حيثيات إحالة 7 من حرگة »قضاة من أجل مصر« للمعاش

اشتغلوا بالسياسة وتخلوا عن فضيلة الصدق وانتهگوا مقتضيات العمل القضائي

قضاة من أجل مرسى .. اشتغلوا بالسياسية والمظاهرات ونسوا منصة القضاء
اكد مجلس التأديب والصلاحية في اسباب حكمه بإحالة 7 من "قضاة الإخوان"، أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، للمعاش، أن ثبت للمجلس اشتغالهم بالسياسة وإعلانهم الانحياز لفصيل سياسي دون الآخر والظهور في وسائل الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة قبل إعلانها من اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، ومشاركتهم في اعتصامات الإخوان بميداني "رابعة العدوية والنهضة"، ومهاجمة نادي قضاة مصر ورئيسه ومجلس إدارته ووصفهم بعبارات مسيئة، ووصف مجلس القضاء الأعلي بالانحراف والتآمر، وذلك من واقع التحقيقات وتسجيلات الفيديو المنقولة من قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية إلكترونية، لم ينكرها القضاة خلال مواجهتهم في جلسات التحقيقات.
وكان مجلس التأديب والصلاحية قرر في جلسته المنعقدة في 27 يناير الماضي بإحالة 7 من "قضاة الإخوان"، أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، للمعاش، بعد أن ثبت للمجلس اشتغالهم بالسياسة وإعلانهم الانحياز لفصيل سياسي دون الآخر.
صدر القرار برئاسة المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعضوية المستشارين محمد فؤاد شرين، ومحمد مصطفي قرني، نائبي رئيس محكمة النقض، ومحمود محمد طلعت، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورأفت الطاهر محمد، نائب رئيس محكمة استئناف طنطا، وحضور زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
وقال مجلس التأديب في حيثيات حكمه إنه عرض علي المجلس كتاب وزير العدل في الشكوي رقم 117 لسنة 2013 حصر عام التفتيش القضائي المؤرخ في 1/01/3102 والمتضمن طلب القضاء بعدم صلاحية كل من: عماد محمد أبوهاشم، القاضي من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم محمد محمود صالح، الرئيس من الفئة »أ« بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفي دويدار، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحمد عطاالله محمد عطا، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعماد محمد البنداري، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة بنها الابتدائية، وأيمن محمد يوسف مصطفي، القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية، وأحمد محمد أحمد رضوان، القاضي بمحكمة الجيزة الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين 98 و111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006.
واضافت أن الوقائع تخلص حسبما ورد بالشكوي سالفة البيان والمقدمة من القاضيين محمد عبدالرازق أحمد، القاضي من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة، ورواد محمد حما، رئيس بمحكمة جنوب القاهرة، من قيام كل من القضاة السبعة المذكورين بالانضمام لحركة (قضاة من أجل مصر) وإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وعقد مؤتمرات صحفية، كما أن القاضي أحمد رضوان اشترك بمظاهرات جماعة الإخوان.
وبسؤال المستشار مصطفي عبدالرحيم دويدار، المتحدث الرسمي السابق باسم النيابة العامة، أقر بحضوره مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، عقب تلقيه دعوة من أحد القضاة، وأن دوره اقتصر علي الحضور فقط أثناء إعلان النتيجة، وكان يرافقه أثناء ذلك القاضيان وليد شرابي وعماد البنداري، ونفي انضمامه لحركة (قضاة من أجل مصر).
وبسؤال حازم محمد محمود صالح، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية، نفي الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، أو الاشتراك في المؤتمرات الخاصة بها، ثم عاد وأقر باشتراكه في مؤتمر تأييد الإعلان الدستوري الذي عُقد بنقابة الصحفيين. وبسؤال أحمد محمد رضوان، القاضي بمحكمة الجيزة الابتدائية، نفي كذلك الانضمام للحركة أو اشتراكه في أي مظاهرة للإخوان، بينما لم يمثل كل من القاضيين عماد محمد البنداري وأيمن محمد يوسف للتحقيقات، واكتفيا بإرسال فاكسات تفيد حضورهما مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة. فيما تغيب كل من المستشارين عماد أبوهاشم ومحمد عطاالله محمد، القاضيين بمحكمة المنصورة الابتدائية، ولم يرسلا أي رد رغم إعلانهما كتابةً بمعرفة المحكمة التي يعملان بها.
وقالت حيثيات حكم عزل القضاة إنه تبين من مطالعة واقعات الشكوي رقم 145 لسنة 2013، متابعة التفتيش القضائي فيما ورد بكتاب مجلس القضاء الأعلي من وجود تصريح منسوب للقاضي عماد محمد أبوهاشم قال فيه إن مجلس القضاء الأعلي يعمل في إطار تعليمات الانقلابيين ولا يعبر عن جموع قضاة مصر الشرفاء.
وبناء علي ما تأشر به من نائب رئيس محكمة النقض رئيس مكتب الشكاوي، وبفحص التسجيلات والمواقع المنشور بها التصريح علي شبكة الإنترنت تبين وجود عدد من تسجيلات الفيديو المنقولة عن قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية، جري تفريغ أكثرها صلةً بالشكوي، ومنها فيديو يظهر القاضي وليد شرابي في مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وبرفقته العديد من القضاة، منهم محمد عطاالله محمد، وعماد الدين محمد البنداري.
كما ظهر المستشار حازم محمود صالح في فيديو تأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، ، كما ثبت من ال(سي دي) الذي اطلع عليه المحقق، وكذلك وجود المستشار أحمد محمد رضوان بمظاهرات جماعة الإخوان بميدان النهضة، محمولاً علي الأعناق وممسكاً بالكارنيه الخاص به، فضلاً عن تصريح صحفي للمستشار عماد أبوهاشم يؤكد فيه استعداده للشهادة في سبيل الشرعية، وأن مجلس القضاء الأعلي يعمل في إطار الانقلابيين ولا يعبر عن جموع القضاة الشرفاء، وأنه علي استعداد للاعتقال مع الرئيس محمد مرسي، وتصريح آخر له ينتقد الحكومة ويتهمها بقتل شعبها.
وثبت من مراجعة فيديو منقول عن قناة النيل لمؤتمر قضاة من أجل مصر لمناقشة الإعلان الدستوري، ظهور القاضي عماد أبوهاشم معلناً رأيه في الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المعزول، وفيديو آخر يظهر به عماد أبوهاشم بجوار وليد شرابي أعلي منصة مليونية تنظيم الإخوان بعنوان الشرعية والشريعة، وفيديو آخر منقول عن قناة ((مصر 25)) ثابت به مداخلة هاتفية للمستشار عماد أبوهاشم ينتقد فيها قرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، واصفاً تعليق العمل بالمحاكم حينها بالجريمة التي يعاقب عليها القانون، طالباً توقيع الكشف الطبي علي المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، كون تصرفاته وما ينطق به لا يصدر عن رجل عاقل وأنه وبعض القضاة علي اتصال بالمجرم الهارب أحمد شفيق.
كما ثبت صدور تصريح صحفي للقاضي عماد أبوهاشم قال فيه إن »الانقلاب العسكري باطل قانوناً«، فضلا عن تصريحه لقناة الجزيرة القطرية ب عدم المثول أمام أي جهة قضائية تري الأسود أبيضَ والأبيض أسودَ، إضافة إلي خبر آخر منشور بوكالة أونا للأنباء مفاده إنهاء ندب أبوهاشم من نيابة النقض عقب التقدم بشكوي ضده لتقاضيه 100 دولار من قناة الجزيرة، وتصريح آخر منسوب لذات القاضي بجريدة الشعب يقول فيه إن إجراءات التحقيق مع القضاة رافضي الانقلاب تتم بسرعة البرق، والسلطة القضائية في مصر تنهار وتسخر لتصفية الحسابات السياسية، علاوة علي خبر منشور بجريدة »المصري اليوم« يؤكد وجود المستشار أحمد رضوان، علي منصة الشريعة والشرعية معلناً اعتصامه بميدان النهضة.