وقل اعملوا ...

د. م نادر رىاض أما وقد أصبحنا مقبلين علي استعادة ملامح الدولة المصرية ذات السيادة كما نعرفها والتي تملك القدرة علي إدارة شئونها بكفاءة واقتدار لمصلحة الشعب وتأمين مستقبله وكذا استعادة مكانتها المرموقة التي عرفها بها العالم قديمه وحديثه.
فلعله من المفيد أن نطرح بعض معالم الأولويات المتقدمة من احتياجات المرحلة المقبلة لتفعيل منظومة العمل والإنتاج لكي تستعيد آلات الإنتاج حركتها وينتظم دولاب العمل إذ في ذلك الكثير من عزم الأمور.
ولعل في ترتيب الأولويات بعض من العزم والحزم الذي نحتاجه في هذه المرحلة وما يليها من مراحل نوجزها فيما يلي:
مطالبة الحكومة المقبلة بوضع خطة خمسية Master Plan لتوجهاتها الاقتصادية القابلة للتنفيذ خلال تلك المرحلة والتي تتضمن الخطط المستقبلية لكل وزارة موضح بها ميزانيات الإنفاق الحكومي لتحقيق تلك الإنجازات وهو ما يعطي قوة دافعة للصناعات المصرية المختلفة في المشاركة في الخطة الخمسية من إجراء للتوسعات اللازمة للمصانع لمواكبة تلك الخطة والتعامل معها.مثال ذلك:صناعات الحديد والأسمنت لمواكبة التوسع في خطط التشييد والبناء - الصناعات المغذية للقطارات لتواكب التوسع المأمول- التوسع في إنتاج وسائل النقل لمواكبة زيادة الطرق وزيادة حجم نقل البضائع - نمو صناعة السفن لمواكبة الطموحات في صيد الأسماك وتصنيعها وارتباط ذلك بالنقل المبرد...الخ.
العمل علي تفعيل القوانين المعطلة التي تعطي أفضلية سعرية في المشتروات الحكومية للصناعات الصغيرة وكذا الصناعات المحلية المستوفاة لمكون محلي يزيد علي 40٪ مع اعتبار أن كلفة نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر ضمن المكون المحلي،ولعل نسبة 15٪ ميزة سعرية تكون مقبولة في التفاوض بهذا الشأن. وفي هذا المجال يجب اعتبار مقاول الباطن لحساب المشروعات الحكومية ملزما بتطبيق ذات القواعد، مثال ذلك :مطار القاهرة وقيام الشركة المنفذة التركية بالتنفيذ كمقاول من الباطن
يجب التمسك بما تم إقراره سابقاً من توحيد لمختلف أنواع الضرائب علي الأنشطة والدخل والأفراد بقيمة 20٪ضريبة موحدة خاصة بعد أن ثبت نجاحها في تقليل نسبة التهرب الضريبي وزيادة الالتزام بتقديم ميزانيات تعبر عن واقع الأعمال وكذا زيادة في الحصيلة الضريبية.
مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء سجل للصناعات الوطنية مرتبة طبقاً لتاريخ إنشائها موضح بها التخصص العام والتخصص الدقيق والطاقات الإنتاجية وقوة العمالة الملحقة بها بحيث يعتبر رقم كل مصنع في هذا السجل بمثابة رقم قومي له يصاحبه عبر كل مراحل دورة نشاطه ومرجعاً يرجع إليه ويسترشد به علي المستوي العام والخاص .
أن تعني وزارة الصناعة والتجارة من خلال الأجهزة التابعة لها بإصدار شهادات تحدد نسبة المكون المحلي لكل منتج محلي بناء علي طلب من الصناع حتي تعتبر تلك الشهادات مسوغاً للتمتع بمزايا الأفضلية السعرية للمشتروات الحكومية ،يسري هذا الأمر أيضاً علي الصناعات الصغيرة التي يجب أن تسجل في سجل خاص بها وتدمغ منتجاتها بخاتم تابع لوزارة الصناعة يفيد أنها صناعات صغيرة حتي يمكن لها أن تستفيد من المزايا السعرية التفضيلية وبذا يتشكل اتفاق مصالح قوي يحوي ما يحويه من ايجابيات تصب في مصلحة الصناعات المصرية وتكاملها.
أن تقوم الحكومة من خلال أجهزتها الرقابية بالتصدي لعمليات التهريب الجمركي والتي تفشت في الآونة الأخيرة بحيث أصبحت تهدد الصناعات المحلية حيث يقدر البعض نسب التهريب للمنتجات والسلع المهربة بما قيمته 40٪ من كامل إنتاج المصانع المحلية .
التصدي بكل حزم لصناعات غش المنتجات والتي انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة في مجالات الأغذية والأدوية والكيماويات والصناعات الهندسية وسلع الأمن والأمان مثل أوعية الضغط وأنابيب البوتاجاز وتيل الفرامل وقطع غيار السيارات وغيرها.
التصدي بكل حزم لاستيراد السلع والمنتجات منتهية الصلاحية والتي يغري سعرها المتردي علي استيرادها مثال ذلك:الأغذية والمعلبات وإطارات السيارات والمستحضرات الطبية الداخلة في صناعة الأدوية.
توفير الإمكانات اللازمة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القومية وتحديثها لملاحقة التطور العالمي والإلزام بتطبيق المواصفات الملزمة منها ، وكذا توجيه مصلحة الرقابة الصناعية لأداء دورها الرقابي المنشود علي الأسواق والسلع المطروحة للتداول وغير المطابقة للمواصفات سواء المحلية منها أو المستوردة.
بني الحمي والوطن ..لعله ليس محل خلاف أن ما تتطلبه المرحلة الحالية من العمل الوطني بإلحاح إنما هو التوجه فوراً نحو الكثير من العمل والقليل من الكلام ولنقف جميعاً قوة دافعة خلف اقتصاد مصر.