاكر إن التقرير الذي سيصدره المجلس في شأن العملية الانتخابية، سيتم الإعلان عنه خلال أسبوعين.. مشيرا إلي أن التقرير سيتضمن رصدا شاملا لكافة مجريات العملية الانتخابية وما شابها من سلبيات.
وذكر المستشار شاكر - في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس - أن الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا بجولتيها الأولي والثانية شهدت بعض السلبيات والتجاوزات في مقابل ايجابيات عديدة تم رصدها، مشيرا إلي أن التقرير سيورد ملاحظات وتوصيات عديدة للحد من تلك التجاوزات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد علي أن التقرير النهائي سيتضمن ماورد إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقارير أعدتها منظمات المجتمع المدني الوطنية التي شاركت في عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات بجولتيها الأولي والثانية وملاحظاتها،وكذلك ما انتهت إليه تقارير غرفتي الشكاوي والعمليات بالمجلس، وتقارير الباحثين بالمجلس الذين عهد إليهم بمراقبة الانتخابات ومتابعتها عن كثب في كافة المحافظات،علاوة علي تقارير أعضاء المجلس أنفسهم الذين شاركوا في متابعة مجريات الانتخابات.
وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار مقبل شاكر إن التقرير سيتناول بالتفصيل الأحكام الصادرة عن قضاء مجلس الدولة سواء من محاكم القضاء الإداري علي مستوي الجمهورية أو المحكمة الإدارية العليا في شأن العملية الانتخابية، والمتعلقة باستبعاد المرشحين أو تحديد الصفات الانتخابية لهم أو وقف إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، والاستشكالات القضائية التي أقيمت أمام محاكم مدنية لوقف تنفيذ تلك الأحكام، منوها إلي أن التقرير سيوصي بإجراء تعديل تشريعي في هذا الصدد.
وذكر أن مضمون الشكاوي التي تلقتها غرفة العمليات الانتخابية المركزية بمقر المجلس والتي كانت تعمل علي مدار اليوم دون توقف، تضمنت وجود تجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية تتعلق بتسويد بطاقات الإدلاء بالرأي لصالح بعض المرشحين بعينهم، وهو الأمر الذي ردت عليه اللجنة العليا للانتخابات بالتأكيد علي أنها ستبطل أية صناديق اقتراع يثبت أن تلاعبا من أي نوع قد جري فيها، وبالفعل تم إبطال 3501 صندوقا انتخابيا في الجولة الأولي، و752 صندوقا في جولة الإعادة. وأكد المستشار شاكر أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت كافة الإجراءات اللازمة في ضوء ما أبلغت به من شكاوي عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن معظم الشكاوي تعلقت بعدم استخدام الحبر الفسفوري في بعض اللجان، ومنع مندوبي المرشحين ومراقبي المنظمات الأهلية من دخول لجان الاقتراع، وعدم وجود ساتر في لجان الاقتراع ضمانا لسرية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وأشار إلي أنه تم التنسيق خلال الجولة الأولي من الانتخابات وجولة الإعادة مع ضابط الاتصال الذي تواجد بغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لإبلاغ وزارة الداخلية بأية شكاوي بشأن العملية الانتخابية تدخل في اختصاصاتها، خاصة تلك المتعلقة بأعمال الشغب والمصادمات بين أنصار المرشحين وبعضهم خارج لجان الاقتراع، مؤكدا أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات اللازمة للحيلولة دون أن تؤثر تلك المصادمات وأعمال العنف علي سير عملية الاقتراع باللجان الانتخابية الفرعية.