تأجيل قضية تعذيب محامي التحرير لجلسة 8 مارس

رئيس المحكمة يهدد المتهمين بإخراجهم من القاعة إذا لم تتوقف هتافاتهم البلتاجي : الاتهامات كيدية.. القاضي لحجازي: تحديد خطئك من اختصاص المحكمة

محمود الخضيرى - البلتاجى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل اولي جلسات قضية احتجاز وتعذيب احد المحامين بالتحرير خلال ثورة يناير الي جلسة 8 مارس القادم للاطلاع وهي القضية التي اتهم فيها كل من الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب السابق والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والمهندس عمرو زكي وحازم فاروق والدكتور محسن راضي المتحدث باسم جماعة الاخوان المحظورة والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل وصفوت حجازي.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد دهشان وعمرو فوزي بحضور محمد سبالة رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، واحمد معاذ وكيل اول النيابة وأمانة سر احمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
كانت الجلسة قد بدأت في الثانية عشرة ظهرا بإدخال المتهمين قفص الاتهام وكالعادة تقدمهم البلتاجي وصفوت حجازي وعمرو زكي وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا في دولة مش في معسكر" ثم قام البلتاجي بإلقاء خطبة وجه فيها الاتهامات لنيابة وسط القاهرة قائلا ان نيابة قصر النيل أفسدت جميع التهم الثورية التي أظهرت فساد نظام المخلوع وبدأت في محاكمة رموز الثورة.. وبدأ الهتاف ضد النيابة العامة والنائب العام والقوات المسلحة وزعم ان النيابة العامة أرادت بكل قرارات الإحالة ان تثأر من الشعب وتحاكم الثوار، وحينما دخل المستشار الخضيري المتهم في القضية الي قفص الاتهام وجهوا له التحية علي صموده رغم كبر سنه.
انكار الاتهامات
بعد ان اعتلت هيئة المحكمة المنصة طالب المتهمون بفك قيودهم الحديدية داخل القفص ثم تلا ممثل النيابة امر الاحالة وحينها اعطي المتهمون ظهورهم الي النيابة العامة وبعد انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة هتف المتهمون جميعا "قرار احالة باطل.. نائب عام باطل" وصمت رئيس المحكمة بضع ثوان ثم قال: ان لم تصمتوا عن هتافاتكم سوف اخرجكم من القاعة.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم فقال البلتاجي ان الاتهامات كيدية وانكرها جميعا فاخرجه رئيس المحكمة من القفص فشكره البلتاجي قائلا مثلت أمام 9 دوائر جنائية لم اشعر بالعدالة الا مرتين فقط ثم اضاف انهم ليسوا محبوسين احتياطيا لأنهم مسجونون في سجون انفرادية، وتساءل قائلا الي من نشكو النيابة العامة وهي الان تحاكمنا بتهمة تعذيب مواطن في حين انني تقدمت ب 25 بلاغا أطالب بالتحقيق في واقعة مقتل ابنتي الا انها تجاهلت طلباتي التي تقدمت بها كما انها تعلم بدخولي في إضراب عن الطعام والشراب لمدة 22 يوما ولم تحقق في هذا الموضوع، واشار صفوت حجازي الي ان هناك خصومة شخصية بينه وبين النائب العام. ولكن رئيس المحكمة قاطعهما قائلا: انتم الان امام هيئة المحكمة التي تقاضيكم ولستم امام النيابة.
وطلب المتهم عمرو زكي من رئيس المحكمة التدخل لإنقاذ المحبوسين من المعاملة السيئة داخل السجون، خاصة وأنهم محبوسون احتياطيا لكنهم ممنوعون من الأكل والشرب ويتم منحهم ملابس خفيفة في ظل الجو البارد، حتي ان الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة لايلقون الرعاية الصحية اللازمة لهم داخل السجون. بدوره قال صفوت حجازي لرئيس المحكمة ان هذه بلاغات كيدية، وان النيابة تحاسبه من غير ذي حق الا ان رئيس المحكمة قاطعه: ده اختصاص أصيل لنا ان نحدد ما اذا كنت مخطئا ام لا ومن حقك ان تطعن امام القضاء اذا وجدت ظلما في محاسبتك، فسأل صفوت مرة اخري من يحاسب النيابة؟ فرد عليه رئيس المحكمة: "اصمت وانت تعرف من يحاسب النيابة " وعندما وجهت التهم للخضيري أنكرها وطلب رئيس المحكمة من الحرس إخراجه من القفص للمثول أمامه حتي يتمكن من سماعه وقال الخضيري: " اشعر ان ما يحدث معي ومع الكثيرين عبارة عن تصفية حسابات مع المشاركين في ثورة يناير ولي الشرف اني كنت من المشاركين فيها. واكد محسن راضي المتهم للمحكمة انا صحفي حر وعضو نقابة الصحفيين وصاحب مكتب للإنتاج الإعلامي لكني لاحظت اثناء التحقيق معي لغة الانتقام، معتبرا ان تلك جريمة واضاف ان النيابة العامة أكدت له انه مجرد شاهد هو المستشار الخضيري في هذه القضية لكنه فوجيء باسمه كمتهم في القضية. بدوره قرر اسامة ياسين وزير الشباب السابق للمحكمة ان النيابة استمعت اليه كشاهد في القضية رغم انه لم يشهد الواقعة وقال: وفوجئت ايضا بدخولي ضمن المتهمين.
النيابة العامة
عقب ممثل النيابة العامة علي ما أبداه المتهمون من دفاع امام المحكمة قائلا: نحن لا نخشي في الله لومة لائم وقد باشرنا التحقيق في هذه القضية بصفتنا موكلين عن المجتمع أقسمنا علي احترام القانون وتطبيق أحكامه وننأي بنفسنا ان نكون طرفا في اي صراع سياسي، ورد علي ما ذكره البلتاجي عن تقديمه بلاغات باضرابه عن الطعام مؤكدا ان نيابة وسط القاهرة الكلية لم تخطر بمثل تلك البلاغات.
وطالب دفاع المجني عليه اسامة كمال المحامي بتعويض 101 ألف جنيه من المتهمين لما الحقو به من أضرار جسدية ونفسية بسبب هذا الاعتداء.
بينما طالب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع علي جميع الأوراق والمستندات، وتمكنهم من مقابلة المتهمين، وتقديم ما يثبت قيد المجني عليه كمحام في نقابة المحامين. كما دفع محامي المتهمين بقانون 89 لسنة 2012 الذي ينص علي وجود عفو شامل عن الجنايات والشروع فيها بهدف مناصرة الثورة في المدة من 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012 وهو قانون العفو فيما عدا جنايات القتل العمد ودفع ببطلان الواقعة والتحقيقات وما ترتب عليها وقدم الدفاع صورة رسمية من القانون وطلب اخلاء سبيل المتهم الخامس المستشار محمود الخضيري نظرا لظروفه الصحية. ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.
أمر الإحالة
وكان النائب العام المستشار هشام بركات النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة بعد ان وجهت النيابة لهم واقعة الاعتداء وتعذيب أسامة كمال المحامي خلال مشاركته في فعاليات ثورة 25 يناير بميدان التحرير يوم 3 فبراير 2011 حيث احتجزوه لمدة ثلاثة أيام داخل مقر إحدي شركات السياحة المطلة علي الميدان، مارسوا خلالها أبشع صور التعذيب وانتهاك العرض والإذلال النفسي ضده.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه كان في طريقه إلي ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات المشتعلة ضد نظام مبارك التي انطلقت في 25 يناير، إلا أنه فوجئ بشخص ينتمي إلي فرق التأمين المكلفة بحراسة مداخل الميدان يستوقفه علي أحد المداخل لتفتيشه، بحجة أنه عضو باللجان الشعبية المختصة بتأمين الميدان أثناء المظاهرات.
كما أشارت التحريات، الي أن المجني عليه لم يكن يحمل البطاقة فقام فرد التأمين باستدعاء عدد من المتظاهرين وأعضاء اللجان الشعبية، لإلقاء القبض عليه دون أي أسباب، واشاعوا داخل الميدان أنهم ألقوا القبض علي ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة، وبدأوا في التعدي عليه بالضرب المبرح حتي فقد وعيه، ثم حملوه إلي داخل مقر إحدي الشركات بعقار يطل علي ميدان التحرير، وقاموا باحتجازه مدة ثلاثة أيام قاموا خلالها بتعذيبه، بالإضافة إلي صعقه بالكهرباء.