في الفكر والسياسة

تحجيم البطالة وروافع اقتصادية جديدة

د. محمد السعدنى تحدثنا من قبل عن تغيير فلسفة ومسارات التعليم والإدارة في إطار الاقتصاد المبني علي المعرفة، كما في كوريا والصين والبرازيل والهند وماليزيا وسنغافورة، ونستكمل اليوم أفكاراً لتحجيم البطالة، تعد روافع اقتصادية جديدة.
إنها خطط قصيرة ومتوسطة الأجل في إطار مشروع قومي تنموي لاستيعاب طاقات الشباب المعطلة وإعطائهم فرصة لدخول سوق العمل الحرفي لغير المتعلمين ومحدودي التعليم، والمهني للحاصلين علي شهادات متوسطة، بتدريبهم عملياً وتحويلهم إلي عمالة فنية مدربة وكوادر مهنية ينافسون في سوق العمل الدولي والمحلي، وبدلاً من كونهم عالة علي اقتصادنا القومي ووقوداً لآلة الإرهاب الدولي، يمكن أن نحولهم إلي قيمة مضافة ورقم اقتصادي سهل التحقيق يضمن نزع فتيل أزمة البطالة، ويمد المجتمع بقوة عمل ماهرة، وقد يمكن تصدير النابهين منهم للعمل في الخارج، في إطار برنامج التدريب من أجل التوظيف: training for employment; t 4 e. وهو تطوير مصري لبرنامج دولي تضطلع به مؤسسات دولية علي غرار مؤسسات البنك الدولي ifc والمشروع الإنمائي للأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، أطلقوا عليه education for employment; e4e بهدف مساعدة دول العالم الثالث للدخول إلي عصر التنمية الشاملة، إلا أن ذلك قد يتطلب تشريعات جديدة ونظما مستحدثة تحتاج وقتاً لتغيير مفاهيم وآليات منظومة التعليم المصرية ككل، لذا في دراسة شاركت فيها مع الزملاء من الأساتذة والخبراء في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجدنا أن أنسب مايمكن أن نطبقه في واقعنا الحالي هو اعتماد الفكرة الأبسط والأسرع t for e، علي مرحلتين، الأولي نعتمد فيها علي كيانات موجودة ومؤهلة مثل مراكز التدريب المهني والجامعات ومدارس التلمذة الصناعية في الشركات والهيئات، ومراكز تدريب اتحاد الصناعات، ومراكز تدريب القوات المسلحة أما المرحلة الثانية متوسطة الأجل، فنحتاج فيها إنشاء 150 مدرسة فنية بواقع خمس مدارس في كل محافظة، وضعفها في القاهرة الكبري والإسكندرية، علي غرار "الدون بوسكو" الإيطالية في الإسكندرية، ويمكن إقامتها بالتعاون مع إيطاليا، ألمانيا وروسيا حيث لديهم خبرة مؤسسية كبري في هذا التوجه.
في المرحلة الأولي، قصيرة الأمد التي لاتحتاج لبنية جديدة، نقوم بتدريب غير المؤهلين علمياً علي حرف مثل: إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربية، الكمبيوتر، السيارات، أجهزة المحمول، أجهزة التبريد والتكييف، أعمال السباكة، النجارة، الخراطة، اللحام تحت المياه وغيرها، مع تعليم المتفوقين منهم لغة أجنبية وإعطائهم شهادة مشتركة يمكن اعتمادها من وزارة القوي العاملة. إذا بدأنا هذا المشروع سيكون لدينا في خلال سنوات معدودة كود معتمد لكل مهنة وعمالة حرفية مؤهلة. مدة التأهيل يمكن أن تكون ثلاثة أشهر "مستوي مرض للكفاءة" أو 6 أشهر "مستوي أعلي"، وهكذا، علي ألا يترك المتخرج وحده، وإنما يظل مرتبطاً معنا من خلال call center مثلاً، نعطيه شنطة العدة ومبلغا بسيطا من الصندوق الإجتماعي للتنمية، ويمارس العمل تحت إشراف الخبراء والمتخصصين ويسدد مديونيته البسيطة ويعيش بكرامة واحترام.
أما المرحلة الثانية متوسطة الأجل، فهناك مؤسسات دولية وهيئات محلية متخصصة في التدريب المهني vocational training ودول الاتحاد الأوروبي لديها مثل هذه البرامج ويمكنها أن تنشأها معنا إيطاليا أو روسيا ، ويمكننا أيضاً توظيف إمكانات الجامعات ومراكز التأهيل بالتعاون مع اتحاد الصناعات ومركز التنمية الصناعية imc ومركز التدريب الصناعي itc ، وبرامج هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات iteda لتخريج متخصصين عمليين في البرمجة والحاسبات، مع إكسابهم لغة أجنبية يكونون جاهزين لإعادتهم لسوق العمل العربي والدولي الذي ضاق علي المصريين لعدم قدرتهم علي المنافسة.
ولاينبغي أن تغيب عنا مشكلة البعد الاجتماعي في التعليم الفني بين ذوي الياقات البيضاء من المهنيين والمهندسين والمتخصصين وذوي الياقات الزرقاء من الفنيين والحرفيين، وليس هناك من وسط بين الطبقتين يسد فجوة التخصص والمهارة ويضمن الوجاهة الاجتماعية، إلا بتغيير السياسات التعليمية والتدريبية بما يسمح لخلق طبقة جديدة من التكنولوجيين أو التطبيقيين من حملة المؤهلات العالية وفي نفس الوقت يمتلكون المهارات الفنية ويكونون في تخصصاتهم مستوي وسيط مابين المهندس والحرفي، وهذا مايمكن أن نقدمه في مرحلة ال 150 مدرسة بالتعاون مع القوات المسلحة بإنشاء مشروع لل polytechnic الذي يدرس فيه الطالب عمليا ويتدرب صناعيا ويعمل بأجر في المصانع بينما هو يتعلم ليكون متخصصاً فنياً وحاصل علي شهادة عليا.
علي غرار هذا يمكن تغيير النمط التعليمي التقليدي بضخ أفكار جديدة مثل: polytechnic للغزل والنسيج والصباغة وال textile في المحلة الكبري، وأخري لصناعة وإصلاح وتصميم وتصنيع السيارات في أكتوبر وأبو رواش، ومثلها لصناعة الأخشاب وأعمال النجارة والموبيليا والدهانات في دمياط، وغيرها لزراعة الأراضي القاحلة في سيناء والصحراء الغربية والساحل الشمالي، ومثلها للصيد ومعداته وصناعات التعليب والتدخين في السويس وبورسعيد والاسماعيلية والاسكندرية، وهكذا نقدم روافع جديدة للاقتصاد وننزع فتيل أزمة البطالة.