بالصور..عيسى: لن نتوانى في اتخاذ أي إجراءات لحماية المنتج المصري

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتي تقل في جودها عن المثيل المحلي وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية ، مشيرا الي انه يجري حاليا دراسة إتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتروات الحكومية.جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير .وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة وانه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية...وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتى علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث يجري حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتي تمثل حوالي 90% من الصناعة المصرية .وفيما يتعلق بشكوى عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية أوضح الوزير انه عقد اجتماعاً مع السفير الصيني بالقاهرة وتم الاتفاق علي ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات وكذا التأكيد علي أهمية استمراريتها وذلك لضمان استيراد منتجات علي اعلي درجة من الجودة ، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة.وأكد الوزير أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري.وحول شكوى عدد من مستثمري الأثاث من عدم توافر الأراضى الصناعية وازدياد عمليات التهريب أشار الدكتور محمود عيسى إلى أنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمحافظين بحث توفير الأراضى اللازمة سواء لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات للشركات القائمة ، كما تقوم الوزارة أيضاً بمراجعة لائحة الإستيراد والتصدير وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والمستهلك على حد سواء .